کشف اسناد فوق سری در ویلای ترامپ
تب تفتیش منزل ترامپ توسط اف بی آی هنوز فروکش نکرده است. منابع مطلع می گویند که اف بی آی به دنبال یافتن اسناد طبقه بندی شده مربوط به سلاح های هسته ای بوده است. به گزارش سی ان ان و به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این افراد جزئیات بیشتری را در مورد «ماموران به دنبال چه نوع اطلاعاتی بودند» یا اینکه آیا چنین اسنادی کشف شده کرده اند یا نه، توضیحی ندادند. این افشاگری زمینه های کلیدی را به تصمیم...
همان‌طور که سی ان ان پیش‌تر گزارش داده بود، تحقیقات کیفری با نگرانی در مورد اسناد مفقود شده توسط آرشیو ملی آغاز شد و با کشف اسناد بسیار حساس در میان مطالب بازیابی شده از مارالاگو در ماه ژانویه، به وزارت دادگستری ادامه پیدا کرد. به گفته یک منابع مطلع از کشف محتویات پیدا شده در جعبه هایی که در استراحت گاه ترامپ بودند، 15 جعبه حاوی محتوایی بودند که برچسب دسترسی ویژه داشتند. این طبقه بندی یعنی اینکه پروتکل هایی وجود دارد که دسترسی افراد را به شکل قابل‌توجهی به آن محدود می‌کند. این منجر به رایزنی اف بی آی با هیات عالی تحقیق دادگستری برای بازرسی و توقیف اسناد توسط دادگاه شد.
اگرچه مریک گارلند، دادستان کل از به اشتراک گذاشتن جزئیات دقیق در مورد این تفتیش خودداری کرده است، اما او روز پنج‌شنبه گفت که «شخصا» اجازه بازرسی از خانه ترامپ در فلوریدا را صادر کرده است. گارلند در یک کنفرانس خبری گفت: «وزارتخانه چنین تصمیمی را ساده نمی‌گیرد.» نیویورک تایمز نیز در گزارشی به نقل از دادستان کل تایید کرد که او دستور به بازرسی داده و تایید کرده است که بخشی از اسناد جزو محرمانه ترین اسناد بوده است. گارلند گفت راه های مختلفی را برای بازیابی اطلاعات پیمودند؛ راه هایی که او کمتر مداخله جویانه خواند اما وقتی این راه ها شکست خوردند این تصمیم بزرگ را گرفته است. او گفت که ترامپ اسنادی را از کاخ سفید با خود به خانه برده بود که حق دسترسی به آنها را نداشته است. گارلند هیچ جزئیاتی درباره اسنادی که به دنبالش بودند، ارائه نکرد. اما یک منبع آشنا با تحقیقات گفت که بازرسان نگران مطالبی بودند که دولت آن را «اسناد با دسترسی ویژه» می نامد، طبقه ای که حتی بیشتر از «فوق سری»، محرمانه است و معمولا برای عملیات بسیار حساس انجام شده توسط ایالات متحده در خارج از کشور به کار می‌رود. به گفته یکی دیگر از افراد آشنا با تحقیقات وزارت دادگستری، مقامات دولتی ابراز نگرانی کرده‌اند که وجود اسناد بسیار حساسِ طبقه بندی شده در خانه ترامپ می‌تواند آنها را در برابر تلاش های دشمنان خارجی که به دنبال این نوع اسناد هستند، آسیب پذیر کند.
گارلند در گفت‌وگویی دو دقیقه ای با خبرنگاران در دفتر مرکزی وزارت دادگستری گفت که تصمیم گرفته سکوت خود را بشکند و بیانیه ای علنی ارائه کند، زیرا ترامپ خودش این اقدام را فاش کرده است. دادستان کل همچنین به «شرایط پیرامونی» پرونده و «منافع عمومی قابل‌توجه در این موضوع» اشاره کرد. اما گارلند از این زمان کوتاهِ گفت‌وگو با خبرنگاران استفاده و از عملکرد وزارت دادگستری دفاع کرد. گارلند گفت: «حمایت از حاکمیت قانون به معنای اجرای بدون چون و چرای قانون، بدون در نظر گرفتن ترس از دیگران یا لطف به دیگران است. تحت نظارت من این دقیقا همان کاری است که وزارت دادگستری انجام می‌دهد.» دقایقی قبل از اینکه گارلند روی تریبون برود، یک مقام ارشد در بخش امنیت ملی وزارت دادگستری درخواستی ارائه داده است تا نوع اسناد پیدا شده را به عموم اعلام کنند. به گفته یک منبع مطلع، این اسناد جزو محرمانه ترین اسناد بازیابی شده بوده که از منزل ترامپ پیدا شده اند.
اواخر پنج‌شنبه شب، ترامپ گفت که با پیشنهاد انتشار اسناد مخالفت نخواهد کرد. او در سایت رسانه اجتماعی خود، «تروپ سوشال» نوشت که از انتشار آنها حمایت می‌کند و تصریح کرد که همین حالا آنها را منتشر کنید. به گزارش الجزیره، چند ساعت پس از اینکه وزارت دادگستری از دادگاه درخواست کرد، حکم مهر و موم اسناد یافته شده را بردارد، با استناد به سخنان مریک گارلند، دادستان کل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، خواستار انتشار «فوری» حکم فدرال شد که اف بی آی برای تفتیش املاک وی در فلوریدا از آن استفاده کرد. رئیس‌جمهوری سابق ایالات‌متحده گفت که منافع عمومی قابل‌توجهی در این موضوع هست. ترامپ در پیام هایی که اواخر روز پنج‌شنبه در پلت‌فرم مشابه توییتر خود منتشر کرد، نوشت: «نه تنها با انتشار اسناد مخالفت نمی کنم، بلکه با تشویق به انتشار فوری این اسناد یک گام فراتر می روم.» او به جست و جوی اف بی آی از مارالاگو ادامه داد و آن را «غیرآمریکایی، بی دلیل و غیر‌ضروری» خواند. این در حالی است که گارلند می گوید اجازه تفتیش خانه شهروندان اصلا ساده نیست و در شرایط سختی تصمیم به این امر مداخله جویانه گرفته است.
ناظران می گویند موردی که منجر به این دستور شده، ترس از وجود اسناد هسته ای در منزل ترامپ بوده است. این ترس زمانی دو چندان می‌شود که در اوایل حضور ترامپ در کاخ سفید، یک تحقیقاتی علیه کارزار او به راه افتاد که حکایت از ارتباط تیم او با روس ها داشته است. رابرت مولر هر چند در پایان تحقیقات خود وی را متهم به مورد خاصی نکرد اما در جای جای تحقیقات او به این مورد اشاره شده بود که برخی از نیروهای ترامپ با نیروهای اطلاعاتی روس ها و اولیگارش های آن کشور در ارتباط بوده اند.
در ارتباط با تحقیقات از منزل ترامپ، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ناشناس گفت که حدود 10 جعبه اسناد از مارالاگو بازیابی شده است. با این حال تفتیش خانه ترامپ خشم حامیان او را برانگیخت و برخی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه قول دادند در صورت کسب قدرت در انتخابات میان‌دوره ای آتی از وزارت دادگستری، به ویژه گارلند تحقیق کنند. برخی دیگر تهدید کردند که بودجه اف بی آی را کاهش می‌دهند و سازمان‌های مجری قانون را که در تحقیقات دخیل بودند به هدف قرار دادن ترامپ به دلایل سیاسی متهم کردند. اما گارلند به آنچه او «حملات بی اساس» علیه ماموران و دادستان های وزارت دادگستری و اف بی آی می خواند، پاسخ داد. او گفت: «زمانی که صداقت آنها ناعادلانه مورد حمله قرار گیرد، ساکت نخواهم ایستاد. مردان و زنان اف بی آی و وزارت دادگستری، کارمندان عمومی وطن دوست هستند... من مفتخرم که در کنار آنها کار می کنم.»
با این حال جمهوری‌خواهان به دور ترامپ جمع شده و پس از جست‌وجوی خانه او، از رئیس جمهوری سابق آمریکا دفاع کردند. لورن بوبرت، نماینده کنگره آمریکا روز چهارشنبه در توییتر نوشت: «اگر دموکرات ها می خواستند به ترامپ ضربه مرگبار وارد کنند، استفاده از اف بی آی، به عنوان ابزاری در جهت منافع سیاسی، راهی برای انجام این کار نبود.» ترامپ اواخر روز دوشنبه در کانال رسانه اجتماعی خود اعلام کرد که تعداد زیادی از ماموران اف بی آی در یک «حمله اعلام نشده» وارد مارالاگو شده‌اند و مدعی شد که ملک وی را در محاصره قرار داده و به محتویات گاوصندوق او دست پیدا کرده‌اند. رئیس جمهور سابق این جست‌وجو را بخشی از تلاش دموکرات ها برای جلوگیری از کاندیداتوری مجدد برای ریاست جمهوری در سال 2024 توصیف کرد و آن را «آزار و شکنجه سیاسی» خواند. کاخ سفید بارها گفته است که اطلاعات قبلی از جست‌وجو نداشته و در تحقیقات وزارت دادگستری دخالتی نمی کند.
عاقبت ترامپ چه خواهد شد؟
تفتیش پرماجرای پلیس فدرال آمریکا از خانه دونالد ترامپ در فلوریدا در روز دوشنبه، تشدید ناگهانی تحقیق از رئیس جمهور سابق را رقم زد و پرسش های حقوقی جدیدی را مطرح کرد که می‌تواند مسیر ریاست جمهوری آمریکا را تغییر دهد. به گزارش بی بی سی انگلیسی، دلیل این امر این است که اگر نتیجه تحقیق و تفحص - که ظاهرا به چگونگی نگهداری اسناد محرمانه ریاست جمهوری توسط ترامپ مرتبط است - محکومیت او باشد، برخی معتقدند که او دیگر نمی‌تواند قانونا نامزد ریاست‌جمهوری شود. پس بیایید نگاهی عمیق تر به این ماجرا بیندازیم. جست‌وجوی اف بی آی در مورد پیشبرد تحقیق و تفحص از ترامپ چه می گوید - و آیا واقعا می‌توان از نامزدی او در سال 2024 جلوگیری کرد؟ اما برخی از کارشناسان حقوقی به سرعت پافشاری کردند که بعید است بشود این قانون را به کار بست یا در تجدید نظر نشود نقضش کرد، زیرا تنها محدودیت در صلاحیت ریاست جمهوری تابعیت، محل اقامت و سن است.
برایان کالت، استاد حقوق اساسی در دانشگاه میشیگان می گوید: «این قانون تحت هیچ نوع بازبینی قانون اساسی تصویب نمی‌شود.» کارشناسان حقوقی و قانون اساسی همچنین به بی بی سی گفتند که برای مجرمان محکوم شده هیچ منع عمومی برای نامزدی برای ریاست جمهوری وجود ندارد. جدیدترین نمونه مربوط به جرج دبلیو بوش است که محکومیت به رانندگی در حالت مستی داشت، که تخلفی پیش پا افتاده بود، اما دو دوره خدمت کرد. معیارهای احراز صلاحیت برای اینکه چه کسی می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود توسط قانون اساسی ایالات متحده تعیین شده است. موارد لازم برای واجد شرایط بودن ساده است: فرد نامزد باید حداقل 35 سال سن داشته باشد و حداقل 14 سال ساکن ایالات متحده باشد. بنابراین کشمکش آشکاری وجود دارد - بین یک قانون فدرال که می گوید محکومان طبق قانون فوق باید از تصدی پست منع شوند و قانون اساسی، که الزامات روشنی را برای افرادی که واجد شرایط نامزدی ریاست جمهوری هستند تعیین می‌کند و هیچ اشاره ای به محکومیت های جنایی ندارد.
کالت می افزاید: «اصل اساسی قانون اساسی این است که قانون اساسی ارجحیت دارد و هر قانونی که با قانون اساسی در تضاد باشد منتفی است.» تعدادی از کارشناسان حقوقی همچنین گفته اند که کنگره می‌تواند از طریق فرآیند استیضاح، عدم‌صلاحیت نامزدی را برای تصدی منصب اعلام کند، اما قانون اساسی ایالات‌متحده چنین اختیاری را برای محکومیت هایی که بر اساس قوانین جزایی عادی صادر شده است، قائل نیست. مورینو، دادستان سابق وزارت دادگستری می گوید: «تنها راهی که می‌توان مانع نامزدی او شد این است که کنگره [با استفاده از اختیارات استیضاح] او را منع کند، اما این بسیار غیرعادی خواهد بود.»
برخی از کارشناسان می گویند اگر ترامپ بر اساس بند 2071 متهم و مجرم شناخته شود، دادستانی می‌تواند از دیوان عالی که تحت سلطه محافظه کاران است بخواهند موضوع واجد شرایط بودن را بررسی کند. این بند متعلق به ماده 18 قانون کیفری دولت فدرال ایالات متحده است. این ماده به جرائم فدرال و آیین دادرسی کیفری می‌پردازد. ماده 18 شبیه به اکثر قوانین کیفری ایالتی ایالات‌متحده است که معمولا با نام‌هایی مانند قانون جزا، قانون کیفری یا قانون جرائم شناخته می‌شوند. پروفسور کالت می گوید، با این حال، بعید است که رئیس جمهور سابق در چنین احتمالی از تصدی پست منع شود. کالت می گوید: «اگر من به ترامپ مشاوره می دادم، می گفتم نباید نگران این موضوع باشید. مشکلی پیدا نخواهید کرد.» کارشناسان حقوقی بر این باورند که ممانعت از تصدی پست ریاست جمهوری ترامپ از طریق بند 2071 بعید است، اما هرگونه تلاش برای انجام این کار همچنان می‌تواند تاثیر عمده ای بر چشم انداز انتخاباتی و احساس عمومی درباره او داشته باشد. مارک‌ای الیاس، وکیل برجسته انتخاباتی حزب دموکرات، پیش‌تر در توییتی به این موضوع اشاره کرد. او نوشت: «من متوجه دشواری هایی قانونی که به کار بستن این قانون می‌تواند برای رئیس جمهور ایجاد کند هستم. اما این فکر که یک نامزد باید در طول مبارزات انتخاباتی درباره این موضوع به دادگاه برود، به نظر من تبدیل به یک فیلم پرفروش در سیاست آمریکا می‌شود.»
