گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (21): حوزه محیط‌زیست و ارائه احکام پیشنهادی» تصریح کرد: امروزه مقوله توسعه در جهان بدون توجه به الزامات، محدودیت‌ها و اهداف محیط‌زیستی امری بی‌معناست. هدف از توسعه پایدار ایجاد تعادل میان توسعه و محیط‌زیست است، در این مفهوم دو مقوله اقتصاد و محیط‌زیست در کنار هم قرار گرفته و زیربنای راهبرد توسعه پایدار را شکل می‌دهد.
بر همین اساس در خلال سال‌های اخیر برنامه‌ریزی و تدوین راهبردهای گوناگون برای بهره‌برداری پایدار از منابع به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. نهادینه کردن توسعه پایدار در کشور نیز مستلزم تدوین، اجرای قوانین و مقررات و ضوابط زیست محیطی متعدد است تا برمبنای آنها بتوان پایداری توسعه اقتصادی را تضمین کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است بررسی سیر تطور محیط‌زیست در اسناد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در کشور بیان‌گر رشد توجه به این مقوله در برنامه‌های توسعه بوده است. بر همین اساس، موضوع محیط‌زیست به‌ویژه از برنامه چهارم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و وزن و اثرگذاری محیط‌زیست در برنامه‌های توسعه افزایش یافته و به تدریج دامنه آن به بخش‌های مختلف اثرگذار بر محیط‌زیست گسترش یافته است، به‌نحوی که بازتاب آنها را می‌توان به‌صورت افزایش احکام در برنامه‌های توسعه مشاهده کرد.
افزایش احکام مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست و تسری آنها به بخش‌های مختلف در خلال برنامه‌های گذشته از تغییر نگرش‌ها در این خصوص حکایت دارد، به‌نحوی که رویکردهای حفاظت از محیط‌زیست از رویکردهای واکنشی و انفعالی به‌سوی رویکردهای پیگیرانه و فعال معطوف شده و هر برنامه نسبت به برنامه گذشته روند تکاملی را تجربه کرده است.
این گزارش ازجمله دلایل عدم احقاق اهداف مندرج در برنامه‌های پیشین توسعه در حوزه محیط‌زیست را مواردی نظیر بخشی‌نگری و عدم ارتباط هماهنگ بین دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم برای اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیستی و عدم بازدارندگی جرائم در مقابل خسارات وارده بر محیط‌زیست می‌داند.
لایحه برنامه هفتم توسعه در 24 فصل تدوین شده است که براساس بررسی صورت گرفته در این گزارش، این برنامه فاقد سرفصل مجزایی پیرامون محیط‌زیست است. البته در فصل‌های مختلفی نظیر اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، رفع ناترازی انرژی، ترانزیت و اقتصاد دریا محور و سیاست خارجی به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم به موضوع محیط‌زیست پرداخته شده است. در مجموع مطابق بررسی صورت گرفته 15 ماده مرتبط با موضوع محیط‌زیست در این لایحه وجود دارد که متأسفانه در برخی از احکام این برنامه عقب‌گرد نسبت به برنامه‌های توسعه گذشته اتفاق افتاده است.
بررسی کلی محورها و مواد لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد این برنامه از منظر محتوایی و ساختاری با چالش‌های نظیر فقدان رویکرد مسئله‌محوری، کلی‌گویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، عدم لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در بخش‌های مختلف توسعه‌ای کشور، کم‌توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط‌زیست، بی‌توجهی به توازن و پایداری زیست‌بوم و فقدان ضمانت اجرایی مواجه است.
در گزارش حاضر سعی شده است احکام پیشنهادی مرتبط با محیط‌زیست و سوابق قانونی مرتبط مورد تحلیل کارشناسی قرار گرفته و اصلاحات پیشنهادی درخصوص هر یک از ماده‌ها و توضیحات مورد نیاز ارائه شود. علاوه‌بر این در پایان براساس شناسایی مسائل و چالش‌های اصلی حوزه محیط‌زیست، برخی بندهای پیشنهادی جهت تقویت دیپلماسی آب و محیط‌زیست، مدیریت آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور، ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط‌زیست و ارتقای ظرفیت نظارتی سازمان حفاظت محیط‌زیست در قالب سامانه یکپارچه دیده‌بان محیط‌زیستی ارائه شده است.
پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدمجلس شورای اسلامی
لایحه هفتم توسعه محیط‌زیست توسعه پایدار این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است