2 مانع ایران را پشت سر ترکیه نگه داشت
با وجود ظرفیت‌های بندری مشابه، ایران در مقایسه با ترکیه عملکردی به‌مراتب ضعیف‌تر در حوزه حمل‌ونقل دریایی دارد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تحریم‌های بین‌المللی و ضعف مدیریتی داخلی، دو عامل اصلی عقب‌ماندگی بنادر ایران از رقیب منطقه‌ای هستند؛ موضوعی که اصلاح آن می‌تواند مسیر توسعه دریا محور کشور را هموار کند.
- فهرست محتوا
- موقعیت استراتژیک ترکیه و بهره‌برداری بهینه از بنادر
- دو مانع بزرگ در مسیر توسعه دریایی ایران
طبق اعلام وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، بنادر این کشور در ماه سپتامبر سال 2025 موفق به جابه‌جایی 42.89 میلیون تن کالا شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 2.8 درصدی را نشان می‌دهد. مجموع عملکرد بنادر ترکیه در 9 ماه نخست سال 2025 به 409.68 میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل، 3 درصد افزایش داشته است.
در حوزه کانتینری نیز، ترافیک بنادر ترکیه در سپتامبر به 1.11 میلیون TEU رسید که نسبت به سال گذشته 2.9 درصد رشد داشته و مجموع عملکرد ژانویه تا سپتامبر را به حدود 10.5 میلیون TEU رسانده است؛ رقمی که رشد 3.5 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. در سال 2024، بنادر ترکیه در مجموع 13.5 میلیون TEU کانتینر و حدود 400 میلیون تن بار را جابه‌جا کرده‌اند.
موقعیت استراتژیک ترکیه و بهره‌برداری بهینه از بنادر
ترکیه با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و 22 بندر فعال در دریای سیاه و مدیترانه، به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در صنعت حمل‌ونقل و تجارت دریایی شناخته می‌شود. اگرچه هیچ‌یک از بنادر این کشور اقیانوسی نیستند و بیشترین آبخور کشتی در آن‌ها حدود 11 متر است، اما با بهره‌گیری از دانش روز، تجهیزات مدرن و مدیریت کارآمد، توانسته جایگاه خود را در این صنعت تثبیت کند.
در مقابل، بنادر ایران در شهریورماه 1404 تنها حدود 13 میلیون تن بار جابه‌جا کرده‌اند. عملکرد تناژی بنادر کشور در سال 1403 حدود 164 میلیون تن و عملکرد کانتینری آن حدود 2.6 میلیون TEU بوده است. ایران نیز دارای 22 بندر فعال در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس است. آبخور بنادر جنوبی ایران بین 12 تا 18 متر و بنادر شمالی بین 3 تا 5 متر متغیر است.
دو مانع بزرگ در مسیر توسعه دریایی ایران
با وجود این ظرفیت‌ها، عملکرد بنادر ایران در مقایسه با ترکیه کمتر از یک‌سوم در تناژ و کمتر از یک‌پنجم در کانتینر است. این اختلاف چشمگیر را می‌توان نتیجه تحریم‌های بین‌المللی و سوءمدیریت داخلی دانست؛ عواملی که موجب عقب‌ماندگی حمل‌ونقل دریایی کشور از رقبای منطقه‌ای شده‌اند.
اصلاح شرایط فعلی بنادر و ارتقای زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه تحقق اهداف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریا محور را فراهم کند؛ مسیری که به‌عنوان پیشران اقتصاد ملی، نقش کلیدی در آینده توسعه کشور ایفا خواهد کرد.
