979 ایرانی در فهرست اخراج از آلمان
بر اساس یک پاسخ دولت آلمان به سوال فراکسیون دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی در بوندستاگ، در سال گذشته 12هزار و 945 مورد حکم اخراج از تمام ایالت‌ها اجرا شده است و در مورد 23هزار و 337 نفر حکم اخراج نمی‌توانسته اجرا شود. علت اخراج‌های ناموفق، از جمله لغو پرواز‌ها یا غیبت افراد مورد نظر در روز خروج از کشور بوده است.
تنها در ایالت شلسویگ - هولشتاین آلمان 12هزار تبعه خارجی که تقاضای پناهندگی‌شان رد شده موظف به خروج از کشور شده‌اند. 979 نفر از این عده ایرانی‌اند. بریتانیا در حال سخت‌کردن قوانین پناهندگی است.
به گزارش یورونیوز، در ایالت شمالی شلسویگ - هولشتاین آلمان، در پایان سال گذشته 12هزار 397 تبعه خارجی که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده است، باید کشور را ترک کنند. این بخشی از پاسخ است که دولت فدرال آلمان به یک پرسش کوچک فراکسیون پارلمانی حزب چپ داده و در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته است.
بر اساس این پاسخ دولت آلمان، اکثر کسانی که باید به کشورشان مسترد شوند، تابعیت عراق را دارند که شمار آن‌ها در پایان سال گذشه 2640 نفر بوده است. پس از به ترتیب افغانستان با 1624 نفر، ارمنستان با 1340 نفر، روسیه با 1029 نفر و ایران با 979 نفر قرار دارند.
با این حال، از میان 12هزار و 397 پناهجوی رد شده، به 10هزار و 730نفر آن‌ها به دلیل غیرممکن بودن خروج از کشور، از جمله به دلایل بشردوستانه، اجازه موقت "تحمل" اعطا شده است. بالغ بر 1667 نفر باید خاک آلمان را به فوریت ترک کنند.
اما طبق پاسخ دولت فدرال، در ایالت اشلسویگ - هولشتاین، در سال 2022 تنها 385 حکم اخراج اجرا شده است و 154 نفر دیگر داوطلبانه کشور را ترک کرده‌اند.
به گفته دولت فدرال، حدود دو سوم احکام اخراج پناهجویان از آلمان با شکست مواجه می‌شود.
بر اساس یک پاسخ دولت آلمان به سوال فراکسیون دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی در بوندستاگ، در سال گذشته 12هزار و 945 مورد حکم اخراج از تمام ایالت‌ها اجرا شده است و در مورد 23هزار و 337 نفر حکم اخراج نمی‌توانسته اجرا شود. علت اخراج‌های ناموفق، از جمله لغو پرواز‌ها یا غیبت افراد مورد نظر در روز خروج از کشور بوده است.
قوانین جدید پناهندگی بریتانیا، مرز‌های حقوق بین‌الملل را شکسته است
دولت بریتانیا با طرح تشدید قوانین پناهندگی، می‌خواهد محدودیت‌های حقوق بین‌الملل را زیر پا بگذارد.
سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، در آستانه ارائه طرح جدید دولت به مجلس عوام در روز سه‌شنبه 7 مارس، در مصاحبه با روزنامه تلگراف گفت: «ما محدودیت‌های حقوق بین‌المللی را برای حل این بحران جابجا کرده‌ایم.»
به طور مشخص، تقریباً تمام مهاجرانی که به طور غیرقانونی وارد بریتانیا خواهند شد، باید در محل‌هایی مانند پایگاه‌های نظامی یا خوابگاه‌های دانشجویی نگهداری شوند و سپس به رواندا یا کشور‌های دیگر اخراج شوند. حق درخواست پناهندگی باید از آن‌ها گرفته شود.
مسیر قانونی تقریبا وجود ندارد
ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا در مقاله‌ای به عنوان نویسنده مهمان در نشریه "سان" نوشت: «دیگر بس است». او می‌گوید: «این قانون سیگنال آشکاری ارسال می‌کند که هر کس که به طور غیرقانونی به این کشور بیاید، به دوردست‌ها منتقل می‌شود.»
در واقع هم، برای افرادی که می‌خواهند به بریتانیا فرار کنند، جز موارد بسیار استثنایی، تقریبا مسیر قانونی برای ورود وجود ندارد.
روزنامه "تایمز" به نقل از منابع دولتی نوشت، دولت باید انتظار داشته باشد که این طرح می‌تواند به دادگاه کشانده شود.
درخواست پناهندگی و زندگی در رواندا
بریتانیا پیش از این با رواندا پیمانی منعقد کرده و برای آن 140 میلیون پوند (برابر با حدود 156 میلیون یورو) به این کشور پرداخت کرده است.
بر اساس این پیمان، پناهجویانی که از بریتانیا به رواندا انتقال داده می‌شوند می‌توانند در آنجا درخواست پناهندگی بدهند و در صورت قبولی، در آنجا زندگی کنند. بازگشت به بریتانیا پیش‌بینی نشده است.
از زمان مداخله دیوان عالی اروپا برای حقوق بشر، هنوز هیچ پرواز اخراج از بریتانیا به رواندا انجام نشده است.
نقض تعهدات مندرج در کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل
از سوی مخالفان و فعالان حقوق بشر انتقاد‌های شدیدی به این طرح وارد شده است. شورای پناهندگان بریتانیا می‌گوید، دولت بریتانیا به تعهدات خود تحت کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل برای اعطای دادرسی عادلانه به مردم بدون توجه به مسیر ورود آن‌ها به کشور، خیانت می‌کند.
کیر استارمر، رهبر حزب کارگر با ابراز تردید گفته است، معلوم نیست که این طرح‌ها اصولا مبنای قانونی داشته باشند.
از میان اخبار