14 نکته حسابرسان در خصوص صورت های مالی شرکت های دولتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه 1398 و الزام دولت به ارائه اطلاعاتی شامل صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی و عملکرد بودجه به همراه سنجه های عملکردی شرکت های دولتی به مجلس شورای اسلامی، قدمی مثبت در جهت ارتقای کیفی ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع شرکت های دولتی در بودجه ایجاد شده است. در همین راستا، در سال 1400 به عنوان سومین سال متوالی، صورت های مالی حسابرسی شده سال 1399 شرکت های دولتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

در این گزارش نکات مطرح شده توسط حسابرسان درخصوص صورت های مالی سال 1399 بیش از 120 شرکت دولتی بررسی شده است. در بخش اول گزارش، میزان اطلاعات ارائه شده در آبان ماه سال 1400 بررسی شده است. در ادامه، مهم ترین موارد تذکرات حسابرسان که از شیوع بسیار زیادی در میان شرکت های دولتی برخوردار بوده اند به صورت خلاصه و در قالب جداولی ارائه شده و در بخش پیوست، مشروح نکات مهمی که حسابرسان، در بررسی صورت های مالی شرکت های دولتی به آن اشاره داشته اند، به تفکیک هر شرکت ارائه شده است.

شایع ترین نکات حسابرسان درخصوص صورت های مالی شرکت های دولتی عبارتند از:

1. عدم استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده در راستای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد،

2. عدم افشای آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی،

3. عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا و عدم ارائه اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور،

4. عدم ثبت و به روزرسانی اطلاعات شرکتها و مؤسسات تابعه در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی حداکثر تا پایان شهریورماه 1399،

5. عدم ارائه گزارش عملکرد مواد (3، 4، 5، 7، 16 و 17) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» هر سه ماه یکبار به هیئت نظارت قانون مذکور.

شایان ذکر است که هرچند صورت های مالی شرکت های بزرگ و مهمی نظیر ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، پالایش نفت آبادان، سهامی نفت ایران - نیکو، صدا و سیما، سازمان هدفمندی یارانه ها، سرمایه گذاری های خارجی ایران و 14 شرکت غله و خدمات بازرگانی به مجلس ارائه نشد، ولی شرکت های انتخاب شده برای بررسی در گزارش حاضر، به لحاظ حجم منابع و مصارف یا نوع فعالیت مهم تلقی می شوند.

6. تصمیمات مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتهازمانیکه متضمن انتخاب مدیر و بازرس (بازرسان)، تصویب ترازنامه، تغییر در اساسنامه و انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن بوده است.

7. عدم پیشبینی اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقای بهره وری به صورت مستقل و تصویب آن در قالب بودجه سالانه در مجامع عمومی شرکتها و ارسال گزارش بهسازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور

8. علام اسامی پیمانکاران طرحهای (پروژههای) شرکت به وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله پس از تعیین

9. عدم ارجاع کارازسوی شرکتهای دولتی به صرفًا مؤسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه متمرکز فهرست توانمندیهایمحصولات داخلی

10. عدم ثبت اموال غیرمنقول درسامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول

11. عدم تعیین استاندارد مورد نظرکالا و خدمات مورد نیاز، اعلام آن در سامانه متمرکز فهرست توانمندیهای محصولات داخلی و ارائه پیشنهاد تدوین یا انطباق آن به سازمان ملی استاندارد در صورت عدم استاندارد مدون، 12. عدم انتشار فهرست و مشخصات طرحها (پروژه) در سامانه متمرکز فهرست توانمندیهای محصولات داخلی حداکثر یک ماه پس از تصویب در مرجع ذیربط

13. وجود حجم بالای زیان انباشته نسبت به سرمایه شرکتها موضوع ماده (141) قانون تجارت که در52 شرکت از 120 شرکت مورد بررسی تکرار شده است)

14. تحقق سود پیش بینی شده و اضافه کردن آن به حساب بدهکار دولت