یک‌شنبه 4 آذر 1403

یک راه حل برای رفع مشکلات آب روستاییان

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
یک راه حل برای رفع مشکلات آب روستاییان

آبرسانی به روستاها در سال های اخیر به طور جدی تری دنبال شده است و آن طور که وزیر نیرو اعلام کرده در پایان این دولت جمعیت روستایی بهره‌مند از آب شرب سالم و پایدار به بیش از 10 میلیون نفر خواهد رسید و برای تسریع این مهم نیز طرح تجمیع آب و فاضلاب شهری و روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، در ابتدای دولت یازدهم 33 هزار و 297 روستا به آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار دسترسی داشتند که این عدد در پایان سال گذشته به 44 هزار و 811 روستا رسید که حکایت از رشدی 35 درصدی در آبرسانی به روستاها در دولت تدبیر و امید دارد.

در ابتدای انقلاب اسلامی تنها 7190 روستا از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برخودار بودند که این میزان تا ابتدای دولت یازدهم به 33 هزار و 297 روستا ارتقا یافت. در آغاز به کار دولت دوازدهم تعداد روستاهای دارای آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار به 39 هزار و 935 روستا افزایش یافت و با اقدام‌های وزارت نیرو در قالب پویش #هر هفته الفب ایران این تعداد تا پایان سال گذشته به عدد 44 هزار و 811 روستا بالغ شد.

در این رابطه شاهین پاکروح - معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور - به ایسنا گفت: ارائه‌ی خدمات زیربنایی به جمعیت روستایی با توجه به نقش روستاها به عنوان جمعیت مولد در کشور، همواره حائز اهمیت بوده و یکی از مهم‌ترین رسالت‌های کشور و به دنبال آن وزارت نیرو به عنوان متولی تامین آب شرب شهرها و روستاها نیز بوده است.

وی تاکید کرد: برهمین اساس با توجه به هدف‌گذاری و تامین اعتبار صورت گرفته از محل ردیف اعتباری بودجه عمومی و تسهیلات صندوق توسعه ملی در طی سال‌های اخیر، مبلغ 20 هزار و 878 میلیارد ریال در طول فعالیت دولت یازدهم اختصاص یافته و به 6 هزار و 638 روستا با جمعیت 4.3 میلیون نفر آبرسانی شده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه از ابتدای دولت دوازدهم تا پایان سال 1398 نیز تعداد 4876 روستا با جمعیت 3.4 میلیون نفر با اعتبار 42 هزار و 188 میلیارد ریال از نعمت آب شرب و پایدار بهره‌مند شده‌اند، تصریح کرد: تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تسریع روند تکمیل طرح ها و پروژه های روستایی کشور از ابتدای سال 1393 در قانون بودجه پایدار شده است.

در این باره رضا اردکانیان - وزیر نیرو - نیز اعلام کرد: تا پیش از دولت تدبیر و امید حدود یک میلیون نفر از جمعیت روستایی از شبکه آب پایدار برخوردار بودند، اما از ابتدای فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم تاکنون هفت میلیون و 700 هزار نفر از روستاییان از شبکه آب پایدار بهره‌مند شدند که تا پایان دولت دوازدهم به 10 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

به گفته وی تعدادی روستا در مناطق مختلف کشور هم وجود دارند که هنوز مشکلاتی دارند و تامین آب آنها به شکل پایدار نیست و می‌بایست به روش‌های مختلف برای آنها تامین آب شود.

برای حل مشکل این روستا ها به تازگی محمدرضا جانباز از طرح تجمیع شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی با هدف رفع مشکلات موجود و تسریع بخشیدن به امور خبر داد و گفت: علی رغم اینکه مدت زمان زیادی از اجرای این طرح نمی گذرد اما تاثیرات مثبت آن به چشم می خورد.

وی یکی از معضلات اصلی بخش آب کشور را عدم تجمیع مسوولیت ها دانست و گفت: پیش بینی می شود که با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم تا پایان این دولت وضعیت آبرسانی روستایی را سر و سامان دهیم.

این طرح مورد موافقت برخی از نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است، محمدمهدی مفتح - سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه - در این باره اظهار کرد: با اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی عمده مشکلات روستائیان در زمینه آبفا برطرف می‌شود.

وی اظهار کرد: در سال‌های گذشته شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی در شهرستان ها فعال بودند اما به نظر می‌رسد نمی‌توانستند از توانمندی‌های موجود استفاده بهینه کنند اما امروز با اجرای این طرح می‌توانیم از ظرفیت‌های این دو شرکت به طور همزمان بهره‌مند شویم.

مفتح اضافه کرد: برخی از روستاهای بسیار نزدیک به شهر به دلیل اینکه روستا تلقی می‌شدند، زیر مجموعه شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی محسوب شده و درگیر مشکلات در زمینه‌های مختلف بودند اما تامین آب در شهر به خوبی انجام می‌شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در خصوص این موضوع پیگیری‌های زیادی برای بهره‌مندی این روستاها از آب شهری با هزینه‌ای بسیار کمتر انجام شده اما به دلیل قواعد و قوانین حاکم بر دو شرکت آب و فاضلاب شهری و آبفار این کار انجام نشد.

مفتح با اشاره به مزایای این طرح گفت: این دو شرکت به صورت مستقل هزینه‌های زیادی را صرف می‌کردند و از طرفی برخی موازی‌کاری‌ها بین دو شرکت باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش سرعت کار می‌شد.

وی افزود: شکل شرکت‌ها، محدوده حقوقی کارمندان و قوانین حاکم در شرکت های آبفا و آبفار متفاوت بود اما کارمندان این دو شرکت خودشان را با یکدیگر مقایسه می‌کردند که این موضوع موجب دلسردی در کارمندان و در نتیجه افت کارایی آنها می‌شد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجموعه این مسائل و مشکلات، ایجاب می کرد که این دو شرکت یکپارچه شوند خاطرنشان کرد: باید از هزینه های مازاد مدیریتی، کادر اداری و منابع موجود جلوگیری شده تا باعث افزایش کارایی و راندمان شود.

وی در پایان گفت: امیدواریم با این اقدام مثبت وزارت نیرو برای دو شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی شاهد خدمات بیشتر با راندمان بالا و هزینه کمتر باشیم. انتهای پیام