کدام مصوبه هیات وزیران در دیوان عدالت اداری باطل شد؟
اقتصادنیوز: بخشی از یک مصوبه مربوط به سال 1394 هیات وزیران با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، ابطال ردیف 5 جدول بند 1 و بند 3 تصویب‌نامه شماره 109351/ ت52467ه 1394/8/20 هیأت وزیران را خواستار شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
خبر مرتبط قانون تازه تصویب بانک مرکزی: گامی رو به جلو در رسیدگی تخصصی دیوان عدالت اداریازآنجاییکه نهادهای تنظیم‌گر، به‌خصوص نهادهای تنظیم‌گر رقابت، صلاحیت اتخاذ تصمیمات، آراء و اقدامات گوناگونی را دارند و این تصمیمات، آراء و اقدامات تنظیم‌گران، حقوق و منافع بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها و سایر ذی‌نفعان و همچنین منافع عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نظارت بر عملکرد آنها امری ضروری است.
رأی هیأت عمومی
براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و در مقررات مورد شکایت علاوه بر مبالغ مقرر در قانون فوق، دریافت مبالغی تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» پیش‌بینی شده که مبنای قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و براساس رأی شماره 2823 مورخ 28/10/1400 حکم به ابطال مقرراتی از تاریخ تصویب آنها صادر کرده است که متضمن تعیین مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد و یا تسهیم درآمد تضمین شده بودند و با وحدت ملاک حاصل از رأی مزبور، ردیف 5 جدول بند 1 و بند 3 تصویب‌نامه شماره 109351/ ت52467ه مورخ 1394/8/20 هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
خبر مرتبط درخواست مهم وزیر ورزش از دیوان عدالت اداریاقتصادنیوز:وزیر ورزش و جوانان گفت: از رئیس دیوان عدالت اداری خواستم درمورد لغو مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی، ملاحظات را درنظر بگیرند.
این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
