کدام خودروها مشمول دریافت خسارت می شوند؟/ خسارت دیدگان جنگ 12 روزه بخوانند

به گزارش خبرآنلاین، رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران از حذف استثنای پرداخت خسارت جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران در رشته بیمه زندگی و درمان خبر داد و اعلام کرد: با هدف کمک به بیمه گزاران جرایم بیمه شخص ثالث خودروها تا یک ماه آینده بخشیده شده است.

همشهری در خبری نوشت: رئیس کل بیمه مرکزی در یک برنامه زنده تلویزیونی اظهار کرد: «قانون بیمه کشور از اوایل دهه 1310 تدوین شده و از همان زمان، اصول فنی بیمه‌گری جهان در آن لحاظ شده است. بر اساس این اصول، حوادث ناشی از جنگ و عملیات نظامی به‌عنوان ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل بیمه‌پذیری، معمولاً از پوشش بیمه‌نامه‌ها مستثنا می‌شوند.»

پرویز خسروشاهی افزود: «این موضوع، یک قاعده جهانی است و تقریباً در همه کشورها اعمال می‌شود. اما قانون بیمه ایران تبصره‌ای دارد که اجازه می‌دهد در صورت توافق بین شرکت بیمه‌گر و بیمه‌گذار، پوشش جنگ نیز در بیمه‌نامه گنجانده شود. این امکان قانونی، زمینه‌ای است برای طراحی پوشش‌های خاص در شرایط ویژه.»

برخورد مسئولانه صنعت بیمه در بحران اخیر

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به حادثه اخیر و تجاوز 12 روزه گفت: «در این حادثه که می‌توانست پیامدهای فاجعه‌آمیز به همراه داشته باشد، برخی بیمه‌نامه‌ها - مانند بیمه بدنه هواپیما و کشتی - به‌طور پیش‌فرض پوشش جنگ دارند. در سایر بیمه‌نامه‌ها، این پوشش وجود نداشت. اما نکته مهم این بود که شرکت‌های بیمه می‌توانستند در همان روزهای ابتدایی با اتکا به قانون، شرط استثنای جنگ را فعال و بیمه‌نامه‌ها را فاقد پوشش کنند، اما چنین نکردند.»

وی تأکید کرد: «برخورد مسئولانه شرکت‌های بیمه‌گر و همراهی بیمه مرکزی باعث شد شرایط بحرانی به فرصت تبدیل شود و بیمه‌نامه‌هایی جدید، با پوشش جنگ، به مردم عرضه شود.»

خسروشاهی با بیان اینکه صنعت بیمه به‌سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق داد، ادامه داد: «از همان روزهای نخست، شرکت‌های بیمه اقدام به طراحی و فروش بیمه‌نامه‌هایی با پوشش جنگ کردند. این پوشش در رشته‌های بیمه بدنه خودرو، بیمه منازل مسکونی، بیمه‌های زندگی، بیمه درمان و بیمه حمل‌ونقل داخلی عرضه شد و بیمه مرکزی نیز در بخش اتکایی اجباری و اختیاری، حمایت کامل از شرکت‌های بیمه‌گر برای صدور این پوشش‌ها را به‌عمل آورد.

حذف استثنای جنگ در بیمه درمان تا پایان تیر

یکی از مهم‌ترین اقدامات صنعت بیمه در این دوره، حذف استثنای جنگ از بیمه‌های درمانی بدون دریافت حق‌بیمه اضافه بود. خسروشاهی توضیح داد: «شرکت‌های بیمه توافق کردند تا پایان تیرماه، اگر بیمه‌شده‌ای به‌دلیل حوادث مرتبط با تجاوز اخیر دچار آسیب شود، هزینه‌های درمانی او بدون درنظر گرفتن شرط جنگی، تحت پوشش قرار گیرد. این اقدام از همان روزهای نخست عملیاتی شد.»

وی افزود: «در سایر رشته‌ها مانند بیمه عمر و زندگی، بدنه خودرو و منازل مسکونی نیز برخی شرکت‌ها با توجه به توان مالی خود، استثنای جنگ را برای بیمه‌گذاران حذف کردند.»

رئیس‌کل بیمه مرکزی به موضوع بیمه شخص ثالث پرداخت و گفت: «در روزهای نخست تجاوز رژیم صهیونیستی، به‌دلیل شرایط خاص منطقه‌ای و اختلال در برخی مسیرها و خدمات، فروش بیمه شخص ثالث حدود 20 درصد کاهش یافت. بسیاری از مردم نتوانستند به‌موقع بیمه‌نامه خود را تمدید یا خریداری کنند.»

خسروشاهی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده بیان کرد: «درخواست بخشودگی جرایم را به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارائه کردیم که مورد موافقت قرار گرفت. بر این اساس، از 16 تیرماه تا 16 مردادماه، اگر فردی برای تمدید بیمه شخص ثالث اقدام کند، جریمه دیرکرد به او تعلق نخواهد گرفت.»

این مقام مسئول تاکید کرد: «ممکن است خساراتی به‌صورت غیرمستقیم از جنگ ناشی شده باشد؛ مثلاً یک ترکش یا موج انفجار به خانه یا خودرویی آسیب زده باشد، بدون اینکه برخورد مستقیمی رخ داده باشد. در این موارد، اگر بیمه‌نامه دارای پوشش جنگ باشد، خسارت پرداخت می‌شود. در مواردی هم که بیمه‌نامه فاقد پوشش جنگ است، سازوکارهای ارزیابی و بررسی خسارات احتمالی وجود دارد و در حال پیگیری است.»

پرداخت 7500 میلیارد تومان خسارت انفجار بندر شهید رجایی

خسروشاهی از پرداخت 7,500 میلیارد ریال خسارت توسط شرکت‌های بیمه در حادثه بندر شهید رجایی خبر داد و اظهار کرد: حادثه بندرعباس، بی‌سابقه‌ترین عملیات جبران خسارت صنعت بیمه کشور در دهه اخیر بود.

در پی حادثه گسترده در بندر شهید رجایی بندرعباس، که منجر به خسارات قابل‌توجه جانی و مالی شد، رئیس‌کل بیمه مرکزی از پرداخت بخش عمده‌ای از خسارات توسط شرکت‌های بیمه خبر داد و این حادثه را یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های جبران خسارت تاریخ صنعت بیمه کشور دانست.

خسروشاهی با اشاره به ابعاد مختلف حادثه اظهار کرد: در این حادثه، متأسفانه 59 نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند. شرکت‌های بیمه در همان روزهای ابتدایی، مجموع دیه‌ای به ارزش 94 میلیارد و 400 میلیون تومان را به حساب دادگستری واریز کردند.

وی با اشاره به بخش خودروهای آسیب‌دیده در این حادثه افزود: در مجموع، 2,545 دستگاه خودرو دچار آسیب شدند که عمدتاً خودروهای وارداتی پارک‌شده در منطقه گمرکی بودند. از این تعداد، 958 دستگاه تحت پوشش بیمه قرار داشتند که خسارت آن‌ها معادل 153 میلیارد تومان توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است. در مقابل، برای خودروهای فاقد بیمه‌نامه، حدود 23 میلیارد تومان زیان برآورد شده که طبعاً مشمول پرداخت از سوی بیمه‌گران نبوده است.

رئیس‌کل بیمه مرکزی مجموع خسارات جانی و مالی بیمه‌شده و بیمه‌نشده در این حوزه را حدود 356 میلیارد تومان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت که پرداخت‌ها در این بخش عمدتاً به پایان رسیده است.

بیش از 6,900 میلیارد تومان برآورد خسارت در بخش باربری

خسروشاهی با اشاره به پیچیده‌ترین و بزرگ‌ترین بخش این حادثه، یعنی خسارت کانتینرها و محموله‌های باربری، تصریح کرد: در جریان این حادثه، حدود 11,800 کانتینر دچار آسیب شدند که از این تعداد، 4,800 کانتینر به‌طور کامل از بین رفتند و بقیه نیز دچار آسیب‌هایی بین 1 تا 99 درصد شدند.

بر اساس برآوردهای اولیه، خسارت قابل پرداخت از سوی شرکت‌های بیمه در حوزه باربری، حدود 6,900 میلیارد تومان است. وی افزود: فرایند ارزیابی و پرداخت این خسارات همچنان ادامه دارد و با شناسایی تدریجی کانتینرهای آسیب‌دیده جدید، ممکن است رقم نهایی نیز تغییر کند.

خسارات بخش آتش‌سوزی و مهندسی پرداخت شد

در ادامه، رئیس‌کل بیمه مرکزی به دو بخش دیگر از خسارات حادثه اشاره کرد. در بخش آتش‌سوزی ساختمان‌ها، برآورد خسارت حدود 452 میلیارد تومان بوده که بخش عمده آن پرداخت شده است. همچنین در بخش بیمه‌های مهندسی و مسئولیت، مجموع خسارات حدود 20 میلیارد تومان برآورد شده که 5 میلیارد تومان آن تاکنون پرداخت شده و باقی در دست بررسی و پرداخت است.

بی‌سابقه‌ترین عملیات پرداخت خسارت در تاریخ صنعت بیمه

خسروشاهی با اشاره به گستره این حادثه، اظهار کرد: این رخداد از نظر حجم ریالی، تنوع رشته‌های درگیر و تعداد شرکت‌های بیمه‌گر، بی‌سابقه بوده است. حدود 10 شرکت بیمه اصلی به‌صورت مستقیم در فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت نقش داشته‌اند و سایر شرکت‌ها نیز درگیر بوده‌اند.

وی تأکید کرد که حتی با وجود پشتیبانی‌های قانونی از سوی بیمه مرکزی و صندوق‌های مربوطه، بار مالی این حادثه بسیار سنگین و نیازمند هماهنگی دقیق میان بازیگران صنعت بیمه است.

برخورد با تخفیف‌های غیرمجاز سکوهای فروش آنلاین بیمه

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به برخی نارضایتی‌ها از فعالیت سکوهای فروش آنلاین بیمه، از اقدامات نظارتی و اصلاحی نهاد ناظر برای جلوگیری از تخلفات خبر داد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره گلایه‌های نمایندگان بیمه‌ای از تخفیف‌های گسترده ارائه‌شده توسط سکوهای آنلاین، اظهار کرد: موضوع مورد اشاره، دو بعد دارد؛ یکی بعد نظری و فنی و دیگری جنبه مقرراتی. در سال 1395، فروش برخط بیمه‌نامه به‌تدریج در کشور شکل گرفت و اکنون به یکی از روش‌های رایج فروش تبدیل شده است. ما این گروه از فعالان را «کارگزاران برخط» می‌نامیم که مشمول ضوابط مشخصی نیز هستند.

رئیس‌کل بیمه مرکزی ادامه داد: از گذشته، شرکت‌های بیمه از روش‌های مختلفی برای ارائه تخفیف استفاده می‌کردند؛ به‌عنوان مثال، اگر حق بیمه پنج میلیون تومان بود، ممکن بود به مشتری چهار میلیون تومان پیشنهاد شود. این نوع تخفیف‌ها در مقطعی - به‌ویژه در حوالی سال 1394 - شرکت‌های بیمه را با بحران مالی مواجه کرد. حتی یک شرکت بیمه نیز به‌دلیل همین سیاست‌های نادرست دچار مشکل شد. بنابراین، قانون‌گذار برای جلوگیری از بروز بحران، تخفیف‌های مستقیم را محدود کرد.

به گفته خسروشاهی، پس از اعمال محدودیت‌ها، برخی شرکت‌ها به روش‌های غیرمستقیم برای ارائه تخفیف متوسل شدند. یکی از این روش‌ها، در همکاری با سکوهای آنلاین، نگه‌داشت وجوه مشتریان برای مدت مشخصی بود تا از محل سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری این وجوه، بتوانند تخفیف‌هایی را ارائه دهند.

وی افزود: برای مقابله با این پدیده، بیمه مرکزی در سال 1399 اقدام به صدور بخشنامه‌ای کرد که بر اساس آن، رسوب وجوه بیمه‌گذاران ممنوع اعلام شد. شرکت‌هایی که اجازه چنین رفتاری را داده بودند، مورد برخورد جدی قرار گرفتند. در نتیجه، سکوهای آنلاین تخفیف‌های خود را به‌طور محسوسی کاهش دادند.

رئیس‌کل بیمه مرکزی تأکید کرد: اقداماتی برای جلوگیری از ایجاد منابع مالی حاصل از رسوب پول و سوءاستفاده از آن در قالب تخفیف، صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. در عین حال، باید توجه داشت که ساختارهای نوین کسب‌وکار در دنیا در حال گسترش است و این سکوها نیز به دنبال افزایش سهم خود در بازار هستند.

وی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی بر رعایت مقررات موجود از سوی همه بازیگران صنعت بیمه تأکید دارد و از ابزارهای قانونی خود برای جلوگیری از تخلفات بهره خواهد گرفت.

217