به گزارش خبرگزاری
اقتصادایران، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر نقش صرافی‌های غیر مجاز و متخلف در بحران‌های ارزی گفت: قطعا صرافی هایی را که به قانون و مقررات تحت نظارت بانک مرکزی تن نمی دهد نباید صرافی نامید بلکه باید آنها را دلال پول خواند. عموما کار این صرافی های غیر مجاز و متخلف، خروج سرمایه و ورود کالای قاچاق است و فقط به تامین مالی این دو بخش کمک می کنند.
وی با تاکید بر هموارسازی مسیر تامین ارز برای متقاضیان قانونی از سوی بانک مرکزی گفت: مطمئنا بانک مرکزی می تواند با تسهیل تامین ارز برای متقاضیان واقعی مثل فعالان اقتصادی، واردکنندگان، دانشجویان خارج از کشور و حتی متقاضیان ارز برای درمان بیماری، راه را برای فعالیت و بحران سازی صرافی های غیر مجاز ببندد. معتقدم اگر بانک مرکزی به تقاضاهای قانونی ارز به شکل مناسب جواب دهد، می تواند تکلیف صرافی های غیرمجاز را هم مشخص کند. چون با این روش می توان متقاضیان واقعی ارز را با قاچاقچیان و خارج کنندگان ارز و سرمایه از کشور متمایز کرد و مورد برخورد قانونی قرار داد.
این فعال اقتصادی به لزوم برخورد بانک مرکزی و نهادهای امنیتی با صرافی های متخلف و غیرمجاز تاکید کرد و افزود: هرگاه تقاضای واقعی ایجاد شود، بی تردید در کنار آن باید منتظر تشکیل یک بازار سیاه هم بود. در نتیجه بانک مرکزی می تواند با نرخ های مختلف، تقاضای ارز را از طریق کانال های قانونی تامین کند. بدین ترتیب متقاضیان غیرقانونی ارز هم نمی توانند به راحتی در بازار جولان دهند و طبعا با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
حریری ادامه داد: بانک مرکزی می تواند در کنار برخورد با صرافی های غیرمجاز، زمینه شکل‌گیری بازار سیاه را هم کنترل کرده و آنرا از بین ببرد. به‌طوری که تقاضای مشروع ارز را به موقع و با سهولت پاسخ دهد و بدین ترتیب شرایط را برای فعالیت غیرقانونی در بازار ارز سخت‌تر کند. آنگاه می تواند راحت تر با اعمال مجرمانه صرافان غیرمجاز برخورد تنبیهی کرده و افکار عمومی را نیز با سیاست‌های سختگیرانه خود همراه سازد