18 درصد GDP کشور متعلق به اصناف است / برخورد قانونی با تخلفات صنفی

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه 18 درصد GDP کشور متعلق به اصناف است، گفت: تکرار و تعدد تخلفات صنفی آسیب جدی به اقتصاد کشور است و حتما با آن برخورد قانونی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی در جلسه هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات تشکلهای صنفی استان گلستان اظهار داشت: سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: 18 درصد GDP کشور به اصناف اختصاص دارد و اصناف نقش چشمگیر و سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند. با توجه به این جایگاه و نقش مؤثر اصناف در اقتصاد کشورمان این بخش نیازمند توجه ویژه‌ای است.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین حلقه‌هایی که در جنگ اقتصادی به کشور کمک می‌کنند حوزه صنفی است.

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفت: برخی از کسبه در گذشته روی کالاهای خرید قدیم و جدید خود برچسب می‌زدند و مطابق فاکتور خرید و دریافت سود قانونی کالای خود را به فروش می‌رساندند ولی امروز کمتر شاهد اتفاقاتی از این دست هستیم.

کلامی اضافه کرد: تکرار و تعدد تخلفات صنفی آسیب جدی به اقتصاد کشور است و حتما با آن برخورد قانونی می‌شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: فرهنگ اسلامی و شرعی ما حکم می‌کند که در حق هم اجحاف نکنیم و از انجام تخلفات در عرضه کالا، گرانفروشی و...، به جد پرهیز کنیم.