400 عنوان مجرمانه از قانون حذف می‌شود
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون 2500 عنوان مجرمانه در کشور داریم که با اصلاح قانون، 400 عنوان آن تخلف انگاری شده است.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در سفر به استان خوزستان و شرکت در جمع اعضای شورای قضایی این استان، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های عمده قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری است که در سیاست‌های کلی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: به‌طور مثال پس از تصویب قانون جدید، مواردی همچون اعسار، رانندگی منجر به جرح، بسیاری از پرونده‌های مربوط به ثبت اسناد و املاک، دیگر جرم نیست و از ورود پرونده‌های متعدد در دادگستری‌ها پیشگیری می‌شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون 2 هزارو 500عنوان مجرمانه در کشور داریم که با اصلاح قانون، 400 عنوان آن از جمله مواردی که مجازات نقدی یا تحمل حبس کمتر از یک‌سال برای آن در نظرگرفته شده است، تخلف انگاری شده است.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با بیان اینکه هماهنگی خوبی میان قوه قضاییه و مجلس وجود دارد، گفت: با اشرافی که قوه قضاییه بر مشکلات دارد و اقداتی که طی یک‌سال گذشته صورت گرفته، امیدواریم با تصویب لایحه قضازدایی شاهد اتفافات خوبی در استان باشیم.
وی از اعضای شورای قضایی خواست تا پیشنهادات و راهکار‌های خود را در خصوص سایر عناوین مجرمانه‌ای مدنظر دارند، به آن معاونت ارائه کنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین بر کاهش اطاله دادرسی همراه با دقت و اتقان آراء، تکریم ارباب رجوع و سرکشی به زندان‌ها و حل مشکلات مددجویان تاکید کرد.
علی دهقانی نیز در این جلسه، از کاهش 19درصدی موجودی پرونده‌های استان خبر داد و گفت: در این مدت بالغ بر دو هزار هکتار از اراضی ملی استان به بیت‌المال اعاده شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: در راستای پیشگیری از وقوع جرایم، شیوه‌نامه‌ای با اولویت بندی جرایم هر شهرستان و راهکار‌های کاهش آن‌ها تدوین و به روسا و دادستان‌ها ابلاغ شده است.
وی گفت: نگاه تخصصی به قوانین و رفع ابهام از قوانین آیین دادرسی و قوانین مدنی کار بزرگی است.
علی دهقانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان در راستای قضازدایی، افزود: با تعامل با پلیس در سطح استان، الزام به فک پلاک از هفته آینده با دستور انجام می‌شود که با این شیوه از ورود سالانه 17 هزار پرونده به دستگاه قضایی پیشگیری می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی