25 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا برای استان تهران است
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: قریب به یک‌چهارم پرونده‌های قوه قضاییه در سراسر کشور مربوط به استان تهران است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران که با حضور معاون اول دستگاه قضا برگزار شد، با اشاره به اینکه شرایط، مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های خاص دادگستری کل استان تهران سبب شده که به‌عنوان پیشانی عدلیه در تصویرسازی اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا بیشترین نقش را عهده‌دار باشد، گفت: قریب به یک چهارم پرونده‌های قوه قضاییه در سراسر کشور مربوط به استان تهران است و در حدود 25 درصد آمار کمی پرونده‌های وارده کشور، امروز در دادگستری کل استان تهران مطرح است.
توصیه‌های رئیس دادگستری استان تهران درباره "تفتیش منازل" و "دستگیری اشخاص"ورود 2 میلیون و 779 هزار و 317 پرونده در سال گذشته
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در سال 1402 تعداد پرونده‌های وارده با احتساب اجرای احکام به میزان 2 میلیون و 779 هزار و 317 پرونده بوده است و به میزان 2 میلیون و 779 هزار و 312 پرونده نیز مختومه شده است، اذعان کرد: در مجموعه قضایی استان تهران عملکرد همکاران در بعد کمی نیز به نسبت میانگین هر شعبه و هر قاضی از میانگین کشوری بالاتر است و امروز یکی از چالش‌های اساسی دادگستری کل استان تهران کمبود کادر قضایی به‌نحو قابل توجهی است.
عدم تأمین کادر قضایی از چالش‌های اساسی مجموعه قضایی استان تهران است
وی ضمن اشاره به اینکه میانگین وارده در دادگاه‌های تجدید نظر در هر ماه بیش از 244 پرونده به ازای هر شعبه است، تصریح کرد: یکی از چالش‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات اساسی که مجموعه قضایی استان تهران با آن مواجه است، عدم تأمین کادر قضایی است که دارای علل مختلفی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه رسیدگی به بیش از 250 پرونده در شعب حقوقی به‌صورت ماهانه حاکی از تلاش جهادگونه کارکنان قضایی استان تهران است، اذعان کرد: در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی سعی شده امورات قضایی به‌طور تخصصی دنبال شود تا رسیدگی‌های قضایی با رعایت عدالت و انصاف همراه باشد و سعی شده تا حقوق اشخاص در فرایند رسیدگی‌های قضایی رعایت شود و از پرداختن به حواشی جلوگیری به‌عمل آید.
تشکیل 8 کارگروه برای پیگیری و نظارت بر اجرای سند «تحول و تعالی»
القاصی‌مهر با اشاره به تشکیل ستاد راهبری و پیگیری سند «تحول و تعالی» دستگاه قضا در استان تهران و ایجاد کارگروه‌های متناظر با آن بیان کرد: در حال حاضر با توجه به تصویب شورای قضایی استان تهران، هشت کارگروه به‌منظور پیگیری، اجرا و نظارت بر حسن اجرای سند «تحول و تعالی» تشکیل شده که پنج کارگروه آن مرتبط با دادگستری کل استان تهران است که تاکید بر فعال‌سازی این کارگروه‌ها و تشکیل جلسات مرتبط با این کارگروه‌ها به‌طور مستمر است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در سند «تحول و تعالی» دستگاه قضا برای بخش‌های مختلف اهداف برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف و تدوین شده است، خاطرنشان کرد: این سند مبتنی بر اسناد بالادستی، قانون اساسی، برنامه ششم و هفتم توسعه، قوانین لازم‌الاجرا و فرمایشات امامین انقلاب اسلامی و تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه است که در سطح کلان پیش‌بینی شده و دستگاه قضا موظف به سازمان‌دهی اقدامات خود در چارچوب این سند با توجه به بازه زمانی پیش‌بینی شده است.
مأموریت‌های 23گانه
وی در ادامه چند مأموریت به مدیران و مسئولان قضایی ابلاغ کرد که شامل این موارد هستند: تشکیل شناسنامه برای پرونده‌های مسن، معوق و مهم؛ حسن خلق با مراجعان؛ تدقیق و تسریع در اجرای احکام؛ توجه به اصول تناسب جرم با مجازات و بازدارندگی مجازات‌ها؛ ضابطه‌مند بودن اعمال ممنوع‌الخروجی اشخاص؛ پرهیز از ایراد ظلم به اشخاص در کسوت قضا؛ پرهیز از صدور قرارهای نامتناسب و توجه به حفظ حقوق اشخاص؛ توجه به اوضاع و احوال مرتکب در تعیین مجازات‌های تکمیلی؛ ممنوعیت انسداد کد ملی و ممنوع‌الخدمات کردن اشخاص؛ توجه به آثار و تبعات صدور برخی از دستورات قضایی در جامعه؛ پرهیز از صدور قرارهای بازداشت و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت غیرضرور؛ سرکشی از محل نگهداری متهمان و پرهیز از نگهداری غیرضرور اشخاص در بازداشت انفرادی؛ توجه به مقوله «ردیابی مالی» در پرونده‌های اقتصادی؛ مشخص بودن میزان رد مال؛ توجه به نحوه محاسبه تاخیر تادیه در احکام صادره؛ توجه به عنصر اتقان در آراء صادره؛ سرکشی و بازدید مستمر از زندان‌ها توسط قضات و دادستان‌ها؛ جلوگیری از تجدید اوقات بدون توجیه و نظارت بر میزان تعیین اوقات رسیدگی؛ حضور در متن مردم و شرکت مدیران قضایی در محافل مردمی؛ حساسیت نسبت به حقوق بیت‌المال و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی؛ تسریع در رسیدگی به دادخواست‌های اعسار زندانیان؛ تسریع در تعیین تکلیف خودروهای توقیفی و انبارهای اموال تملیکی و پرهیز از ارجاع بی‌اساس پرونده‌های قضایی.