آزمون سخت پیش روی بودجه 1401؛ مجوز افزایش زیاد حقوق کارکنان دولت به قیمت ایجاد تورم برای اقشار ضعیف یا راهی دیگر؟!

در اردیبهشت ماه سال 1397 بود که آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور وقت این کشور اعلام کرد که تحریم ها علیه ایران در مدت 90 روزه و 180 روزه باز می گردند.

به گزارش تابناک اقتصادی، مسئله بازگشت تحریم ها خطر فشار بر منابع درآمدی بودجه را افزایش می داد چرا که در تحریم های 180 روزه به عنوان نمونه تحریم های نفتی ایران گنجانده شده بود. تحریم های نفتی که قصد آن به صفر رساندن صادرات نفت ایران به منظور به صفر رساندن درآمدهای دولت بود.

از این رو در حالی که لایحه بودجه سال 1398 در اواسط آذرماه سال 97 آماده تحویل به مجلس بود رهبر انقلاب از دولت خواست تا اصلاحاتی را در بودجه انجام دهد و سپس آن را برای تایید به مجلس ارسال کند. همین اصلاحات یک ماهی تحویل بودجه به مجلس را به تعویق انداخت و سرانجام در اواسط دی ماه همان سال لایحه بودجه به مجلس رفت.

این اصلاحات بودجه ای مقدمه ای بود بر اصلاحات ساختاری بودجه و در بهمن ماه سال 1397 رئیس مجلس وقت طی مصاحبه ای اعلام کرد که رهبر انقلاب 4 ماه فرصت داده اند تا اصلاحات ساختاری بودجه انجام شود.

به هر صورت، کلید اصلاحات ساختاری بودجه زده شد و یکی از مباحث این اصلاحات تامین درآمدهای بودجه ای و کاهش سهم درآمدهای نفتی در آن بود. به هر حال دولت وقت بیشتر تمرکز خود در مسئله اصلاحات ساختاری بودجه را بر روی همین موضوع اصلاحات تامین منابع درآمدی قرار داد.

در این سال ها موضوع اصلاحات ساختاری بودجه بیشتر به اصلاح وضعیت تامین درآمدها تمرکز داشته است و به نظر از نگاه به اصلاح وضعیت هزینه های بودجه ای غافل مانده است. هر ساله به دلیل تورم هایی که وجود دارد هزینه های بودجه ای به شدت در حال افزایش می باشد.

سال ها است که هزینه های عمرانی قربانی رشد هزینه های جاری می شوند. هزینه های عمرانی که می توانند به نوعی چرخ تولید را به چرخش درآورند و به کاهش بیکاری منجر شوند اما با کاهش درآمدهای نفتی گویا این هزینه ها در مقابل هزینه های جاری از اولویت کمتری برخوردار بوده و دولت نگاه جدی برای تحقق و عملکرد مناسب هزینه های عمرانی ندارد.

در عوض، همان گونه که ذکر شد تمرکز دولت بیشتر بر تامین هزینه های جاری است! هزینه های جاری که به گفته بسیاری 90 درصد آن مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد کارمندان دولت می باشد و با نرخ تورمی که سال به سال رشد می کند این هزینه ها به منظور عقب نماندن کارمندان از هزینه های زندگی و تورم در حال رشد است و رفته رفته سهم های بیشتری از هزینه های عمرانی به همین جهت توسط هزینه های جاری بلعیده می شود.

بنابراین نیاز است که دولت در موضوع اصلاحات ساختاری بودجه توجه ویژه تری به موضوع افزایش هزینه های بودجه ای به خصوص هزینه های جاری داشته باشد و به عبارت بهتر مصداق بارزی از این مصرع باشد: چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن!

در سال گذشته و در زمان ارائه لایحه بودجه سال 1400 مرکز پژوهش ها گزارش قابل تاملی را درباره وضعیت حقوق کارمندان دولت در بودجه منتشر کرد که در ادامه به گوشه هایی از این گزارش خواهیم پرداخت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش خود به چرایی رشد کم سابقه 59 درصدی اعتبارات هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه 1400 و افزایش 76 درصدی اعتبارات حقوق کارمندان با وجود اعلام افزایش قابل تامل 25 درصدی حقوق کارکنان دولت پرداخته بود.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش از میانگین حقوق 15.5 میلیون تومانی برای کارکنان دولت و قرار گرفتن 60 درصد کارمندان در 3 دهک بالای جامعه سخن به میان آورده بود که عجیب به نظر می رسید.

این مرکز در گزارش اخیر خود با بیان این که اعتبارات هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه 1400 نسبت به بودجه 99 حدود 59 درصد رشد کرده است، این موضوع را در حداقل هفت سال اخیر بی سابقه و همچنین آن را با اعلام افزایش 25 درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در لایحه نامتناسب دانسته بود. این مرکز در ادامه نکاتی را در سه محور تعداد کارکنان دولت، میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به طبقات مختلف درآمدی و نیز سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت بیان کرده بود که در ادامه ذکر می شود.

1- تعداد کارکنان دولت مشخص نیست: آخرین آمار رسمی از تعداد کارکنان دولت مربوط به ابتدای سال 97 و به میزان دو میلیون و 165 هزار نفر بوده است. این در شرایطی است که طبق گزارش مرکز پژوهش ها، دولت در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، مکلف شده بود تا حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی را در طول اجرای برنامه حداقل به میزان 15 درصد کاهش دهد. حتی آمار‌های برخی کارشناسان حاکی از این است که سهم هزینه‌های حقوق کارمندان از کل هزینه‌های بودجه در ایران بیشتر از همه نقاط جهان است.

2- سرجمع اعتبار ردیف حقوق کارکنان دولت 408 هزار میلیارد تومان است نه 209 هزار میلیارد تومان: به رغم اختصاص فصل اول اعتبارات هزینه‌ای به جبران خدمات کارکنان دولت با اعتبار 209 هزار میلیارد تومان، این رقم صرفا شامل حکم کارکنان است و مزایا را در بر نمی‌گیرد. این مرکز رقم کل اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دولت را حدود 408 هزار میلیارد تومان (معادل 64 درصد بودجه) اعلام کرده است.

3- کارکنان دولت در دهک‌های بالای درآمدی: این مرکز در آمار‌هایی قابل تامل اعلام کرده است که بر اساس داده‌های طرح محاسبه هزینه - درآمد خانوار در سال 98، حدود 80 درصد از کارمندان دولت در پنج دهک بالای درآمدی جامعه قرار داشته اند. یعنی وضع معیشتی آنان از متوسط جامعه بهتر بوده است. از این میان، 60 درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی جامعه و حدود 23 درصد این افراد در دهک دهم قرار داشته اند!

مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر این که سیاست افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان دولت نیازمند بازنگری و اصلاح است، می‌افزاید: اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آن‌ها در مقابل گرانی‌های اخیر است، باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی بیت المال و متعلق به همه ملت بوده و احتمالا قشر‌های بسیار ضعیف تری در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین یکی از تصمیمات مهم بودجه 1400، انتخاب بین گزینه‌هایی نظیر «افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم» یا «افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و تحمیل نکردن تورم به جامعه» خواهد بود.

نتیجه آن که همان گونه که ملاحظه می گردد به نظر می رسد بخش مهمی از درآمدهای کشور صرف حقوق تقریبا سه میلیون کارمندن دولتی می شود و این در حالی است که بسیاری از کارمندان دولت نیز از میزان حقوق خود راضی نیستند!

بنابراین بهتر است دولت در راستای اصلاحات ساختاری بودجه در بعد هزینه ای قدم های زیر را بردارد:

اولا تلاش کند تا بر اساس قانون ششم توسعه حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد.

ثانیا با توجه به اینکه درآمدهای کشور متعلق به همه اقشار جامعه است و نه تنها قشر خاصی، این درآمدها را به طرز عادلانه ای بین همه اقشار تقسیم کند.

ثالثا مقیاس برای تخصیص مناسب باید خروجی دستگاه های اجرایی باشد و افزایش های غیر از این، فقط هزینه جاری کشور را بدون تغییر در کارآمدی نظام بالا خواهد برد.

شایان ذکر است که سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در 3 آبان ماه سال جاری اعلام کرد: یکی از اهداف اصلی از اصلاح ساختار بودجه 1401 این است که جداول و توافقنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که استان‌ها و دستگاه‌ها برابر منابع و اختیارات پاسخگو باشند.

بنابراین این امید وجود دارد که دولت جدید برای هر یک ریال که دستگاه ها هزینه می کنند خواستار پاسخگویی از آن ها باشد.