گزارش تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی به زودی در مجلس قرائت می‌شود
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس از ارائه گزارش کار هیئت متبوعش به کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد و گفت: احتمالاً این گزارش تا چند هفته دیگر در صحن مجلس قرائت می‌شود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس از ارائه گزارش کار هیئت متبوعش به کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد و گفت: احتمالاً این گزارش تا چند هفته دیگر در صحن مجلس قرائت می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مالک شریعتی درباره آخرین فعالیت‌های هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نامتعارف و نجومی، گفت: گزارش هیأت تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی پس از جمع‌بندی در آخرین جلسه هیأت، امروز (دوشنبه 22 خردادماه) به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه شد، بنابراین کار هیأت عملاً به پایان رسیده و از این پس کمیسیون بودجه باید نظرات خود را بر این گزارش اعمال کرده و گزارش نهایی را برای قرائت در صحن به هیأت رئیسه مجلس ارسال کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احتمالاً تا چند هفته آینده این گزارش آماده قرائت در صحن علنی شود، افزود: اگرچه طبق آئین‌نامه تا قبل از تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه مجاز به بیان جزئیات گزارش نیستیم اما به طور کلی باید گفت پیش بینی می‌شود گزارش هیأت تحقیق و تفحص با تغییرات جزئی در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب برسد، آنگاه گزارش کامل به سمع و نظر مردم خواهد رسید.
وی ادامه داد: کمیته این بررسی را در دو بخش انجام داده است؛ بخش نخست آسیب‌شناسی قوانین و مقررات و پیشنهادات برای جلوگیری از خلاء‌ها و نفوذهای قانونی بود تا احیاناً در سال‌های آینده، مصادیقی مانند حقوق‌های نجومی اتفاق نیافتد، البته خواهش ما از کمیسیون برنامه و بودجه این بود که موضوع فوق را در قالب ماده 45 آئین‌نامه داخلی مجلس به عنوان اصلاح قانون به صحن ارائه یا به صورت اصلاحات در برنامه هفتم در بحث شفافیت نظام پرداخت و حقوق و دستمزد لحاظ کند و برخی مقرراتی که زمینه را برای پرداخت حقوق‌های نجومی فراهم می‌کند حذف شوند که خوشبختانه از این بخش گزارش استقبال شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: بخش دوم گزارش، مصادیق تخلفات بود که بر اساس آن ما مصادیق را برای کل سال 1400 با در نظر گرفتن متوسط سالانه دریافتی‌ها بررسی کردیم و مبنای آنچه که به عنوان تخلف در نظر گرفتیم دریافت و پرداختی بوده که فراتر از سقف مصوب قانونی برای حقوق و دستمزد هر سال در بودجه سنواتی مصوب می‌شود و بالاتر از آن را به عنوان تخلف از مصادیق این تحقیق و تفحص گزارش کردیم.