گام بلند مجلس برای پاسخگو کردن مسئولان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی را تصویب کردند که به موجب آن، دستگاه‌های اجرایی، ملزم به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی وکلای ملت می‌شوند و در صورت عدم پاسخگویی نیز موارد به اطلاع مردم می‌رسد؛ طرحی که هدف اصلی آن، تقویت بعد نظارتی پارلمان بیان شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که به موجب آن دستگاه هایی اجرایی ملزم به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی وکلای ملت می شوند و در صورت عدم پاسخگویی نیز موارد به اطلاع مردم می رسد؛ طرحی که هدف اصلی آن تقویت بعد نظارتی پارلمان بیان شده است.
به گزارش تابناک، امروز زمان چهار ساعته جلسه علنی صرف بررسی طرح الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان شد، روندی کند که تذکرات و انتقادات متعدد تعدادی از نمایندگان را در برداشت مبنی بر اینکه مسائل مهم تری از اصلاح آیین نامه داخلی در کشور وجود دارد که بارزترین نمونه آن گرانی های اخیر در کالاهای اساسی، نان و سیمان است.
در این باره صدیف بدری نایب رییس کمیسیون عمران گفت: متأسفانه اواخر عمر فعالیت دولت دوازدهم وزرا خودشان را به بی‌خیالی زده‌اند این در حالی است که ما هم اکنون شاهد افزایش قیمت میوه، میلگرد، سیمان، نان هستیم و قیمت میوه به صورت نیم‌کیلویی در مغازه‌ها درج می شود.
او ادامه داد: قیمت سیمان به کیسه‌ای بیش از 100 هزار تومان رسیده که در بازار هم پیدا نمی‌شود، طبق اظهارات مسئولان مربوطه 15 تا 20 نفر دلال در بازار قیمت سیمان را تعیین می کنند آن هم در شرایطی که تولید سیمان بیش از نیاز داخلی است و مشخص نیست چرا سیمان گران شده است. انتظار از مجلس انقلابی رسیدگی به مسائل کلان است. هیات رییسه اولویت های کشور را در دستور رسیدگی مجلس قرار دهد. اکنون 300 طرح در اولویت اعلام وصول از سوی هیأت رئیسه است.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان نیز اظهار کرد: کشور با مشکلات جدی روبرو است، خوزستان یک طرف و اصفهان و سیستان و بلوچستان هم طرف دیگر و در چنین شرایطی مجلس مشغول بررسی این طرح است. مردم از مجلس انقلابی انتظار بررسی و حل مشکلات اساسی را دارند.
علی رغم تمامی این انتقادات در نهایت مجلس بعد از بحث و بررسی طولانی و رسیدگی به پیشنهادات متعدد نمایندگان جزییات طرح دوفوریتی الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان را تصویب کرد که به موجب آن «در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل 88 قانون اساسی، از رئیس‌جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، میتوانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئیس‌جمهور و وزیر مسئول کتبا یا از طریق سامانه قانون گذاری و نظارت تذکر دهند. هیأت رئیسه خلاصه تذکر را در جلسه علنی مجلس قرائت و متن کامل تذکر را به رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ مینماید. مخاطب تذکر موظف است پاسخ تذکر خود را حداکثر تا یک ماه منعکس نماید و فورا در سامانه مذکور ثبت نماید. هیأت رئیسه مجلس تذکرات را به همراه پاسخ آن را با رعایت طبقه بندی مکاتبات، در سامانه رسمی مجلس شورای اسلامی برای عموم منتشر کند و به اطلاع تذکردهنده برساند.»
همچنین در بند الحاقی مصوب شد که «پس از انقضای مهلت توسط هیأت رئیسه، موارد عدم پاسخ و یا تأخیر پاسخ به طور مشخص منتشر می‌شود و در صورت سوال یا استیضاح در خصوص موضوع تذکر باید رأسا توسط کمیسیون و یا با اعلام نماینده تذکر دهنده و یا یکی از سئوال کنندگان و یا استیضاح کنندگان در گزارش کمیسیون درج شود.»
با توجه به اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی در دستور هفتگی مجلس قرار گرفت، انتظار می رفت امروز این طرح بررسی شود منتها این اتفاق نیفتاد. موضوعی که باعث بیان شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس و توضیحات سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس شد.
موسوی توضیح داد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی امروز نوبت به بررسی آن نرسید. روال مجلس این است که تا بخشی از جلسه، دستور کار مطرح می شود و بعد وارد تذکر و نطق نمایندگان خواهیم شد، بنابراین گاهی دستورهایی که از قبل اعلام می‌شود به خاطر طولانی شدن دستورهای قبلی در همان روز مطرح نمی شوند لذا بررسی این طرح به جلسات آینده مجلس موکول خواهد شد.
البته در حاشیه جلسه علنی، مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست خبری به توضیحاتی درباره طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی پرداخت و گفت که تمرکز در طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، حمایت از حقوق کاربران و ساماندهی این فضا بوده و مجلس شورای اسلامی به دنبال فیلترینگ پیام رسان‌های خارجی نیست.
او تاکید کرد: متاسفانه عده‌ای ساماندهی را به مسدودسازی معنی می‌کنند، در صورتی که در این طرح تمرکز اصلی بر ساماندهی این فضا است. حدود 14 بار بر روی این طرح کار کارشناسی انجام شده است. اکنون این طرح به عنوان پیش نویس آماده شده و اصلا تمرکزی بر مساله‌ی فیلترینگ نیست. تمرکز اصلی ما ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، نخبگان و متخصصان این حوزه است. از سوی دیگر ما به دنبال ضمانت اجرایی برای قوانین موجود هستیم.