کشاورزی قراردادی؛ راهکار احیای خودکفایی در تولید محصولات زراعی
تهران - ایرنا - کشاورزی قراردادی، سیاستی است که دولت سیزدهم برای تحقق خودکفایی گندم و سایر محصولات اساسی اتخاذ کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نوسانات چشمگیر در تولید، بهره‌وری پایین مزراع گندم و اختلاف قابل توجه میزان تولید گندم در مزارع پیشرو (با برداشت 8 تن در هکتار) با سایر مزارع (3 تن در هکتار) از مهمترین نتایج مدیریت تولید این محصول در سال‌های گذشته بوده است.
در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم علاوه بر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، شرکت بازرگانی دولتی ایران را موظف به کشت قراردادی گندم (تأمین بذر، کود، سم، آموزش و خرید تضمینی محصول) در 250 هزار هکتار از اراضی گندم‌زار کشور کرده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1404 کشت قراردادی گندم در بیش از نیمی از گندم‌زارهای کشور انجام شود.
علاوه بر گندم، در مورد سایر محصولات همچون چغندرقند نیز طرح کشاورزی قراردادی مؤثر بوده است. مثلاً با اجرای این طرح ضمن خودکفایی در تأمین شکر، در هر هکتار به اندازه سه برابر شکر، علوفه به دست می‌آید که موجب رونق تولید شیر و گوشت کشور خواهد شد.
هدایت کشاورزان جهت عقد قرارداد با کارخانجات قند جهت کشت چغندر در قالب قرارداد و جلوگیری از کشت آزاد آن از جمله اقدامات در این راستا است.
این طرح سه ساله با هدف دستیابی به خودکفایی در تولید پنبه (تولید 540 هزار تن وش و پس از تصفیه در کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی تولید 180 هزار تن پنبه و 270 هزار تن پنبه‌دانه در سال پایان طرح) با افزایش 100 درصدی بهره‌وری مصرف آب و راه‌اندازی صنایع تبدیلی و جانبی، به‌ویژه صنایع روغن‌کشی، کاهش 525 میلیون دلاری ارز از کشور را به دنبال دارد.
اجرای کشاورزی قراردادی پنبه در سال 1401 برای 14 استان و 38 شهرستان در سطح 28 هزار هکتار در حال اجراست.
همچنین برنامه‌ریزی برای تولید قراردادی برنج در 3 استان شمالی کشور با هدف تنظیم بازار این محصول ازجمله دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در 9 ماه گذشته بوده است. این اقدام نقش مهمی در افزایش عرضه و کاهش قیمت برنج در سال زراعی آینده دارد.
دولت علاوه بر کشاورزی قراردادی، افزایش قیمت خرید تضمینی را نیز در دستور کار قرار داده است. گندم ازجمله مهمترین محصولات استراتژیک زراعی محسوب می‌شود که تولید کافی آن نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد. در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، افزایش 130 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در راستای حمایت از گندم‌کاران و دستیابی به خودکفایی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. این در حالی است که میانگین افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌های 93 الی 99 به طور متوسط افزایش 16.5 درصد بوده است.
در سال زراعی اخیر (سال اول دولت سیزدهم) به واسطه کاهش 45 درصدی قیمت انواع کودهای شیمیایی، افزایش 130 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم و اجرای کشاورزی قراردادی، میزان تولید و خرید تضمینی گندم به ترتیب 11 میلیون 500 هزار تن بوده است و خرید تضمینی گندم تا پایان تیرماه 1401 به 6 میلیون رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت میزان خرید تضمینی گندم به 7.5 میلیون تن افزایش یابد. این در حالی است که میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال زراعی سال آخر دولت دوازدهم به ترتیب 7 میلیون و 4 میلیون 500 هزار تن بوده است.