کمیسیون اصل نود مجلس به موضوع گران‌فروشی کانون وکلا در آزمون وکالت ورود کند
نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل نود، خواستار ورود این کمیسیون به موضوع گران‌فروشی کانون وکلا در آزمون وکالت شد.
نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل نود، خواستار ورود این کمیسیون به موضوع گران‌فروشی کانون وکلا در آزمون وکالت شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خواستار ورود این کمیسیون به موضوع گران‌فروشی کانون وکلا در آزمون وکالت شد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای پژمانفر
رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
احتراماً حسب اطلاعات واصله، اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هنگام برگزاری آزمون وکالت در سال 1402 از متقاضیان در حالی 400 هزار تومان اخذ کرده که مطابق قرارداد، حق الزحمه سازمان سنجش حدود 200 هزار تومان برای هر داوطلب ذکر شده است و در این میان اسکودا بدون اخذ مجوز، گران‌فروشی داشته و از هر داوطلب در حدود 200 هزار تومان اضافه دریافت کرده بود که منجر به نارضایتی در بین داوطلبان و شکایت آنان به سازمان تعزیرات حکومتی گردید.
سازمان تعزیرات حکومتی نیز حکم به ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول و پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت معادل بیش از 2 برابر مبلغ گران فروشی به عنوان حداقل جریمه قانونی صادر می‌نماید.
علی‌رغم محکومیت اسکودا به جریمه 24 میلیارد تومانی در سال گذشته، این اتحادیه امسال نیز جهت برگزاری آزمون وکالت مبلغ 500 هزارتومان از داوطلبان جهت ثبت نام آزمون وکالت اخذ نموده است. هر ساله حدوداً 90 - 100 هزار نفر داوطلب در آزمون وکالت کانون وکلا ثبت نام می‌نمایند که پرداخت چنین هزینه‌هایی برای داوطلبان در شرایط فعلی توجیهی ندارد و مشخص و شفاف نیست این هزینه‌های میلیاردی اخذ شده از داوطلبان در کجا استفاده می‌گردد.
لازم به ذکر است مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه نیز به عنوان کانون موازی جهت برگزاری آزمون وکالت مبلغ 620 هزارتومان از داوطلبان هنگام ثبت نام اخذ می‌نماید که وصول چنین هزینه‌هایی برای این مرکز هم برابر قانون گران‌فروشی محسوب می‌شود و پرداخت چنین هزینه‌هایی به مرکز وکلا در شرایط فعلی توجیهی ندارد.
بر این اساس خواهشمنداست نسبت به تشکیل پرونده و بررسی ابعاد موضوع، دستور مقتضی را صادر فرمائید.