یک روزنامه اصولگرا خطاب به وزارت ارشاد؛ پای مجوزهای خود بایستید!

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه فرهیختگان نوشت: طبق قانون، سازمان سینمایی موظف است به فیلمی که پروانه نمایش دارد و جلوی اکران آن گرفته شده، غرامت بدهد. این غرامت براساس هزینه‌ای که برای ساخت فیلم شده پرداخت نمی‌شود؛ بلکه براساس برآوردی که از فروش احتمالی فیلم به دست می‌آید، پرداخت می‌شود. اگر سازمان سینمایی به فیلمی مجوز داد و یک نهاد دیگر مثلا نهادی قضایی یا امنیتی آمد و به هر دلیلی جلوی انتشار فیلم را گرفت، یعنی علنا به بودجه سینما ضرری اساسی زده است؛ چراکه سازمان سینمایی باید بخشی از بودجه محدودش را به‌جای هزارویک فعالیت ضروری، صرف پرداخت خسارت به صاحبان آن فیلم کند. مثلا در سال‌جاری بودجه این سازمان حدود 400 میلیارد تومان بود، اما هر فیلمی که پروانه نمایش دارد و مجوز نمایش نگیرد، به‌راحتی می‌تواند تا 100 میلیارد تومان از سازمان غرامت بگیرد. پولی که قرار بود از دفاتر انجمن سینمای جوان تا پروژه‌های بلند داستانی در بنیاد فارابی، به هزارو‌یک زخم سینما بخورد، در چنین شرایطی می‌بایست صرف پرداخت غرامتی شود که یک نهاد دیگر بیرون از سازمان سینمایی، عامل ایجاد آن بوده است. اگر هم خود آن نهاد این خسارت را بپردازد که تا به حال چنین موردی دیده نشده، باز خسارتی هنگفت به بیت‌المال وارد شده است.

مقصر کیست و چه کسی خسارت سینما را می‌دهد؟

می‌شود احتمال مقصر بودن خود سازمان سینمایی را هم در این زمینه مدنظر قرار داد. یعنی این سازمان به فیلمی مجوز داده که نباید می‌داده است. این اما در مورد فیلم‌هایی صدق نمی‌کند که به‌لحاظ محتوایی و قانونی مشکلی نداشته‌اند و صرفا مشکل آنها با موضع‌گیری سیاسی عوامل‌شان پس از شهریور 1401 به وجود آمده است.

یک سرمایه‌گذار یا تهیه‌کننده آمده و با نویسنده‌ای برای نگارش فیلمنامه قرارداد بسته است. بعد فیلمنامه‌اش از مجاری قانونی پروانه ساخت گرفته و پس از آنکه فیلم آماده شد، از همان مجاری قانونی پروانه نمایش هم گرفته است. چنانکه پیداست، همه چیز طبق اصول و در چهارچوب قانون است؛ حالا ناگهان اتفاقی می‌افتد که در هیچ‌کدام از پیش‌بینی‌ها نیست. ماجرای فوت خانم مهسا امینی پیش می‌آید و پیوست آن اتفاقات 1401 است و به‌دنبالش موضع‌گیری‌های تند بازیگرانی که در همین فیلم حضور داشته‌اند، حاشیه می‌سازد. فیلم به فضای تیره بلاتکلیفی می‌رود و پهلو به پهلوی توقیف می‌نشیند. حالا چه کسی مقصر است؟ سازمان سینمایی؟ تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار فیلم؟ بازیگر فیلم که ضرر نمی‌کند. او همان ابتدا دستمزدش را گرفت و رفت. آن نهاد امنیتی یا قضایی که روی اکران فیلم این بازیگر حساس شده هم که قرار نیست به‌جای سازمان سینمایی، خودش غرامت صاحبان اثر را بدهد. در این میان سازمان ضرر می‌کند و صاحب سرمایه. دو گروه هم هیچ هزینه‌ای در این خصوص نمی‌پردازند؛ آن سلبریتی خاطی یا متهم و آن نهاد امنیتی یا قضایی که حساس شده است.

گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری

از زمانی که هرچند دیر، اما به‌درستی برخورد با سرمایه‌گذاران مساله‌دار سینمای ایران شروع شد، به نادرست در قبال چهره‌های مشهوری که یاریگر آنها در سفیدشویی این رفتارهای ناسالم مالی بودند، اهمال صورت گرفت و این چهره‌های مصون مانده از جزا، بعدها آمدند و به سرمایه‌گذاران سالم سینما هم صدمه زدند. اول دستمزدشان برای حضور در پروژه‌ها را گرفتند و بعد قبل از اینکه آن پروژه‌ها به پول تبدیل شود، ژست مبارزه سیاسی گرفتند و برایشان هیچ مهم نبود تکلیف سرمایه‌ای که پشت فیلم به نمایش درنیامده خوابیده، چه خواهد شد.

حدود 10 تا 12 فیلم سینمای ایران که حتی بعضی‌شان پروانه نمایش هم دارند، حالا برای اکران عمومی بلاتکلیف هستند و یکی در میان خبر قاچاق‌شان در فضای اینترنتی هم منتشر می‌شود؛ آن هم فقط به‌دلیل حضور چهره‌هایی در آنها که پس از اتفاقات نیمه‌دوم سال 1401 رفتارهای سیاسی و گاه امنیتی مساله‌دار داشتند.

مهار این سلبریتی‌ها و جلوگیری از رسیدن‌شان به این وضعیت، وظیفه نهادهایی بود که حالا وظیفه حمایت از الگوی سرمایه‌گذاری سالم و چهارچوب‌مند در سینما را به‌عهده دارند. به هیچ‌کدام از این وظایف عمل نشد. آن نهادها دیروز اهمال کردند و اجازه دادند کار به اینجا برسد؛ امروز اما هزینه اهمال و خطای آنها را سرمایه‌گذاران چهارچوب‌مند سینمای ایران می‌دهند.

همچنین بخوانید

• یک فیلم ایرانی در چین توقیف کرد
• ضربه سنگین فرماندهی انتظامی بر قاچاقچیان سوخت
• دستمزد نجومی بازیگر معروف برای یک فیلم سینمایی فاش شد!+ عکس
• عکس‌هایی که با دیدنشان از سینمای ایران متنفر می‌شوید!