گم شدن 16 برگ پرونده؛ اسناد رسمی مالکیت زمین یک جانباز ناپدید شد!

• فهرست محتوا
• استعلام‌ها به نفع مالک، رأی کمیسیون خلاف مستندات
• مفقود شدن اسناد در دیوان عدالت اداری
• از جنگ در جبهه نبرد تا جنگ بر سر خاک
• خواسته‌ی جانباز؛ بررسی تخلفات و رسیدگی به مفقودی اسناد

در یکی از روستاهای شهرستان رودسر، زمینی که بیش از 70 سال پیش دارای سند رسمی بوده، امروز به ادعای شرکت آب منطقه‌ای گیلان در محدوده‌ی «بستر رودخانه» قرار گرفته است.

این در حالی است که مالک آن، جانبازی است که با در دست داشتن مدارک رسمی و پاسخ مثبت نهادهای مختلف، پنج سال است در مسیر اداری بی‌نتیجه‌ای سرگردان مانده و حالا بخشی از پرونده‌اش در دیوان عدالت اداری نیز گم شده است.

رضا حامد، جانباز جنگ تحمیلی و مالک زمین مذکور، از روند طولانی و فرساینده‌ی پیگیری‌های خود گفت: سال 1400 زمینی با سند رسمی خریدم. پیش از من، همسایه‌ی مجاور با مجوز بنیاد مسکن در همان محدوده ساخت‌وساز کرده بود و طرح هادی روستا نیز حریم 16 متری از رودخانه را مشخص کرده بود. با استعلام از نهادهای مربوط، اطمینان حاصل کردم که زمین هیچ مشکلی ندارد و معامله انجام شد.

حامدی افزود: اما چند ماه بعد تلفنی ناشناس مسیر پرونده را تغییر داد، یک نفر تماس گرفت و گفت اگر سه‌هزار متر از زمین را واگذار کنم، مشکلی برایم پیش نمی‌آید. نپذیرفتم. پس از مدتی، همان محدوده را در نقشه‌ها به‌عنوان بستر رودخانه مشخص کردند. از همان زمان، درگیری من با اداره‌ی منابع آب گیلان شروع شد.

استعلام‌ها به نفع مالک، رأی کمیسیون خلاف مستندات

به گفته‌ی او، مدیر وقت اداره‌ی منابع آب رودسر، مهندس دادستان، پس از بررسی پرونده متوجه اشتباه شده و چند استعلام رسمی از دستگاه‌های ذی‌ربط گرفته است. اداره‌ی جهاد کشاورزی رسماً اعلام کرد زمین مشمول اصلاحات ارضی نیست. اداره‌ی منابع طبیعی هم نوشت که ملک در محدوده‌ی مستثنیات اشخاص قرار دارد. ثبت اسناد رودسر نیز بر اساس سند سال 1327 مالکیت را تأیید کرد. با وجود این مدارک، کمیسیون ماده 3 حکم داد که زمین سند ندارد و بستر رودخانه است! بعد از مدتی هم مدیر اداره برکنار شد.

او ادامه داد: من پنج سال است بین نهادهای مختلف در رفت‌وآمدم. هر بار پرونده از ابتدا باز می‌شود، کارشناسان و قضات تغییر می‌کنند و هیچ تصمیم قطعی گرفته نمی‌شود.

مفقود شدن اسناد در دیوان عدالت اداری

به گفته حامد، یکی از عجیب‌ترین بخش‌های این پرونده، گم شدن بخشی از اسناد در دیوان عدالت اداری است.

او در این رابطه کفت: زمانی که برای پیگیری پرونده مراجعه کردم، متوجه شدم 16 برگ از مستندات اصلی از پرونده حذف شده است. این برگه‌ها شامل اصل سند مالکیت، پاسخ استعلام منابع طبیعی و طرح ساماندهی زمین بود. در حالی‌که روی نسخه‌های قبلی، مهر رسمی ثبت وجود داشت که نشان می‌داد این اسناد در پرونده بوده‌اند.

حامد تاکید کرد: کارشناسان متعدد تأیید کرده‌اند که زمین من در بستر رودخانه نیست. اما رأی نهایی همچنان برخلاف اسناد رسمی صادر شده است. در این مدت هم خاک زمین را می‌برند و درختان را قطع کرده‌اند و من مانده‌ام با سندی که هیچ نهادی به آن عمل نمی‌کند.

از جنگ در جبهه نبرد تا جنگ بر سر خاک

این جانباز ادامه داد: من برای حفظ خاک این کشور جنگیده‌ام، حالا باید برای حفظ خاک زمین خودم بجنگم. تمام ارگان‌ها سند مرا تأیید کرده‌اند اما تصمیم نهایی دست نهادی است که زمین را به‌عنوان بستر رودخانه معرفی کرده و عملاً راه هرگونه بهره‌برداری را بسته است.

به گفته‌ی وی، روند بررسی پرونده بارها با تعویق جلسات، تغییر قاضی و استعفای اعضای کمیسیون‌ها مواجه شده است.

حامد تصریح کرد: در پنج سال گذشته چندین بار جلسه‌ی بررسی لغو شده، قضات و کارشناسان تغییر کرده‌اند و حتی بعضی از اعضای کمیسیون‌ها از ادامه‌ی کار استعفا داده‌اند. مردم عادی چطور باید در چنین شرایطی حق خود را بگیرند؟

خواسته‌ی جانباز؛ بررسی تخلفات و رسیدگی به مفقودی اسناد

حامد از نهادهای نظارتی و قضایی درخواست کرد: به‌طور ویژه موضوع مفقود شدن اوراق رسمی در دیوان عدالت اداری و ادعای مالکیت بستر رودخانه از سوی شرکت آب منطقه‌ای گیلان را بررسی کنند.

او ادامه داد: زمین من دارای سند رسمی است، ثبت و منابع طبیعی و جهاد آن را تأیید کرده‌اند. انتظار دارم دستگاه قضایی کشور جلوی تضییع حقوق مالکانه مردم را بگیرد. مفقود شدن اسناد رسمی در پرونده‌ی قضایی خودش نیازمند تحقیق مستقل است.

او با بیان اینکه پرونده من در حال حاضر در شعبه هفت تجدید نظر دیوان عدالت اداری است خواهان رسیدگی آنی به پرونده خود بعد از گذشت پنج سال شد.

در ماه های اخیر سلسله گزارش های متعددی مبنی بر تخلفات گسترده آب منطقه ای گیلان در خبرگزاری ایلنا منتشر شده است.