20 درصد زندانیان غیرعمد بدهکار مهریه هستند

سید اسدالله جولایی رئیس هیات امناء این نهاد حمایتی با اعلام آمار زندانیان جرایم غیرعمد در کشور گفت: با وجود تبلیغ این شعار که «بدهکاران مالی در شمار بزهکاران جانی قرار ندارند» و «مدیون غیرمعوض با اهرم فشاری غیر از مجازات حبس باید به ایفای تعهدات بپردازد»، اما با این وجود در حال حاضر 12 هزار و هشت زندانی جرایم غیرعمد در سطح زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که از این تعداد محبوس جالب است نزدیک به 2300 نفر بابت ناتوانی در پرداخت مهریه بدهکار شده و روز‌های خود را در بند به شب می‌رساند.

وی ادامه داد: با وجود رفع خلاء‌های قانونی نسبت به مجازات بدهکاران غیرتبهکارو با وجود تاکید ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 که حبس بدهکار مالی را منوط به احراز مواردی، چون «استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت بدون عذر موجه» مطرح نموده، اما با این شرایط باز به واسطه احکام صادره جوانانی از این سرزمین که مشکلات مالی آن‌ها به دلایلی، چون عدم شغل ثابت و سطح معیشتی خانواده امری مسجل است، به دلیل عدم استطاعت در پرداخت مهریه در بند حضور دارند.

جولایی یادآور شد: در برخی پرونده‌ها بله ممکن است محکومیت به پرداخت مهریه «تک‌قرار» نبوده و فرد بدهکار بابت جرایم دیگر یا تخلفات موجود در پرونده، غیر از زوجه مقروض دیگران هم باشد که با لحاظ این شرایط باز وضعیت رنگ و بوی مطبوعی ندارد و طبق آمار تقریبا نیمی از جمعیت 2300 نفری زندانیان مهریه در شمار افرادی هستند که به صرف همین مطالبه حقوقی و ارایه همین دادخواست در حصار سرد زندان گرفتار آمده‌اند.

وی با اشاره به این که بدهکاران مهریه بابت ناتوانی در تامین سکه‌های نجومی گرفتار بند نشده‌اند، گفت: اگر روزی روزگاری در صفحه حوادث برخی مجلات می‌خوانیم فردی بابت ناتوانی در تامین صداق نامعقولی، چون تهیه یک کیلو بال مگس یا ناتوانی در ایفای سکه‌هایی برابر با سن تولد عروس خانوم، آن هم به سنه میلادی گرفتار حبس شده است، یا در برهه‌ای از تاریخ می‌دیدم و می‌شنیدیم خیلی از خانواده‌ها مطرح می‌کردند که آی مهریه دخترخاله و دخترعمه‌ها همگی یک‌هزار سکه بوده و ما هم جدای از این سنت نیستیم و همین قد و همین اندازه هم در عقدنامه‌ها قید می‌شد امروز، اما با اطلاع‌رسانی رسانه‌ها که سطح آگاهی عمومی قدری ارتقا یافته و مهریه و تعداد سکه‌ها با ملاحظات و محاسبات بیشتری تعیین می‌شوند، با وجود همین حساسیت‌ها باز جوانان و به عبارتی نیرو‌های انسانی ارزنده‌ای از جامعه به دنبال یک رسم تحریف شده روانه زندان‌ها می‌شوند. مردان و پدرانی که هیچ سابقه کیفری در پرونده نداشته و به صرف امضاء یک برگه در شیرین‌ترین لحظات زندگی، یک یا چند سال بعد سر از بند درآورده و تلخ‌ترین ایام عمر را تجربه می‌کنند.

رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور افزود: با قیمت 18 میلیون و 800 هزار تومانی سکه بهار آزادی در این روز‌ها افراد نه بابت ناتوانی در تامین مهریه‌هایی از قرار 313، 110 یا حتی 72 سکه طلایی که به دلیل عدم امکان در پرداخت دو یا سه سکه در منجلاب ندانم‌کاری افتاده و با وجود تلاش‌های بسیار برای رفع مشکل برچسب حبس بر پیشانی‌شان چسبیده و ناخواسته اسیر میله‌های سرد زندان می‌شوند.

جولایی با اشاره به این که غالب زندانیان مهریه بدلیل عدم درآمد ثابت بعضا در ارایه دادخواست اعسار هم با مشکلات عدیده مواجه هستند، گفت: این روز‌ها مراجعه به دادگاه‌های خانواده یا مطالعه پرونده‌های شکل گرفته از تعهدات مهریه در نمایندگی‌های ستاد دیه نشان می‌دهد سکه‌های بهار آزادی، همیشه برای همه اقشار جامعه نوید سرور و شادی و آزادی نبوده و قابلیت حبس مردان کم‌درآمد و کم‌توجه بسیاری را دارند.

رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور با اشاره به استان‌هایی که میزبان بیشترین زندانی مهریه هستند، اظهار کرد: هم‌اکنون یک‌هزار زندانی جرایم غیرعمد در سطح ندامتگاه‌های استان فارس تحمل حبس می‌کنند که یک‌پنجم از این افراد را نه آن‌هایی باشند که ناخواسته و بر حسب یک پیشآمد، بلکه خیل بدهکارانی هستند که با صحت کامل عقل و اراده و بی‌اعتنا به کثرت اخبار و آماری که از به بند کشیدن مردان زیادی بواسطه همین کابین‌های پرداخت نشده اتشار یافته‌اند، مهریه‌های سنگین تقبل نموده و در ادامه از ایفای حتی یک دهم و بعضا یک صدم صداق طلایی خود عاجز مانده‌اند. در ادامه فهرست البرز و کرمان و کرمانشاه قرار دارند که جالب است هر کدام با 140 زندانی مهریه در شمار استان‌های شلوغ به جهت میزبانی از زندانیان مهریه قرار دارند.

وی بیان کرد: سوای زوجین والدین گرامی هم بدانند از ایامی که دلالت داشت «مهریه را کی داده و کی گرفته» مدت‌های مدیدی گذشته است و این روز‌ها با مراجعه به خیل گرفتاران پرداخت مهریه در می‌یابیم مَهر را نه فقط مطالبه نموده که به طور کامل هم پس می‌گیرند. ما در ستاد دیه کشور برای پیشگیری از وقوع و تشکیل پرونده‌های بیشتر طبق اساسنامه و تاکید تدوین کنندگان بخشنامه‌های ارسالی منع شده‌ایم تا به آن دسته از جوانان که با بی‌مبالاتی نسبت به عواقب برخی تعهدات مالی و بدون احتساب اندازه جیب‌شان مهریه تقبل نموده‌اند، ولو به قدر قلیل کمک بلاعوضی داشته باشیم! بر حسب همین در رسیدگی به این پرونده‌های مالی تلاش ما همواره دایر بر این اصل است که پرونده مهریه در وهله نخست با ارایه معاضدت قضایی و به طور دقیق با ارایه دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط نسبت به مختومه شدن آن اقدام شود و در مراحل بعد است که پس از تحقیقات مکفی و اخذ استعلامات دقیق ثبتی در حد معقول و بنا به وسع مالی و اوضاع معیشتی آقای بدهکار، سقف کوتاه وام‌هایی برای این محکومان ارایه شود. نه بیشتر!

جولایی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در راستای کاهش تعداد زندانیان بدهکار مهریه گفت: طرح‌هایی، چون بیمه مهریه و تعرفه متغیر و متناسب با تعداد ثبت سکه‌های مندرج در کابین از جمله موضوعاتی است که این روز‌ها صحبت از آن‌ها در رسانه مطرح می‌شود، اما این یک واقعیت بزرگ است که «تعیین میزان مهریه در فقه امامیه دایر بر تراضی طرفین است» و هرچند در قرارداد‌های خصوصی رعایت نظم عمومی و نص متون دینی لحاظ شده است، اما در شرایطی که هیچ کدام از این تهدیدات نباشد هیچ مرجع قانونی قادر نخواهد بود در شیوه تحریر مهریه مداخله‌ای نماید. بر حسب همین سوای تحدید عقود شایسته است وکلای ملت در مجلس یا دیگر مسئولین ذیربط بر حسب مصلحت زنان جامعه و مطابق رفاه عموم افراد معیار دیگری را برای اعمال مجازات مرتبط با صداق‌های پرداخت نشده تعیین نمایند تا در شرایطی که حبس یک شهروند چه از جنبه مالی و چه از جهات معنوی برای نظام هزینه‌های هنگفت دارد، دیگر لااقل نان‌آوری را بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در بند نداشته باشیم.

رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور حل مشکل زندانیان مهریه را افزون بر اصلاح بند‌های مبتنی بر شرایط روز، یک مقوله فرهنگی مطرح نمود و افزود: سنت حسنه مهریه در همه کشور‌های اسلامی حکایت‌گر مهر و محبت یک مرد به شریک زندگی او تفسیر و تعبیر می‌شود نه ملاکی برای تفاخر با هیچ و اهرم فشاری برای تضمین خوشبختی‌های انتزاعی. البته از ابتدای رواج این فرهنگ اصیل تا به امروز بر اساس مستندات تاریخی آن طور که زندانی مهریه نداشتیم، از آن طرف نیز تعیین تعهدات پرداخت نشدنی هم وجود خارجی نداشت و اساسا بر عهده گرفتن تعهدی که با لحاظ نرخ تورم و فشار‌های اقتصادی ملی و جهانی هرگز قابل دا نیست، ابدا وجاهت شرعی هم ندارد. شاید تصور شود مقصود از تعیین مهریه‌های معقول تعهد مهریه‌هایی در شمار صداق 110 سکه‌ای باشد که در دهه‌های پیش قانونگذار هم خودش بر آن صحه می‌گذاشت. این شاید بزرگترین مظلومیت اهل‌بیت علیه‌السلام باشد که برخی افراد و خانواده‌ها برای نیل به مقاصد شخصی از نام و اعتبار ائمه معصومین هزینه می‌کنند. نیت ما اگر به واقع تعیین عدد مبارکی برای شروع یک زندگی نورانی است، اگر حقیقتا منظور و خواسته قلبی ما تبرک جستن به نام اولیاءالهی است، پس چرا در تعیین صداق فرزندان‌مان حروف ابجد امام سجاد علیه‌السلام که عدد 68 است را استفاده نمی‌کنیم. چرا به برکت نام جوان‌الائمه زوج‌های جوان و بعضا مقید رقم ابجد نام نامی حضرت جواد علیه‌السلام را که 14 سکه است را مِهریه خود قرار نمی‌دهند! چرا به تاسی از هدایت‌گر امت اسلامی حضرت هادی علیه‌السلام خواهران و دختران‌مان 20 سکه را به عنوان کابین خود تعیین نمی‌کنند! چرا به احترام امام عصر و بر حسب نام زیبای مهدی (عج)، سکه‌های طلایی ما روی عدد 59 به توافق نمی‌رسند؟! نام و ذات مقدسه حضرت، ولی عصر را رها کرده و سراغ از 313 یار منقول ایشان را گرفته‌ایم!