30 نهاد تصمیم‌گیر برای یک صنعت آشفته!
دنیای اقتصاد: بازوی پژوهشی مجلس در گزارش مفصلی، به ناکارآمدی نظام تنظیمگری در صنعت خودروی کشور پرداخت.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، بازوی پژوهشی مجلس در گزارش مفصلی، به موضوع ناکارآمدی نظام تنظیم گری در صنعت خودرو کشور پرداخت.
در این گزارش تاکید شده که نظام تنظیمگری خودرو که با هدف بهبود وضعیت خودروسازی و همچنین حمایت از مصرفکنندگان طی دهه‌های گذشته و از سوی دولتها اجرا شده، این صنعت را ناکارآمد و مشکلات کنونی را ایجادکرده است.
آنچه مشخص است تنظیمگری خودرو در ایران از چند مسیر انجام میشود که شامل نهادها، سیاست‌ها، و ابزارهای مختلف تنظیمگری است که بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به 30 نهاد حاکمیتی در حوزه خودرو اشاره کرده که مجوز تصمیم‌گیری در این صنعت را دارند و همین امر امکان اتخاذ راهبردی واحد برای این صنعت را سلب کرده است.
ابزارهای تنظیمگری میتواند از مسیرهای قانونی و مقرراتی همچون مصوبات مجلس، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست صورت بگیرد یا از مسیر نهادی و حکومتی همچون شورای رقابت، وزارت صمت و بانک مرکزی. این نهادهای دولتی و غیردولتی اگر چه به‌طور مجزا عمل میکنند، اما مواردی همچون تداخل وظایف و جزیرهای عمل کردن آنها، تغییرات مدیریتی و همچنین عدم هماهنگی بین سیاستهای تنظیمگری و نیازهای بازار، در نهایت به ناکارآمدی نظام تنظیمگری منجر شده است.
بازوی پژوهشی مجلس این نکته را مورد تاکید قرار داده که طی چهار دهه، ده‌ها مدیر از جناح‌ها و با تفکرات مختلف در صنعت خودروی ایران مدیریت کرده‌اند، اما روند تصمیمات میان این مدیران دارای تفاوت چندان جدی نبوده و عمدتا تفاوت‌ها نیز به رویکردهای مختلف دولتها ارتباط داشته است؛ اما واقعیت آن است که دولتی بودن خودرو یکی از موضوعاتی است که مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان عاملی برای ناکارآمدی تنظیم گری صنعت خودرو از آن یاد میکند؛ به‌طوری‌که تاکید شده بیشترین سطوح دخالت از مسیر تنظیم گری توسط «دولتها»، آن هم با ابزارهای مختلف قابل مشاهده است.
در این گزارش همچنین عنوان شده که ابزارهای تنظیمگری در دیگر کشورها که شامل مجموعهای از قوانین و مقررات برای خودروسازی هاست، بیشتر در جهت اطمینان بخشی از اینکه وسایل نقلیه تولیدی مطابق با استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی طراحی و تولید شده باشند، اجرا میشود؛ با این حال مقررات تنظیمگری میتواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد که رعایت آن را برای شرکتهای خودروسازی جهانی دشوار میکند. نظارت دولت برای اطمینان از پایبندی شرکت ها به استانداردهای ایمنی و زیست محیطی و همچنین محافظت از مصرفکنندگان در برابر اقدامات ناعادلانه ضروری است.
آنچه مشخص است صنعت خودرو در مواجهه با مقررات ملی و جهانی حوزه تنظیمگری، با چالشهای زیادی مواجه است؛ از این رو که این مقررات نحوه تجارت تولیدکنندگان و فروشندگان خودرو را تغییر میدهند و بر مدلهای کسب وکار آنها تأثیر میگذارند و در نهایت، آنها را مجبور میکند تا با محیط جدید سازگار شوند.
لذا شرکتها مجبورند مدلهای کسب وکار خود را بازنگری کنند تا بتوانند همچنان رقابتی باقی بمانند و با قوانین جدید مطابقت داشته باشند.
همچنین در این گزارش تاکید شده که سیاستهای تنظیمگری و مقررات دولتها در حوزه خودروسازی و صنایع وابسته، تأثیر زیادی بر توسعه و ظهور فناوریهای جدید دارد. نتیجه اینکه در دنیا وجود مقررات خودرویی برای اطمینان از ایمنی، کارآیی و حفاظت از محیط زیست امری ضروری است؛ بنابراین در دنیا آنچه برای دولت ها اهمیت زیادی دارد، تعادل بین سیاستهای تنظیم گری و نوآوری در صنعت خودرو است.
مقررات بیش از حد میتواند مانع پیشرفت و مقررات اندک یا ناکارآمد میتواند منجر به ورود محصولات ناایمن به بازار شود. با تمام مزایایی که تنظیمگری خودرو در دیگر کشورها دارد، اما در ایران، این ابزار به عاملی برای ناکارآمدی خودرو سازی تبدیل شده است، چراکه نهادهای تصمیم گیر در این حوزه به‌صورت جزیرهای عمل کرده و نگاه توسعهای به این صنعت ندارند. تصمیمات، انفرادی و محافظه‌کارانه گرفته می شود و با تغییراتی در دولت ها، سیاست گذاری ها در خودرو نیز سمت و سوی دیگری پیدا می کنند.