جمعه 9 آذر 1403

کیوان صمیمی: اولین و فوری‌ترین چه باید کرد، «گفتگو» است

وب‌گاه 55 آنلاین مشاهده در مرجع
کیوان صمیمی: اولین و فوری‌ترین چه باید کرد، «گفتگو» است

مهندس کیوان صمیمی درباره دوران حضور در زندان و آرمان‌های محقق نشده انقلاب می‌گوید

شاید تصور شود فردی که 8 سال از 12 سال گذشته زندگی خود را به خاطر فعالیت‌های مدنی، رسانه‌ای و تحلیلی در زندان بوده، باید سرشار از نفرت و کینه و خشم باشد. اما کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و زندانی سیاسی در ایران که سال‌های متمادی از زندگی خود را در زندان و بازداشت و... گذرانده، هنوز تنها راه‌حل عبور از چالش‌های پیش روی کشور را حرکت در مسیر «گفتگو» و دست زدن به روش‌های غیرخشونت‌آمیز و اصلاحی می‌داند. بر این اساس است که او با نقد برخی افراد و جریانات که این روز‌ها تلاش می‌کنند، نسخه سیاسی برای ایران بپیچند به این واقعیت اشاره می‌کند که جامعه ایران در بطن جنبش‌های اصلاحی خود، نهایتا مسیر درست را انتخاب خواهد کرد و نیازی به الگو‌های مبهم و نامشخص بیرونی ندارد. او می‌گوید: تنها راه نجات کشور که حتی به نفع اصولگرایان هم هست (آن دسته از اصولگرایانی که سرسپردگی مالی نداشته باشند) جنبش خشونت پرهیز اجتماعی، تحزب و گسترش فعالیت‌های حزبی است. در این مدل فکری، «گفتگو» که به آن اشاره کردم به مثابه زیرساخت این جنبش است. البته ما هنوز وارد این مرحله نشده‌ایم، اما ایران به‌طور کلی یک جامعه جنبشی است و در مراحل بعدی می‌توان به فضای بعدی که دستیابی به یک جنبش خشونت پرهیز و شکل‌گیری بستر گفت‌وگوی همگانی است، رسید. شما طی 12 سال گذشته (از سال 88 تا 1401) 8 سال را در زندان سپری کرده‌اید. بلافاصله پس از آزادی هم پرونده تازه‌ای برای شما تشکیل شده است. درباره این آیند و روند مستمر به زندان و دلیل تشکیل پرونده‌های تازه توضیح می‌فرمایید؟ به‌طور کلی، از سال 88 تا 94 حدود 6 سال را در زندان بودم. سپس سال 94 تا 98 بیرون بودم و نهایتا از 98 تا 1401 دوباره برای پرونده آخرم در زندان بودم. بعد از آزادی از زندان، اما باز هم پرونده‌ای علیه من باز شده که ممکن است باعث شود دوباره به زندان برگردم. حدود 10 ماه پیش (اردیبهشت 1401) بود که خبر رسید، قرار است خانم النا دوهان فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل راهی ایران شود. من همراه با 4 نفر از دوستان از جمله گیتی پورفاضل، احمدرضا حائری، صدرا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده نامه‌ای به ایشان نوشته و درخواست کردیم که برای دستیابی به درک روشن‌تری از وضعیت ایران با فعالان مدنی مستقل در ایران دیدار کند. زمانی که زندان بودم، درباره امضای این نامه از من بازپرسی شد؛ نهایتا پرونده به دادستانی تهران عودت داده شد و کیفرخواستی با عنوان اجتماع و تبانی علیه من صادر کردند. البته برداشت من این است که این پرونده با فشار برخی ارگان‌ها به جریان افتاده است. آیا پس از آزادی از زندان درباره این پرونده‌های جدید، احضاریه‌ای برای شما صادر شده است؟ بلافاصله پس از آزادی من، احضاریه‌ای از شعبه 29 دادگاه انقلاب برای من صادر شد که خودم را به دادگاه معرفی کنم. من البته به دادگاه مراجعه نکردم و اطلاع ندارم که چه فرآیندی طی شده است. فعلا پرونده‌ها در همین حد است تا احضاریه تازه‌ای برای من صادر شود. درباره محتوای نامه‌ای که شما امضا کردید و برای آن پرونده علیه شما تشکیل شده توضیح می‌دهید؟ پس از انتشار خبر حضور خانم دوهان در ایران، ما نامه‌ای نوشته و در آن خطاب به ایشان اعلام کردیم، تجربیات قبلی نشان می‌دهد، دولت‌های ایران در زمان حضور فرستاده‌های دبیرکل سازمان ملل و اساسا فرستاده‌های سایر نهاد‌های بین‌المللی، تلاش می‌کنند تصویر مورد نظر خود را به آن‌ها ارایه کنند. پیشنهاد ما این بود، برای دستیابی به تصویری شفاف و واقعی از ایران، لازم است این دوستان علاوه بر گفتگو با نهاد‌های حاکمیتی ایران با فعالان جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر و... هم دیدار و گفتگو کنند. محور نامه امضا شده، حول این موضوع کلی بود. آیا چنین درخواستی را می‌توان ذیل عنوان جرم اجتماع و تبانی دسته‌بندی کرد؟ شما درخواست ارتباط با یک فرستاده بین‌المللی را داشتید و در ظاهر هیچ‌گونه ساختارشکنی یا جرم خاصی در نامه شما هم مشاهده نمی‌شود. روند پیگیری این پرونده به چه صورت بوده است؟ ببینید، من فکر می‌کنم از منظر قضات بی‌طرف، چنین عناوین مجرمانه‌ای برای چنین فعالیت‌هایی معنا نخواهد داشت. البته پرونده یکی دیگر از دوستانی که همراه با ما این نامه را امضا کرده بودند، زودتر دنبال شد. نهایتا دادگاه با قضاوت قاضی افشاری برگزار شد و در حکم دادگاه هیچ اشاره‌ای به این نامه به عنوان جرم انتسابی نشده و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است. این فرد فعالیت‌های دیگری هم داشته است و به خاطر امضای این نامه مجازات نشده است. بنابراین فکر می‌کنم، امضای این نامه از منظر قضات بی‌طرف، جرم محسوب نخواهد شد.