3 پیشنهاد ویژه برای خارج شدن بانک ها از بحران | پای دولت در میان است
بانک‌ها موظفند طبق دستورات بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند، تا زمانی که بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات باشند قادر به اصلاح ترازنامه و صورت سود و زیان خود نخواهند بود.
یکی از عوامل مهمی که در زیان ده بودن بانک ها نقش دارد، اضافه برداشت‌ها و کاهش منابع است. برای درک بهتر این موضوع لازم است به باید و نباید بانک مرکزی اشاره کرد.
اگر چه صورت‌های مالی بانک‌ها حاکی از کاهش بانک های زیان ده است، اما این به معنای وضعیت مطلوب بانک‌ها نیست. دلیل این امر چیست؟
دلیل این امر را باید ناشی از افزایش تورم و افزایش نرخ ارز دانست. مادامی که قیمت دارایی‌ها و ارز افزایشی می‌شود، بانک ها با تجدید ارزیابی، سود شناسایی خواهند کرد.
در نتیجه بانک اعلام می‌کند که از وضعیت زیان خارج شده که این سود ناشی از عملکرد و واقعی نیست.
در مقابل اگر تورم اندکی کاهشی شود و نرخ ارز رشد نکند این بانک‌ها بلافاصله به حالت اولیه بازخواهند گشت.
در صورتی می‌توان ادعا کرد که بانک از وضعیت زیان خارج شده که در کنار کاهش بانک‌های زیان‌ده، رویداد دیگری نیز باید رخ دهد تا از خروج بانک از زیان اطمینان حاصل کرد.
شواهد گویای آن است که واقعه و رویدادی که بتواند در کنار این آمار منتشر شده، خروج از زیان بانک را تایید کند، رخ نداده است.
کنترل مقداری ترازنامه و پرداخت تسهیلات تکلیفی که بانک‌ها موظف هستند تا طبق دستورات بانک مرکزی آن را پرداخت کند، وام‌گیرنده‌های معتبر را که اقساط خود را به موقع پرداخت می‌کنند و رتبه اعتباری بالایی دارند از اخذ تسهیلات محروم کرده است.
بانک‌ها موظفند طبق دستورات بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند، تا زمانی که بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات باشند قادر به اصلاح ترازنامه و صورت سود و زیان خود نخواهند بود مگر با سه روش:
روش اول: بانک را منحل یا ادغام کنیم
1- روش دوم: از طریق کمک مالی از منحل شدن بانک جلوگیری کنیم که این روش بدهی بانک به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و راهکار موقتی خواهد بود.
2- روش سوم: عیب‌یابی. نتایج حاصل‌شده از عیب‌یابی زیان‌ده بودن بانک‌ها نشان می‌دهد که آنها یا از طریق سیاست‌های بانک مرکزی یا پرداخت تسهیلات تکلیفی آسیب می‌بینند.
نقش دولت در زیان‌ده بودن بانک ها
همان‌طور که گفته شد از جمله عواملی که بانک‌ها را در وضعیت زیان قرار می‌دهد، اجبار در پرداخت تسهیلات تکلیفی آنها از سوی بانک مرکزی و سیاست‌های آن به شمار می‌رود.
بنابراین پیش از انتقاد از وضعیت بانک‌ها باید دولت سیاست‌های خود را اصلاح کند تا بانک‌ها با شرکت در پروژه‌های سودده صورت مالی و ترازنامه خود را اصلاح کنند و از وضعیت زیان رهایی پیدا کنند.
حاتم‌بخشی دولت از جیب بانک ها
تحلیلگران بانکی در خصوص تسهیلات تکلیفی بانک‌ها معتقدند: می‌توان از روی اعداد و ارقام و صورت‌های مالی منتشر شده در سال گذشته، عملکرد دولت و بانک‌ها را تجزیه و تحلیل کرد.
در سال‌های اخیر سعی دولت بر آن بوده تا برای حمایت بیشتر از خانوار، سهم تسهیلات تکلیفی را افزایش دهد، اما بانک مرکزی در راستای تحقق این اهداف نباید از جیب بانک‌ها حاتم‌بخشی کند و بخشی از بودجه را صرف این کار کند.
این رویکرد دولت مخالفان بسیاری دارد؛ زیرا دولت حق حمایت از جیب دیگری را ندارد و برای رسیدن به هدف خود باید از بودجه عمومی بهره گیرد.
اما دولت پاسخ به این سوال را با اشاره به کسری بودجه خاتمه داد.
این کارشناس در خصوص این موضوع بیان کرد که دولت می‌تواند با عرضه اوراق این بخش از تسهیلات را تامین کند.
