کسری 200 هزار میلیارد تومانی منابع تبصره 14/ تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها به مشکل دامن زد
براساس پیگیری‌های انجام شده با وجود تامین درآمدهای بودجه عمومی شاهد کسری 400 هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف تبصره 14 هستیم که نیمی از کسری منابع یعنی 100 هزار میلیارد تومان مربوط به تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تبصره 14 قانون بودجه کشور مختص هدفمندسازی یارانه‌ها است. منابع مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در جدول تبصره 14 قرار می‌گیرند و در طرف مقابل مصارف آن در چارچوب مصارف هدفمندسازی پرداخت می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها پرداخت یارانه به مردم است.
به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه دولت توانسته است تا منابع لازم برای بودجه عمومی کشور را تقریبا به طور کامل تامین کند. به این ترتیب دیگر شاهد کسری بودجه دولت در سال جاری نخواهیم بود. البته این مضوع با مجوز مقام معظم رهبری برای کاهش 10 درصدی سهم صندوق ملی از درآمدهای نفتی ممکن شد.
با این وجود و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاهد کسری 200 هزار میلیارد تومانی در منابع تبصره 14 هستیم. طی سال جاری شاهد بودیم که مصارف این تبصره (افزایش یارانه‌ها پس از حذف ارز ترجیحی) رشد کرد اما در طرف مقابل شاهد کاهش درآمدهای آن بودیم.
لازم به ذکر است، کل منابع تبصره 14 در بودجه سال 1401، برابر 636 هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب باید طی 10 ماهه حدود 530 هزار میلیارد تومان وصول می‌شد اما این رقم در حال حاضر 380 هزار میلیارد تومان است.
با توجه به پیگیری‌های انجام شده، به منظور افزایش یارانه‌ها پس از حذف ارز ترجیحی، دولت حدود 160 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه پیش‌بینی کرده بود اما این رقم به 303 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در بخش درآمدها نیز تنها کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که در ابتدای سال و بر خلاف رقم تعیین شده در لایحه بودجه دولت انجام شد سبب کسری 100 هزار میلیارد تومانی شده است.
گفتنی است، با توجه به وضعیت ناترازی انرژی به خصوص بنزین و در نظر داشتن اینکه بخش عمده ای از درآمدهای تبصره 14 از این محل تامین می‌شود، با حفظ روند فعلی، در سال‌های آینده شاهد تشدید کسری تبصره 14 خواهیم بود.
یکی از پیشنهاداتی که وجود دارد تلفیق تبصره 14 و بودجه عمومی است. تا کنون تبصره 14 به مانند یک خزانه دوم عمل می‌کرد اما با توجه به قوانین بالا دستی لازم است تا تبصره 14 به طور کامل وارد بودجه عمومی کشور شود. به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه نیز با این پیشنهاد موافق است چرا که در لایحه بودجه سال جاری شاهد ورود بخشی از تبصره 14 به بودجه عمومی کشور بودیم که این موضوع باید در آینده به طور کامل محقق شود.