گلایه از کمکاری بانکها در حمایت از دانشبنیانها
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، صبح روز دوشنبه، 20 شهریور 1402، اولین رویداد نظارتی قانون جهش تولید دانشبنیان با همکاری مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.
به طور کلی سرمایهگذاری در دانشبنیانها و یا استارتآپها، موضوعی پرریسک است؛ به همین منظور یکی از روشهای تأمین مالی برپایه خرید ریسک در ازای سهام شرکت شرمایهپذیر است. این مدل سرمایهگذاری که مدل خطرپذیر نامیده میشود، یکی از راههای تأمین مالی است که در دنیا دنبال میشود. در این مدل، سرمایهگذاران در ازای تملک سهام شرکت، در آنها سرمایهگذاری میکنند.
حال یکی از موارد مطرحشده در این رویداد، مشارکت کم بانکها در تأمین مالی شرکتهای استارتآپی و دانشبنیان بود. به گفته محمدصادق خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، «نقش بانکها در تأمین مالی حوزه دانشبنیان موضوعی است که در ماده 18 قانون جهش تولید دانشبنیان به آن اشاره شده است. فعال شدن این ماده نیازمند ورود بانک مرکزی است؛ چراکه امروز تنها به یک بانک اجازه داده شده که با مشارکت صندوق نوآوری در طرحهای دانشبنیان سرمایهگذاری کند.»
مطابق با بند «ب» ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانکها و مؤسسات مالی بایستی سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند، واگذار کنند. یعنی مطابق با این قانون، هیچ بانکی نمیتواند در شرکتهایی که فعالیت اقتصادی غیر از موضوعات بانکی انجام میدهند، سرمایهگذاری کنند.
از طرف دیگر، ماده 18 قانون جهش تولید دانشبنیان میگوید که «سرمایهگذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری در طرحهای مصوب شورای راهبری فناوریها از شمول بند مذکور مستثنی میشوند.»
حال طبق آنچه که رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرده است، بانکها آنچنان که باید، به زمینه تأمین مالی خطرپذیر در دانشبنیانها ورود نکردند. در حالی که سرمایهگذاری خطرپذیر در حوزههای تخصصی فناوری نیاز به اعداد بزرگ و کلان و در این رابطه کشور نیاز به تشکیل یک شبکه گسترده و کلان سرمایهگذاری دارد.
گفتنی است، صندوق نوآوری و شکوفایی در اوایل مرداد بود که تفاهمنامه تخصیص 1000 میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک پارسیان به شرکتهای دانشبنیان را امضا کرد. مطابق با این تفاهمنامه، سقف تسهیلات اعطایی 50 میلیارد تومان و دوره بازپرداخت حداکثر 24 ماه شامل 4 ماه تنفس است.
پایان پیام /