پنج‌شنبه 6 آذر 1404

کمیسیون تلفیق با کاهش 20 درصدی سهم صندوق توسعه ملی مخالفت کرد

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
کمیسیون تلفیق با کاهش 20 درصدی سهم صندوق توسعه ملی مخالفت کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 از مخالفت نمایندگان این کمیسیون با درخواست دولت برای کاهش 20 درصدی سهم صندوق توسعه ملی به دلیل نداشتن اذن مقام معظم رهبری خبر داد.

خبرگزاری میزان - رحیم زارع در تشریح مصوبات صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفت: دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 درصد تعیین شود منتهی با توجه به این‌که برای این کار اذن رهبر معظم انقلاب را نداشت کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی را به 40 درصد تعیین کرد. وی با بیان اینکه اگر دولت اذن رهبر معظم انقلاب را بگیرد آن زمان ما مجددا درباره بند «الف» تبصره 1 رای‌گیری می‌کنیم، اظهار داشت: با تغییر حاصل شده سهم وزارت نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 14.5 درصد و سهم بودجه عمومی 45.5 درصد شد. زارع ادامه داد: براین اساس 20 درصد از سهم دولت از استقراض از صندوق توسعه ملی کاهش پیدا کرد دلیل آن هم نداشتن اذن رهبر معظم انقلاب بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 گفت: کمیسیون تلفیق همچنین تصویب کرد که سال آینده سقف پاداش خدمت کارکنان 472 میلیون تومان باشد که دولت این میزان را در لایحه 445 میلیون تومان پیش بینی کرده بود. وی ادامه داد: همچنین با مصوبه کمیسیون تلفیق تعداد رزمندگان معسر حقوق‌بگیر از 90 هزار نفر در سال جاری به 110 هزار نفر در سال آینده افزایش پیدا کرد حقوق آن‌ها سه میلیون تومان پیش‌بینی شد. سخنگوی کمیسیسیون تلفیق تصریح کرد: تعداد جانبازان حقوق‌بگیر فاقد شغل زیر 25 درصد در سال 1400، 102 هزار نفر با حقوق دو میلیون و 200 هزار تومان بود که این تعداد در سال آینده به 122 هزار نفر با حقوق سه میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همچنین حقوق جانبازان فاقد شغل بالای 25 درصد در سال آینده از دو میلیون و 200 تومان به سه میلیون و 500 هزار تومان افزایش پیدا کرد. زارع بیان داشت: همچنین در سال آینده حق عائله‌مندی برای بازنشستگان و کارکنان دو برابر و حق اولاد سه برابر مصوب شد. وی با اشاره به بررسی موضوع حذف ارز ترجیحی در جلسه صبح امروز کمیسیون اظهار داشت: آنچه به عنوان حذف ارز ترجیحی بیان می‌شود بدان معناست که ارز تخصیص یافته از حلقه اول گرفته شده و به حلقه مصرف‌کننده به صورت ریالی پرداخت شود در جلسه صبح امروز پیشنهادات متفاوتی داده شد منتهی رای نیاورد دغدغه دولت و مجلس شورای اسلامی آن است که به راهکاری رسیده تا نگرانی در حوزه کالا‌های اساسی وجود نداشته باشد به ویژه کالا‌هایی که ارز ترجیحی برای واردات آن‌ها داده می‌شد این شامل دارو هم می‌شود. ان‌شاالله در جلسه عصر کمیسیون دراین باره تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.