جمعه 9 آذر 1403

74 فقره پرونده قصاص توسط شورای حل اختلاف خوزستان صلح و سازش شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
74 فقره پرونده قصاص توسط شورای حل اختلاف خوزستان صلح و سازش شد

اهواز - رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: در 9 ماهه گذشته سال جاری اعضای شوراهای حل اختلاف خوزستان توانستند 74 فقره پرونده قصاص نفس را منتهی به صلح و سازش کنند.

اهواز - رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: در 9 ماهه گذشته سال جاری اعضای شوراهای حل اختلاف خوزستان توانستند 74 فقره پرونده قصاص نفس را منتهی به صلح و سازش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی بعد از ظهر امروز شنبه در نشست با رؤسای شعب تخصصی اصناف شورای حل اختلاف استان خوزستان بیان کرد: قضا زدایی و حبس زدایی از سیاست‌های دستگاه قضائی در راستای اجرای عدالت است.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان افزود: یکی از کاربردی‌ترین راهکارهای آنکه باعث کاهش و جلوگیری از تنش‌ها و اختلافات فی‌مابین اصناف، گسترش و توسعه شعب تخصصی به‌ویژه اصناف شورای حل اختلاف می‌شود و این امر آثار بسیار خوبی در روند کاهشی ورودی پرونده به دادگاه‌ها و دادسراها دارد.

وی ادامه داد: پرونده‌های فراوانی در محاکم هستند که به اختلافات اصناف ارتباط دارند و راهکار رفع آنها ایجاد شعب تخصصی ویژه شورای حل اختلاف است که می‌توان در کمترین زمان ممکن از طریق افراد متخصص و کارآمد مورد رسیدگی و منتهی به صلح و سازش شوند.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: آثار و برکاتی که در صلح و سازش وجود دارد در یک حکم قضائی نیست و با تدابیر و راهکارهای مناسب در 9 ماهه گذشته سال جاری اعضای شوراهای حل اختلاف خوزستان توانستند 74 فقره پرونده قصاص نفس را منتهی به صلح و سازش کنند و این نشان‌دهنده توانمندی بسیار خوب شورای حل اختلاف در سازش پرونده‌های مهم کیفری و حقوقی در خوزستان است.

حجت الاسلام امانت بهبهانی با اشاره به افزایش و راه‌اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف در خوزستان اظهار کرد: شعب تخصصی باید فضای فیزیکی و تجهیزات مناسبی داشته باشند و اعضای آن به‌صورت تجربی دوره‌های آموزشی کاربردی و تخصصی را ببینند و دبیرخانه این شعب باید با پیگیری مستمر به بهترین شکل دوره‌های آموزشی را نیز برگزار کند.

وی تصریح کرد: با توجه به کثرت پرونده‌های قضائی اختلافات اصناف، در نظر داریم که در کنار هر دادگستری یک شعبه شورای حل اختلاف تخصصی راه‌اندازی کنیم تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و حل‌وفصل پرونده‌های اصناف به‌صورت مسالمت‌آمیز باشیم.