17 اشکال مقررات رمزارزی

تسلطی که البته بسیاری از کارشناسان بازار کریپتو و کارشناسان حقوقی معتقدند ایرادات متعددی در اصل و جزئیات آن وجود دارد. برای درک بهتر این ایرادات، باید داستان را از ابتدا روایت کرد.

جدال «بانک» و «شورا»

هفدهم آذرماه سال پیش، بانک مرکزی سندی را تحت عنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» منتشر کرد. اما 32 روز بعد، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور هم سند دیگری را تحت عنوان «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» منتشر کرد. به این ترتیب کشوری که مدت‌ها بود برخی کارشناسان از خلأ نظام حقوقی رمزارز در آن سخن می‌گفتند ظرف کمتر از 40 روز دو سند در این زمینه داشت.

هر کدام از این دو نهاد، یاری داشتند برای خود که بتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند و بگویند که خود حق مقررات‌گذاری در این حوزه را دارند. معاونت علمی رئیس جمهور با بانک مرکزی همراه بود و وزارت اقتصاد با شورای عالی فضای مجازی. این جدال اما در بهمن همان سال با حکمی از سوی رئیس‌جمهور به نفع بانک مرکزی به پایان رسید. در این میانه البته اتفاقات دیگری هم افتاد مثل اینکه درگاه صرافی‌های رمزارزی در مقاطع مختلفی مسدود شد که به این موضوع در این مقال نمی‌پردازیم و با یک پرش تاریخی می‌رسیم به شهریور امسال یعنی 1404. در این ماه پیش‌نویس «ضوابط تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» منتشر شد و کمی بعد هم به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید.

آیا بانک مرکزی صلاحیت قانون‌گذاری در این حوزه را دارد؟

اگرچه ممکن است برخی حقوق‌دانان معتقد باشند که بانک مرکزی اساسا صلاحیت چنین کاری را نداشته است ولی طبق تبصره 1 بند 11 ماده 4 قانون بانک مرکزی مصوب سال 1402، «تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چارچوب قانون برعهده هیات عالی است.» و طبق ماده 59 از همین قانون هم «مسوولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز‌پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است.»

آیا رمزپول همان رمزارز است؟

یک نکته مهم این است که آیا «رمزپول» که در قانون بانک مرکزی آمده همان «رمزارز» است. تفسیر بانک مرکزی این‌گونه است ولی در خردادماه 1404، معاونت قوانین مجلس در پاسخ به تقاضای انجمن فین‌تک اعلام کرده بود این تفسیر بنا به درخواست انجمن فین‌تک از قانون جدید بانک مرکزی و تعریف رمزپول و صلاحیت نهادهای مختلف در این خصوص صورت گرفته است.

«(قانون بانک مرکزی) قانون گذاری در مورد رمزپول را در حیطه انحصاری بانک مرکزی عنوان کرده‌است اما در خصوص مرجع تصمیم‌گیری در مورد «رمزدارایی‌های جهان روا» اظهارنظری نکرده بود. (در واقع) رمزپول منتشر شده به دست بانک مرکزی یکی از اشکال پول رایج کشور یا همان «ریال» است و دارایی‌هایی مانند اوراق بهادار، ابزارهای مالی که در قانون بورس آمده و رمزارزهای جهان‌روا که به صورت رمزنگاری شده ایجاد شوند، مشمول تعریف «رمزپول» نیستند.» با این حال بانک مرکزی مسیر خود را رفته و اقدام به مقررات‌گذاری در این زمینه کرده است اما مساله این است که این مقررات‌گذاری ایراداتی دارد که در اینجا می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد:

دوازدهم مهر بود که هیات عامل بانک مرکزی، «دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمز پول» را به تصویب رساند. کارشناسان حقوقی معتقدند که این سند ایرادات متعددی دارد که در این مطلب به 10 مورد از آنها اشاره می‌کنیم.

1. اشکال اول یک اشکال بنیادین است. بانک مرکزی به عنوان متصدی «شبکه بانکی» و حفظ ارزش «ریال» چطور می‌تواند بدون اینکه تعارض منافعی داشته باشد در مورد «شبکه بلاک‌چین» که شبکه‌ای رقیب «شبکه بانکی» است و «رمزپول» که بالاخره می‌تواند چه در کلاس دارایی و چه در کلاس پرداخت رقیب پول‌های ملی است؛ اقدام به مقررات‌گذاری کند؟

2. مصوبه توسط هیات عالی بانک مرکزی تصویب شده است ولی ساختار هیات عالی به نحوی است که هیچ کسی از میان کسب‌وکارهای فعال در این بازار در آن حضور نداشته و حتی نمایندگان مجلس هم بدون حق رای در آن عضو هستند. البته در ماده 57 قید شده که «بانک مرکزی می‌تواند برخی از امور مربوط به این دستورالعمل را به تشکل‌ها یا سازمان‌های ذی‌ربط برون‌سپاری کند» اما هنگامی که در مرحله تصویب این تشکل‌ها نقشی نداشتند؛ چطور ممکن است بتوانند به خوبی این مصوبه را اجرا کند؟

3. در بند (چ) ماده 1 «قانون بانک مرکزی»، پرداخت سود نمونه‌ای از عملیات بانکی نیست. هیات عامل بر اساس چه ضوابطی این عبارت را خلاف قانون به «عملیات بانکی» افزوده است؟

4. چرا در بند 13 از ماده 10، دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی به عنوان یکی از الزامات عضویت در هیات‌مدیره اعلام شده است؟ یعنی با لحاظ این شرط و البته شرط تابعیت ایرانی، «بیل گیتس» نمی‌تواند روزی در ایران عضو هیات‌مدیره یک صرافی رمزارز باشد؟

5. در ماده 11 حتی از این هم عبور شده و گفته شده صلاحیت اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل توسط یک کمیته و ذیل یک دستورالعمل تصویب خواهد شد که هنوز نه دستورالعمل آن مشخص است و نه اعضای کمیته و این طور به نظر می‌رسد که این اختیار عملا به بانک مرکزی داده شده که هر کسی که بخواهد را سلب صلاحیت کند.

6. اگر شراکت دستگاه‌های اجرایی در «کارگزار رمز پول» ممنوع باشد ولی شراکت «موسسه اعتباری» در آن مجاز باشد؛ تکلیف بانک‌های دولتی که بیش از 50 درصد از آنها متعلق به دولت است؛ چه خواهد بود؟ آیا آنان می‌توانند در کارگزاری‌ها شراکت کنند؟

7. مسوولیت تضامنی و لزوم تاسیس شرکت تضامنی برای سکوهای مبادله، مسوولیت سنگینی را متوجه سهامداران این شرکت‌ها می‌کند و در شرکت‌های نوآور موجب محدودیت‌های بسیار در ساختار سهامداری و جذب سرمایه می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی هیچ نوع ریسکی را در کل فرآیند کسب‌و‌کاری و تنظیم‌گری برعهده نگرفته است.

8. چرا در مختصات مربوط به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل (با کمی سخت‌گیری می‌توان گفت به شکل تحقیرآمیزی) از مسائلی مانند چک برگشتی یا بدهی و تعهدات صحبت شده و به صورت شایسته‌تری به رتبه اعتباری این اشخاص اشاره نشده است؟

9. با مختصاتی که در ماده 23 و 24 آمده، یک کارگزاری رمزپول عملا مدت مجوز یک صرافی در بدو کار، یک سال و پس از آن فقط دو سال است. در این شرایط چطور مشتریان باید به این صرافی اعتماد کنند؟

10. در ماده 26 گفته شده «کارگزار رمز پول» باید ضوابط و الزامات ابلاغی بانک مرکزی را به صورت نامحدود اجرا کند. سوال اینجاست که اگر در آینده برخی از این ضوابط مثل همین سندی که توسط هیات عامل تایید شده؛ عملا کارگزاری رمز پول را به یک کسب‌وکار بدون سود یا حتی ضررده تبدیل کرد چطور می‌توان از آن دادخواهی کرد؟

11. در ماده 27 آمده که «کارگزار رمزپول» مکلف است کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. در این شرایط چرا در خصوص تعهد بانک مرکزی برای حفظ این اطلاعات و مسوولیت آن در قبال هک یا درز اطلاعات صحبت نشده است؟

12. چرا در شرایطی که در ماده 12 به طور مطلق گفته شده کارگزاری‌های نوع یک حق خرید و فروش و مبادله رمزپول را دارند در ماده 29 مجددا محدودیت دیگری تحت عنوان «سطح فعالیت مجاز» بر کار این کارگزاری‌ها قرار داده شده آن هم با این اختیار برای بانک مرکزی که هر زمان که بخواهد نسبت به بازبینی و اصلاح سطح فعالیت مقرر در این ماده اقدام کند؟

13. در ماده 30 گفته شده موجودی ریالی و «رمزپول» مشتری باید علی الاصول به همان صورت ریالی یا «رمزپول» باقی بماند؟ چرا یک کارگزاری که تا این حد تضمین‌های محکمی از آن گرفته شده نمی‌تواند این دارایی را به ملک یا طلا تبدیل کند؟ اگر این ماده را کنار این بگذاریم که در بند 10 ماده 19 آمده کل سرمایه اولیه (40‌میلیارد برای نوع یک دو و 400‌میلیارد تومان برای نوع دو) باید به صورت نقدی نزد یک موسسه اعتباری مسدود شود؛ آیا به این نتیجه نمی‌رسیم که هدف از این اقدامات کسب درآمد یا دست کم سپرده‌گذاری اجباری برای بانک‌ها است؟

14. چرا در ماده 35 گفته شده هرگونه دریافت وجوه ریالی از مشتری باید صرفا از طریق درگاه‌های پرداخت باشد؟ چرا از شبکه بانکی نمی‌توان اقدام به نقل‌وانتقال پول کرد؟

15. چرا حتی کارگزاری رمزپول نوع دو نیز نمی‌تواند «رمزپول» مشتری را نگهداری یا ذخیره کند و باید حتما آن را به نهاد دیگری تحت عنوان «نهاد امین» بدهد آن هم درحالی‌که هیچ چیزی در مورد این نهاد امین نمی‌دانیم. در صورتی که برای «رمزپول» مشتری در این نهاد امین اتفاقی بیفتد چه کسی مسوول است؟ نهاد امین یا کارگزاری یا بانک مرکزی؟

16. منطق ممنوعیت معاملات اهرمی در ماده 42 چیست؟ بانک مرکزی بر طبق چه منطق و اصولی، اصل آزادی قراردادها که در قانون پایه‌ای مثل ماده 10 قانون مدنی آمده را در اینجا زیر پا گذاشته است؟

17. این چه نوع از قانون‌گذاری است که بانک مرکزی می‌تواند هر زمان که خواست یک «رمزپول» را از فهرست «رمزپول»‌های قابل عرضه خود حذف کند؟

رئیس‌کل بانک مرکزی حدودا یک سال پیش گفته بود رمزارزها در ایران ماهانه 10‌میلیون تراکنش دارند و بیش از 200 کارگزار در این بازار حضور دارند. به نظر می‌رسد برای تنظیم‌گری در چنین بازاری، روش یک‌جانبه نگارش یک دستورالعمل و ابلاغ آن روش درستی نیست و با اصولی مانند حفظ سرمایه در داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز یا توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور سنخیتی ندارد. شایسته است بانک مرکزی ضمن توضیح این ایرادات و ایرادات دیگری که توسط حقوق‌دانان مطرح شده در اصل نقش خود برای تنظیم‌گری این حوزه نیز تجدیدنظر کند و آن را به نهادی مستقل بسپارد. نهادی که بتواند ضمن توجه به دغدغه‌های بانک مرکزی، دغدغه‌های کارگزاران مستقر و نیز فعالان بازار رمزارز را نیز مدنظر قرار دهد و نوعی از تنظیم‌گری را اجرا کند که به تسهیل کسب‌وکارها بینجامد و نه انحلال آنها.

* کارشناس ارشد حقوق ارتباطات