آدرس غلط برای گرانی مسکن

اینکه بگوییم مشاوران املاک باعث گرانی مسکن هستند، موضوعی کلیشه‌ای و تکراری است. ما باید مافیای بازار مسکن را بشناسیم و دست این سوداگران را از این بازار قطع کنیم. در نهایت، مشاوران املاک اگر دلالی غیرمجاز هم داشته باشند، باز هم درصد بسیار کمی می‌توانند باعث گرانی مسکن شوند. مگر ممکن است با چنددهم درصد تاثیر بر افزایش نرخ ملک، کل کشور از این موضوع متاثر و بازار مسکن ملتهب شود؟ ما باید مشکل مسکن را ریشه‌ای حل کنیم. اینکه به‌طوردائم دنبال مقصر بگردیم، کار درستی نیست. مسکن با سرعت وحشتناکی در حال رشد و افزایش نرخ دلار از کنترل خارج شده است، با این‌حال نمی‌توان افزایش نرخ مسکن را تقصیر مشاوران املاک انداخت.

این موضوع نه مختص ایران، بلکه تمام کشورهای دنیا است که مشاوران املاک نمی‌توانند در گرانی بازار ملک تاثیر چندانی داشته باشند. متاسفانه شرایط حال حاضر بازار مسکن به‌گونه‌ای رقم خورده است که هیچ سیاستی نمی‌تواند افسار این بازار حیاتی را کنترل کند و هرازگاهی انگشت اتهام به‌سوی یک مرجعی نشانه گرفته می‌شود، اما آنچه باید به آن توجه کرد، این است که مسئولان باید در ابتدا چرخه اقتصاد را به‌سمت توسعه هدایت تا بازارهای مختلف بتوانند راه خود را پیدا کنند و از مشکلات فاصله بگیرند. در روزهای اخیر صحبت‌هایی شنیده می‌شود که نوسان نرخ ارز نمی‌تواند بر نرخ مسکن تاثیر بگذارد، اما این صحبت‌ها هیچ جای دفاعی ندارند، چرا که همه ما شاهد هستیم که افزایش نرخ ارز تاثیری مستقیم بر گرانی کوچک‌ترین اقلام مصرفی در کشور می‌گذارد. اکنون بیشتر انبوه‌سازان و سازندگان با بخش خصوصی روبه‌رو هستند و دولت نیز برای پیشبرد اهداف خود در ساخت پروژه نهضت ملی مسکن نیز همین روال را دارد. در نتیجه، زمانی که تورم اقتصادی، غیرقابل‌کنترل می‌شود و دلار روزبه‌روز در حالی رکوردزنی قرار دارد، به‌طورمشخص، دیگر ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار هدف به یک رویایی تشبیه می‌شود که دست‌یافتنی نیست، بنابراین تا زمانی که چنین مشکلات بزرگی سر راه ساخت مسکن در کشور وجود دارد، به‌دنبال مقصر گشتن، کاری بیهوده و تلافی‌جویانه به‌نظر می‌رسد.

تولید مسکن با این تعداد و ارقامی که گفته‌شده بی‌هیچ عنوان عملی نخواهد بود، چرا که پیش‌خرید واحد مسکونی امری پردردسر و منسوخ است و در هیچ جای دنیا چنین سیاست‌هایی به‌کاربرده نمی‌شود که دولت وظیفه تولید مسکن را داشته باشد و واحد مسکونی به مردم پیش‌فروش کند. اگر این مفهوم که تولید و مصرف در نهایت در دست بخش خصوصی است، جا بیفتد، دیگر انتظارات از بخش‌های دیگر کاهش پیدا می‌کند و نیازی نیست دولت برای خانه‌دار شدن مردم وعده‌های سنگین دهد. در همین چندساله که کشور ما درگیر وعده‌های مختلف برای ساخت مسکن بوده و سیاست‌های زیادی برای ساماندهی بازار مسکن به‌کاربرده شده است، در همسایگی ما یعنی کشور ترکیه، بخش خصوصی با فکر و برنامه‌ریزی اقدام به ساخت مسکن کرد و نه‌تنها تقاضای داخلی را پاسخ داد، بلکه میزبان تقاضای کشورهای دیگر در بخش مسکن شد، به‌طوری که ایرانی‌ها رکورد خرید مسکن در این کشور را زدند. با نگاهی سطحی به این اتفاق درمی‌یابیم که ساخت مسکن در ایران و ترکیه در دستان بخش خصوصی است، اما سوءمدیریت و به کاربردن روش‌های غلط، سرمایه کشور را به خارج از کشور هدایت کرده و معاملات بازار مسکن را روزبه‌روز کاهش داده است.