کتاب «اصول کشورداری از نگاه امام علی (ع)» منتشر شد

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «اصول کشورداری از نگاه امام علی (ع)» نوشته توفیق الفکیکی و ترجمه و تحقیق سید محمد ثقفی به همت مؤسسه بوستان کتاب در 360 صفحه به چاپ رسید.

نامه امام علی (ع) به والی مصر، مالک اشتر، به گواه دانشمندان علم و سیاست و مفسران نهج البلاغه چونان «سیاست نامه دولت عدل علی» نگریسته می شود که بر خلاف سیاست نامه های دیگر پیرامون خدامحوری و تنظیم امور بر محور عدالت و تشخیص شایستگان از نااهلان سامان یافته است.

اثر حاضر ترجمه کتاب «الراعی و الرعیه» شرح عهدنامه مالک اشتر است؛ نویسنده همه بخش های عهدنامه را با حقوق روابط بین الملل و حقوق کشورهای غربی و عربی تطبیق کرده و بدین سان اصول بنیادین کشورداری را انتزاع کرده است.

این اثر گران مایه تحسین محافل علمی، ادبی و اسلامی و خاصه علمای شیعه را برانگیخته که تقریظ ها و مقدمه های عالمانه علامه سید هبه الدین شهرستان و علامه کاشف الغطا گواه آن است.

در این اثر 18 اصل اساسی در کشورداری، درباره مباحث همیشگی سیاست همچون عدالت اجتماعی، روش انتخاب کارمندان، ارتش و امنیت و تجارت و صنعت به صورت عینی و مشخص به بحث گذاشته شده است و این منظر محدود به زمان و مکان خاصی نیست.

ساختار اثر

بخش اول این اثر، در باب عظمت امام امیرالمؤمنین علی (ع) است که در این بخش، به مباحثی از قبیل افراط و تفریط در وصف علی (ع)، علی (ع) از منظر فرقه های اسلامی، علی (ع) در نظر بیگانگان، علویات ابن ابی الحدید پرداخته شده است.

بخش دیگر این اثر به شخصیت مالک اشتر می پردازد؛ در ابتدای این بخش، به متن خطبه ای از ایشان پرداخته و سپس به بیان ویژگی های شخصیتی وی اشاره می کند.

در این اثر، برای تسهیل در مطالعه، شرح عهدنامه مالک اشتر در 18 اصل سامان یافته است؛ اصل اول این عهدنامه، با عنوان «آغاز عهدنامه؛ شخصیت قاضی و ویژگی های آن» منتشر شده که در این اصل، به قانون استقلال محاکم، پرهیز از پذیرش تملق و چاپلوسی، نظام قضایی در کشور انگلیس و در دولت های اسلامی تبیین شده است.

دومین اصل از این عهدنامه به بایسته های کارگزاران اختصاص یافته است؛ در این اصل، مباحثی اعم از عصر طلایی اسلام، کارمندان اداری و فرهنگ حقوقی، آگاهی از تحول تاریخ و اجتماع، مقایسه نظام اداری و معاصر و دستورنامه امام (ع)، مدیریت در عهدنامه امام (ع) و قانون معاصر، عدالت از نظر حقوق دانان، مقایسه نظریات امام (ع) با دیدگاه های حقوق دانان و... مطرح گردیده است.

اصل سوم به کارکرد ارتشیان می پردازد و مباحثی همچون نقش ارتش و شرایط رهبر نظامی، رهبری نظام ارتش، سیاست اداره ارتش و تأثیر نیروهای معنوی در روحیه سربازان مطرح شده است.

نویسنده این اثر، اصل چهارم عهدنامه مالک اشتر را با عنوان صلح و جنگ در اسلام تدوین کرده که در این اصل، دیدگاه های ابن خلدون، جامعه شناسان و دیگر نظریه ها مطرح گردیده و در ادامه قانون جنگ در اسلام، صلح و آشتی (صلح در اصطلاح حقوق دانان بین الملل)، معاهدات در اسلام، معاهدات دولت های مسلمان و... مطرح گردیده است.

در پنجمین اصل از این عهدنامه که در کتاب «اصول کشورداری از نگاه امام علی (ع)» آمده، «روش انتخاب کارمندان» بیان شده که در ادامه مباحثی در خصوص حقوق کارمندان، انتصاب ناظر و گزارشگر، تأدیب خائنان و انطباق دستور عهدنامه امام (ع) با مواد استخدامی کشورها تبیین شده است.

«مسئولیت کاتبان و خصایص وزیران» عنوان اصل ششم از این عهدنامه است که در این اصل، به مقام وزارت در تمدن اسلامی اشاره شده و سپس قوانین در دوره معاصر تطبیق داده شده و بر حفظ اسرار محرمانه تأکید گردیده و پس از بیان ویژگی های شخصیتی وزیر (مذاکره کننده)، به مسؤولیت وزیران می پردازد.

در اصل هفتم که با عنوان «همکاران بدکردار» منتشر گردیده، گفتار ابن خلدون و ماکیاولی مطرح شده است. همچنین، در هشمین اصل از عهدنامه مالک اشتر، عوامل اعتماد اجتماعی میان ملت و دولت بیان شده و به زمینه تغییر فرهنگ ملت ها اشاره دارد.

مؤلف در اصل نهم تحت عنوان «تعمیم عدالت اجتماعی و کسب رضایت عمومی»، عدالت در فلسفه اخلاق امام (ع) و اقسام عدالت در فلسفه یونانی تبیین شده است؛ سپس، موارد جانب داری، عدالت اجتماعی، نخبگان و ویژگی های آنان، ویژگی های خواص، ویژگی های عامه، ویژگی های طبقه عوام «غوغا» مورد اشاره قرار می گیرد.

«خزانه دولت، جیب مردم است» عنوان دهمین اصل از عهدنامه مالک اشتر بوده که در این فصل به ثروت اندوزی از مال مردم در گفتار پیشینیان و تجربه دولت ساسانی پرداخته شده است و همچنین شش قاعده اقتصادی در علم اقتصاد و کلام امام (ع) مطرح می شود.

اصل یازدهم به تبیین تأثیر تجارت و صنعت در زندگی اقتصادی کشور می پردازد و جایگاه نظریه امام علی (ع) و قواعد اقتصاد جدید و همچنین راه های مبادله و صادرات و ضررهای احتکار تبیین می گردد.

دوازدهمین فصل از عهدنامه مالک اشتر در خصوص ممنوعیت کم فروشی است که تحریم احتکار در شریعت اسلامی و روش های کنترل قیمت ارائه شده است.

اصل بعد از این عهدنامه درباره طبقه کارگران می باشد که نظریه امام (ع) و سازمان های خیریه در عصر حاضر، در سطح جهانی، در شریعت اسلامی و در فقه شیعه بررسی شده است.

اصل چهاردهم عهدنامه مالک اشتر به این مسأله اشاره دارد که قوی و ضعیف در حق برابرند و در ادامه حسبه در اسلام تبیین می گردد.

همچنین، اصل پانزدهم با عنوان «پرده نشینی (غیبت)، اعتماد مردم را سلب می کند» مطرح شده و دیگر اصل های این عهدنامه به «تجاوزطلبی در بانیان در ایذای مردم»، «نابودی کشور با خون ریزی ناحق» و «آداب حکومت داری و لزوم پیروی از سنن عادله» می پردازد.

انتهای پیام