گفت‌وگو با سید سعید رضوانی، مدیرعامل نیکسان صنعت ساوه
در شرایطی که صنعت لوازم خانگی کشور با چالش‌هایی چون تأمین مالی، کمبود منابع و نوسانات شدید نرخ ارز، مشکلات تامین مواد اولیه ناشی از نوسانات قیمتهای بورس واجرای نادرست قوانین گمرکی از جمله واردات ته لنجی روبه‌روست، گفت‌وگو با مدیرانی که مسیر توسعه را در این فضا دنبال می‌کنند، تصویری روشن از واقعیت دغدغه های کارافرینان را بیان میکند.
در همین چارچوب، در گفت‌وگویی با سعید رضوانی، مدیرعامل شرکت نیکسان و فعال تشکل های اثرگذار کشور (اتاق بازرگانی و انجمن های ملی) درباره صنعت لوازم خانگی که این، مسیر را بیش از سه دهه، علی رغم همه مشکلات موجود با تلاش گسترده با ایجاد ساختار با هدف تحقق تولید صادرات محور و حفظ کرامت مصرف کننده ایرانی با اموزش سرمایه های انسانی و تضمین آینده این برند ایرانی را نموده است گفت‌وگو داریم.
جناب رضوانی، شما سال‌هاست در خط مقدم تولید لوازم خانگی فعالیت دارید. از نگاه مدیریتی، ریشه اصلی موانع پایدار در صنعت چیست و چگونه می‌توان میان سیاست‌گذار و تولیدکننده به درک مشترک رسید؟
علی‌رغم ارتباط سازنده و مثبت واحدهای تولیدی با ارکان مختلف دولت، به‌ویژه وزارت صمت و دفتر لوازم خانگی، هنوز چالش‌های ساختاری فراوانی بر سر راه تحقق توسعه پایدار فعالان اقتصادی وجود دارد. در ادامه، سرفصل‌های اصلی این چالش‌ها بیان می‌شود.
1) تامین مالی تولید
عملکرد انقباضی و عدم حمایت بانک مرکزی که در حال حاضر با سیاست‌های توسعه‌ای صنعت در کشور هم‌راستا نیست، متأسفانه موجب شده است که هر کسی به دنبال منافع شخصی خود باشد و منافع ملی و عمومی نادیده گرفته شود. به همین دلیل، مسیر توسعه و اصلاحات در کشور علی‌رغم دستور حاکمیت به‌سختی پیش می‌رود. طرح‌های خوبی مانند کارت‌های رفاهی و اوراق گام متصل به این کارت‌ها می‌توانند نقش تسهیل‌گر داشته باشند، اما به‌دلیل نبود سازوکار اجرایی صحیح، از جمله استقرار نظام تنزیل مناسب، به‌طور مطلوب پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان نیستند.
تولیدکنندگان خواستار حضور افراد مؤثر و نخبگان تولیدی کشور در کنار مسئولان اجرایی برای کمک به اصلاح دستورالعمل‌ها و ایجاد مدل‌های برد - برد بین تولید و شبکه‌های توزیع خانگی هستند.
2) صنایع ارزی و نوسانات آن
یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی لوازم خانگی که به دغدغه روز مسئولان دلسوز وزارت صمت نیز تبدیل شده، تأمین ارز مورد نیاز این واحدها است. عدم تأمین به‌موقع ارز برای خرید مواد اولیه در ماه‌های اخیر باعث شده تا آمار تولید ثبت‌شده در سامانه «بهین‌یاب» در برخی از محصولات از جمله تلویزیون، یخچال، کولر گازی و... نسبت به سال گذشته و نیاز واقعی بازار، کاهش چشمگیری نشان دهد.
این کاهش، با توجه به پیش‌بینی بروز بحران خاموشی‌ها در ماه‌های آینده، بسیار نگران‌کننده است و در صورت نبود تدبیر مؤثر، احتمال بروز بحران کمبود برخی اقلام لوازم خانگی کاملاً محتمل خواهد بود. "در حال حاضر، برخی از واحدهای تولیدی برای تخصیص ارز خود تا بیش از 270 روز در انتظار می‌مانند. اگر برخی تبصره‌های قانونی مانند تخصیص 90 درصدی کالاها در گمرکات وجود نداشت، شاید بسیاری از این واحدها ناچار به تعطیلی کامل می‌شدند. واقعیت تلخ درخصوص منابع ارزی کشور آن است که واحدهای تولیدی در سال 1403 توانسته‌اند از محل صادرات کالا حدود 50 میلیارد دلار ارز تأمین کنند، در حالی که نیاز ارزی همین واحدها برای تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی حدود 70 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که صادرات مواد اولیه نفتی در همان سال نیز حدود 70 میلیارد دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که اگر مدیریت صحیح و هماهنگی در منابع و مصارف ارزی کشور وجود داشته باشد، هرگز صنعت لوازم خانگی با چنین بحران‌هایی مواجه نخواهد شد.
3) رقابت پذیری با کنترل قیمت تمام شده و کمک به صادرات محور شدن واحدهای تولیدی
عملکرد سازمان بورس در مدل‌های عرضه مواد اولیه شرکت‌های مادر به‌گونه‌ای است که، علی‌رغم نظارتی بودن قیمت بخشی از محصولات لوازم خانگی از جمله یخچال، ماشین لباسشویی و تلویزیون، قیمت مواد اولیه در بورس کالا با نوسانات بازار آزاد ارز به‌صورت هفتگی و حتی روزانه تغییر میکند. پیامد این وضعیت، ناتوانی تولیدکنندگان در حفظ ثبات قیمت کالای نهایی است. این موضوع نوعی پارادوکس و دوگانگی در دستورالعمل‌های نظارتی ایجاد کرده و در واقع با روح تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در تضاد است. از سوی دیگر، هرچند دولت تلاش میکند با ایجاد بسترهایی مانند تالار دوم بورس، شرایطی فراهم سازد تا تولیدکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتهای منطقی‌تر یا بالاتری عرضه کنند، اما هنوز توازن مؤثری بین سیاست‌های ارزی و تولیدی کشور برقرار نشده است.
بورس کالا با افزایش نرخ ارز، قیمتهای خود را بیش از میزان واقعی افزایش ارز بالا می‌برد. این مسئله باعث شده است توان رقابتی واحدهای تولیدی کاهش یابد؛ زیرا ناچارند قیمت محصولات خود را افزایش دهند، که در نهایت به افزایش مجدد قیمت تمام‌شده کالا و تضعیف حضور در بازارهای صادراتی منجر می‌شود. این روند، بحرانی جدی و خطرناک برای صنایع تولیدی کشور ایجاد کرده است. به بیان دیگر، ستاد تنظیم بازار باید صنایع مادر و بورس مواد اولیه را ملزم کند تا سازوکاری برای عرضه منطقی و متعادل مواد اولیه تدوین نمایند؛ به‌گونه‌ای که افزایش نرخ ارز، تأثیر مستقیم و مضاعف بر قیمت مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نداشته باشد.
در غیر این صورت، هم توان خرید تولیدکنندگان و هم معیشت مصرف‌کنندگان در معرض تهدید قرار می‌گیرد. در واقع، به جای صادرات ارزان‌قیمت مواد اولیه توسط شرکت‌های مادر، باید این مواد با قیمتهای نزدیک به نرخ صادراتی در اختیار واحدهای تولیدی داخلی قرار گیرد. چنین رویکردی موجب می‌شود زنجیره ارزش تولید داخلی تقویت شده و تولیدکنندگان بتوانند در بازارهای صادراتی حضور فعال و پایدار داشته باشند. در نتیجه، این اقدام به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای رفاه اجتماعی در کشور منجر خواهد شد.
4) اجرای نادرست قوانین گمرکی
در سال 1402 شاهد صدور دستورالعمل واردات کالا توسط مرزنشینان با هدف کمک به معیشت این قشر زحمت‌کش و سامان‌دهی تجارت مرزی بودیم. بر اساس این قانون، مجوز واردات کالا با معافیت از حقوق گمرکی و حتی عوارض صادر شده است. اما متأسفانه در حال حاضر، کالاهای کامل لوازم خانگی از همین مسیر با قیمت‌هایی پایین‌تر از محصولات تولید داخل در بازار عرضه می‌شوند؛ امری که در عمل به معنای تضعیف و حتی نابودی تولید داخلی در صنعت لوازم خانگی است.
