24 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به حمایت از مصوبه افزایش سن بازنشستگی پرداختند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، 11 درصد از مردم جامعه را تحت پوشش خود دارند؛ اینکه 11 درصد جامعه، به اندازه بودجه عمرانی کل کشور از منابع عمومی برداشت می‌کنند، با کدام دیدگاه عدالت‌خواهانه و مردم‌سالارانه قابل توجیه است؟

نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

عرض سلام و تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا (س)

اقدام شجاعانه و مدبرانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در افزایش تدریجی سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم پیشرفت، علیرغم نزدیکی به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نشان‌دهنده «انقلابی» بودن مجلس یازدهم است. سال‌ها سیاستگذاری غلط در حوزه تضمین رفاه سالمندان، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را به نقطه بحرانی رسانده و رأی شما، به افزایش سن بازنشستگی، یک اقدام لازم اما ناکافی برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است. با این وجود، متاسفانه اعمال فشار ذینفعان به نمایندگان مردم باعث شده است که تعدادی از نمایندگان، متقاضی حذف اصلاحات مربوط به سن بازنشستگی شوند؛ در حالی‌که خودشان قبلاً به آن رأی مثبت داده بودند. در همین راستا، ما به عنوان جمعی از تشکل‌های دانشجویی، ضمن محکوم نمودن مواضع غیرشجاعانه برخی از نمایندگان، حمایت خود را از مصوبه مجلس شورای اسلامی به دلایلی که در ادامه مطرح می‌شود، اعلام می‌کنیم و از نمایندگان ملت توقع داریم که فشارهای ذینفعان اثری بر تصمیم صحیح مجلس شورای اسلامی نگذارد.

دلایل موافقت با مصوبه مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر است:

1- بخش عمده هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی از طریق بودجه عمومی تأمین می‌شود؛ چرا که درآمدهای این صندوق‌ها پاسخگوی هزینه‌هایشان نیست. وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی موجب کاهش توان دولت برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی شده است. در قانون بودجه 1402، دولت موظف است 331 هزار میلیارد تومان (معادل 15 درصد از بودجه عمومی) به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نماید؛ درحالی‌که بودجه عمرانی 1402، 375 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به عبارتی، در صورت عدم وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی، با دوبرابر شدن بودجه عمرانی کشور، این امکان برای همه آحاد جامعه (نه صرفاً مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی) به وجود می‌آید که از امکانات رفاهی و زیرساختی بیشتری استفاده نمایند. آیا بهتر نیست که این هزینه بسیار هنگفت، صرف ساخت بیمارستان، مدرسه، نیروگاه و... شود؟ همانطور که مستحضر هستید، یکی از دلایل مهم ناترازی در حوزه انرژی، کمبود منابع دولت برای توسعه پالایشگاه‌ها است.

همچنین مطابق آمار، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، 11 درصد از مردم جامعه را تحت پوشش خود دارند؛ این که 11 درصد جامعه، به اندازه بودجه عمرانی کل کشور از منابع عمومی برداشت می‌کنند، با کدام دیدگاه عدالت‌خواهانه و مردم‌سالارانه قابل توجیه است؟ مخالفین مصوبه مجلس شورای اسلامی، یکی از دلایل مخالفت را افزایش فشار به برخی از اقشار مردم اعلام می‌کنند؛ در حالی‌که تاکنون هیچ اعتراضی نسبت به پرداخت هزینه 331 هزار میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال برای جبران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نداشته‌اند. گفتنی است که دربازه زمانی سال‌های 1392 تا 1402، هزینه‌های عمومی دولت 851 درصد رشد داشته است اما میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، به ترتیب، با رشد 2385 و 1626 درصدی همراه بوده است.

2- قواعد مربوط به سابقه شغلی و سن لازم برای بازنشستگی، در سال‌های اخیر بروزرسانی نشده است و با اقتضائات موجود هم‌خوانی ندارد؛ زیرا روند فزاینده نسبت سالمندی در کشور، با افزایش تعداد مستمری‌بگیران، به هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی افزوده است. براساس شاخص نسبت پشتیبانی، در یک صندوق بازنشستگی استاندارد و متعادل، به ازای هر بازنشسته مستمری‌بگیر، باید حداقل 5 الی 7 نفر شاغل بیمه‌پرداز وجود داشته باشد. در حالیکه مطابق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، به‌ازای یک مستمری‌بگیر، کمتر از یک نفر بیمه‌پرداز وجود دارد. عدم تعادل در تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران، موجب وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی شده است. درصورتی‌که سن بازنشستگی افزایش پیدا نکند، برای استانداردسازی تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، نیازمند استخدام 9 میلیون و 500 هزار نفر هستیم که محال و غلط بودن آن بر همگان مبرهن است.

آغاز نشدن اصلاحات لازم در ایران در شرایطی است که بسیاری از کشورهای جهان، اصلاحات در نظام تأمین اجتماعی و سازوکارهای بازنشستگی را آغاز نموده‌اند تا اثر پیری جمعیت را بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی مهار نمایند. افزایش سن قانونی بازنشستگی و دشوار نمودن بازنشستگی پیش از موعد، از جمله راهکارهای پرطرفدار کشورهای جهان برای جلوگیری از بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی بوده است. در حالی‌که سن بازنشستگی در بسیاری از کشورهای جهان، متناسب با افزایش شاخص امید به زندگی، افزایش یافته است؛ در ایران، فاصله میانگین سن بازنشستگی و شاخص امید به زندگی، به 26 سال رسیده است. همچنین کاهش نرخ زاد و ولد موجب کاهش تعداد بیمه‌پردازان شده و در آینده نزدیک نیز، با بازنشسته شدن متولدین دهه شصت، وضعیت شکاف میان تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران اسفناک‌تر می‌شود. با یک محاسبه ریاضی ساده براساس داده‌های مذکور، به راحتی می‌شود نابودی نظام بازنشستگی در کشور را طی چند سال آینده پیش‌بینی نمود. چگونه می‌توانیم مدعی سیاست‌گذاری خردمندانه شویم، در حالیکه اثرات کاهش نرخ رشد جمعیت را بر افزایش تعداد مستمری نادیده گرفته‌ایم؟ کسانی که مخالف افزایش سن بازنشستگی در کشور هستند، چه راهکاری برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی دارند؟ آیا مخالفین افزایش سن بازنشستگی با نگاه بلندمدت و میان‌مدت می‌نگرند؟ و آیا به این نکته توجه نموده‌اند که صرفاً در صورت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که معیشت 11 درصد مردم، معادل حدود 8 میلیون نفر، به آن گره خورده است، چه بحران‌های اجتماعی را به وجود می‌آید؟

3- در حکمرانی عادلانه، منافع نسل‌های آینده که اکنون هیچ نقشی در سیاستگذاری کشور ندارند، نباید قربانی منافع گروه‌هایی شود که در حال حاضر با اعمال فشار بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تلاش می‌کنند مانع افزایش سن بازنشستگی و اصلاحات ساختاری شوند. در شرایطی‌که به دلیل اشکالات متعدد در سال‌های اخیر، صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت بحرانی قرار دارد و اصلاحات اساسی و پارامتری، با مخالفت‌های جدی همراه است، اصلاً دور از ذهن نیست که نسل‌های آینده، امکان بهره‌مندی از بیمه‌های بازنشستگی را از دست بدهند؛ چرا که شیوه مرسوم تضمین رفاه سالمندان در کشور، کارآمدی خود را از دست خواهد داد و به نظر نمی‌رسد جایگزین مناسبی برای شیوه تضمین رفاه سالمندان، شناسایی و تعبیه شده باشد.

دولت برای تأمین هزینه‌های کمک به صندوق‌های بازنشستگی، از درآمدها و منابعی استفاده می‌کند که متعلق به آحاد جامعه و نسل‌های آینده است. در شرایطی‌که به دلیل تحریم، نفت به سختی به فروش می‌رسد؛ با چه مجوزی، درآمدهای ناشی از فروش نفت را که یک سرمایه ملی است، صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود؟ همچنین، مطابق جزء (1) بند (و) قانون بودجه سال 1400، به دولت اجازه داده شده است که از محل واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی کمک نماید. این سوال به وجود می‌آید که چگونه نمایندگان مردم گلایه‌ای نسبت به اینکه درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های دولتی، صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود، ندارند؟ آیا جوانان و نسل‌های آینده کشور باید قربانی سیاست‌گذاری غلط شوند؟

ما به عنوان نمایندگان جنبش دانشجویی، اعتراض خود را نسبت به مصرف منابع عمومی آحاد جامعه در حوزه کمک به صندوق‌های بازنشستگی و عدم تأمین منابع مالی پایدار از طریق متعادل‌سازی تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران این صندوق‌ها، اعلام می‌داریم و افزایش تدریجی سن بازنشستگی را یک راهکار درست، فوری اما ناکافی برای حل مشکل نظام تأمین رفاه سالمندان می‌دانیم.

بدیهی است که با افزایش سن بازنشستگی، چالش تضمین رفاه سالمندان به طور کامل برطرف نمی‌شود و اصلاحات اساسی دیگری نیز باید صورت گیرد که انشاءالله در نامه تحلیلی دیگری، به سمع و نظر نمایندگان مردم خواهد رسید.

دوام توفیقات شما از خداوند متعال خواستاریم.

همچنین مطابق آمار، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، 11 درصد از مردم جامعه را تحت پوشش خود دارند؛ این که 11 درصد جامعه، به اندازه بودجه عمرانی کل کشور از منابع عمومی برداشت می‌کنند، با کدام دیدگاه عدالت‌خواهانه و مردم‌سالارانه قابل توجیه است؟ مخالفین مصوبه مجلس شورای اسلامی، یکی از دلایل مخالفت را افزایش فشار به برخی از اقشار مردم اعلام می‌کنند؛ در حالی‌که تاکنون هیچ اعتراضی نسبت به پرداخت هزینه 331 هزار میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال برای جبران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نداشته‌اند. گفتنی است که دربازه زمانی سال‌های 1392 تا 1402، هزینه‌های عمومی دولت 851 درصد رشد داشته است اما میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، به ترتیب، با رشد 2385 و 1626 درصدی همراه بوده است.