1.5 سال گذشت اما نتیجه واردات خودرو مشخص نیست
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود اینکه از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو یک سال و نیم می‌گذرد اما نتیجه آن مشخص نیست و به درستی اجرا نشده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود اینکه از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو یک سال و نیم می‌گذرد اما نتیجه آن مشخص نیست و به درستی اجرا نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عزت اله اکبری تالارپشتی اظهار داشت: حوزه خودرو دارای چند مشکل است؛ نخست آنکه دخالت‌های وزارت صمت در دولت‌های مختلف در فرآیند تولید در شرکت‌هایی که سهام دارد و حتی در خوروسازی‌های بخش خصوصی یکی از این مشکلات است؛ به طور مثال در زمان وزارت وزیر قبل خودروسازان ملزم به عرضه خودرو بورس شدند از آنجا که اساس بورس دلار است با این اقدام قیمت خودرو چند برابر شد، در ادامه خودروسازان ملزم به خروج از بورس شدند و مقرر شد شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در حوزه خودرو فضای آشفته‌ای حاکم است. تصمیمات متناقض، دخالت‌های که منجر به خسارت‌های سنگین می‌شود و... موجب شده که مردم، تولیدکننده و قطعه‌ساز از شرایط موجود ناراضی باشند؛ چرا باید این گونه باشد؟
بر اساس اعلام خانه ملت، وی افزود: دولت باید در موضع حمایت، هدایت و نظارت باشد؛ از آنجا که دولت با فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های اشتغال، مالیات و... منتفع می‌شود باید از تولیدکنندگان حمایت کند، از سوی دیگر دولت باید با تعیین میزان نیاز و مسیر حرکت، بستر هدایت این شرکت‌ها را فراهم کند. همچنین نظارت نیز به این معنا است که آیا تولید به نفع مردم است یا خیر؟
اکبری تالارپشتی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که مردم، خودروسازان و قطعه سازان از وضعیت گلایه‌مند هستند، تا چه زمانی این مسیر باید ادامه پیدا کند؟ وزارت صمت باید دخالت کرده و وضعیت مدیریت آشفته‌ای که به همه خسارت وارد می‌کند را سامان دهد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر واردات خودرو، گفت: با وجود اینکه از تصویب این قانون یک سال و نیم می‌گذرد اما نتیجه آن مشخص نیست و به درستی اجرا نشده است، دولت باید با آماده کردن بستر مناسب این قانون را اجرایی کند.
وی افزود: منظور ما واردات خودرو یا تأمین ارز موردنیاز آن توسط دولت نیست بلکه منظور این است که بستر واردات فراهم شود، برای تحقق این مهم باید از ظرفیت بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی استفاده شود در واقع می‌توان ارز در اختیار مردم یا ارز با منشأ خارجی را به کار گرفت؛ بانک مرکزی و دولت ارز منشأ خارجی موجود را با ظرافتی مناسب شناسایی کرده و اجازه دهد این ارز از مسیر واردات خودرو، وارد کشور شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر تولید خودرو متناسب با تقاضای بازار نیست و دولت باید این موضوع را حل کند.