آسیب‌شناسی سیاست‌های صنعتی و تجاری ایران
در طول دهه‌های گذشته سیاست صنعتی به مثابه کانون ارزشمند سیاستگذاری عمومی مجددا مورد توجه قرار گرفته است. سیاست صنعتی جدید صرفا به گسترش بخش صنعت متمرکز نیست، بلکه براساس آن دولت می‌تواند نقش سازنده‌ای در شکل دادن به اقتصاد ایفا کند و گریزی از آن نیست. حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی تجدیدپذیر، ایجاد فرصت‌های اشتغال بیشتر و بهتر و کاستن از نابرابری‌های اقتصادی، تقویت بخش تحقیق و توسعه...
این کتاب به توضیح مبانی نظری سیاست‌های صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجربه تاریخی ژاپن، جمهوری کره و ایران در این زمینه می‌پردازد. مباحث مطرح‌شده در این کتاب در چهار بخش پیرامون سیاست‌های توسعه صنعتی تنظیم شده است.
بخش اول: چارچوب مفهومی و نظری سیاست صنعتی
در بخش نخست این کتاب به چارچوب مفهومی و نظری سیاست صنعتی پرداخته شده است. در مقاله اول این بخش تجدید حیات تفکر سیاست اقتصادی در دوره جهانی شدن و ناامیدی از تجارت آزاد برجسته شده و نظریه‌های مختلف و رقیب سیاست صنعتی مرور شده است. درهمین‌حال تاکید شده که در حال حاضر هیچ‌کس دیگر ادعا نمی‌کند برنامه‌ریزی و ملی کردن، نتایج بهتری از رقابت و مقررات گذاری توسط نیروهای بازار دارد. همچنین دیگر کسی اعتقاد ندارد که آزادسازی صرف بازارها و از بین بردن دخالت دولت در تخصیص منابع، برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی کفایت می‌کند.
در مقاله دوم از بخش اول، شکست بازارها و انواع سیاست‌های کارکردی و گزینشی برای رفع این شکست‌ها، توضیح داده شده است. در این مقاله تاکید شده که دخالت‌های دولت می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد. دخالت‌هایی پذیرفتنی است که مزایای آن بیشتر از هزینه‌هایش باشد. نتیجه دخالت‌ها به گستردگی و هزینه شکست‌های بازار، توانایی بازار در ارائه پاسخ‌های مناسب و توانایی دولت در طراحی و اجرا بستگی دارد. طراحی دخالت‌ها با توجه به اطلاعات و پایش انجام می‌گیرد؛ درحالی‌که لازمه اجرای موثر آنها، داشتن اختیارات لازم، مهارت و بی‌طرفی است.
در مقاله سوم بخش اول، ضرورت و الزامات سیاست صنعتی، توضیح داده شده است. یکی از مسائل مهم مورد اشاره در مقاله کارآمد شدن بنگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه است. در واقع از یک‌سو، ورود به عرصه تکنولوژی‌های پیشرفته و دشوار، در غیاب مداخله‌های حمایتی برای فائق آمدن بر هزینه‌های «یادگیری»، محدود خواهد بود. از سوی دیگر، ارائه حمایت بدون چاره‌جویی برای رفع نارسایی‌های مذکور، می‌تواند موجب اتلاف منابع شود.
بخش دوم: تجربه سیاست‌های صنعتی ژاپن، کره‌جنوبی و ایران
در بخش دوم این کتاب تجربه سیاست‌های صنعتی در سه کشور ژاپن، کره‌جنوبی و ایران بررسی شده است. در هر سه کشور در دوره صنعتی شدن سریع، دولت‌های توسعه‌گرایی حاکم بوده‌اند که مستقل از منافع فردی از کارفرمایان بخش خصوصی حمایت می‌کردند و در ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی و برپایی نهادهای مالی و حقوقی، سرمایه‌گذاری می‌کردند. یکی دیگر از وجوه مشترک این سه کشور آن است که قبل از شتاب‌گیری رشد صنعتی، در هر سه کشور اصلاحات ارضی صورت گرفته و نیروی کار از قیود فئودالی و ارباب - رعیتی آزاد شده‌است. تفاوت عمده تجربه ایران با دو کشور دیگر انتخاب سیاست تجاری جایگزینی واردات به اتکای درآمدهای نفتی بوده‌است.
در مقاله دیگر بخش دوم، آسیب‌شناسی سیاستگذاری صنعتی در ایران ارائه شده‌است. در این مقاله استدلال شده‌است که برپایی نهادهای اقتصاد بازار و رفع شکست‌های بازار است که به رشد پایدار درازمدت منتهی می‌شود. همه کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که بازارها نیازمند قواعد و مقررات وسیع برای حداقل ساختن سوءاستفاده از قدرت بازار، داخلی کردن صرفه‌های بیرونی، مقابله با عدم تقارن اطلاعات، ایجاد استانداردهای محصول و ایمنی و غیره هستند. همچنین بازارها نیازمند سیاست‌های پولی و مالی و ترتیبات دیگر برای مقابله با ادوار تجاری و مسائل بیکاری - تورم که مرکز ثقل تحلیل‌های اقتصادی از زمان کینز به بعد بوده، هستند.
بخش سوم: تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
بخش سوم کتاب، حاوی مباحث نظری تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، و ارزیابی سیاست‌های ایران در این دو حوزه است. دستیابی به رشد بالای اقتصادی مستلزم برقراری شرایط متعدد است؛ اما مهم‌ترین آنها یادگیری است. یادگیری به معنای دستیابی به دانش جدید و مولدی است که قبلا به‌وجود آمده است. دانش، فناوری و شیوه‌های تجربی انجام کار از بازار اقتصاد جهانی و به ویژه از کشورهای پیشرفته وارد می‌شوند. برای این فرآیند انتقال، چندین مجرا وجود دارد. فرایندهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت در اقتصاد جهانی از طریق زنجیره‌های تامین چند ملیتی، احتمالا از مهم‌ترین این مجاری‌اند.
در اولین مقاله بخش سوم، راهبردهای تجاری و توسعه صنعتی ایران در دوره 1377-1358 مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله نتیجه گرفته شده که در دوره قبل از انقلاب بر اساس راهبرد جایگزینی واردات و توسعه صادرات نفتی، اقتصاد ایران یک دوره رشد سریع صنعتی و بهبود بهره‌وری سرانه نیروی کار را تجربه کرد. اما این رشد سریع موجب افزایش نیازهای ارزی صنعت برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و خدمات فنی شد که روی دیگر این پدیده، اتکا به درآمدهای نفتی بود.
تجربه بعد از انقلاب نشان داد که این ساختار صنعتی به طور ذاتی آسیب‌پذیر است، چرا که در چنین ساختاری نرخ انباشت سرمایه و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید، وابسته به درآمدهای نفتی است و این درآمدها لزوما به تناسب نیازهای اقتصاد و صنعت کشور افزایش نمی‌یابد. در دوره بعد از انقلاب دغدغه اصلی دولتمردان کاستن از وابستگی به نفت بوده‌است. اما تجربه دوران جنگ و تحریم‌های اقتصادی نشان داد که در غیاب اتخاذ رویکرد صادراتی و افزایش درآمد ارزی از این طریق، کاهش درآمدهای نفتی موجب شوک‌های منفی به عرضه کل اقتصاد و رکود اقتصادی می‌شود. در دوره بعد از انقلاب، به‌دلیل دخالت گسترده دولت در نظام قیمت‌ها، اقتصاد کشور بیش از پیش دچار ناکارآیی ایستا در تخصیص منابع شد. این ناکارآیی، هم در گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه و توسعه بازرگانی داخلی متجلی شد و هم در اتلاف منابع در بخش صنعت. در مقاله فوق نتیجه گرفته شده که عقب‌ماندگی صنعتی کشور و رشد و توسعه کند آن در دوره (1377-1358)، محصول اتخاذ راهبردهای تجاری نادرست، اعمال نظام انگیزش‌های مالی به صورت نامحدود از نظر زمانی، غیرمشروط و غیرگزینشی است. در مقاله دوم این بخش، رژیم تجاری، رژیم نرخ ارز و توسعه صنعتی در ایران در افق زمانی طولانی‌تر مورد ارزیابی قرار گرفته است. دولت ایران در دوره برنامه‌های چهارم و پنجم عمرانی، با سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع پتروشیمی، صنایع فلزات اساسی و ماشین‌سازی، تلاش کرد از مرحله رشد صنعتی مبتنی بر نیروی کار ارزان و فناوری پایین به سمت مرحله دوم صنعتی شدن گام بردارد.
هرچند اجرای بسیاری از طرح‌های عظیم صنعتی در دوره برنامه پنجم به پایان نرسید و تا دوره پایان جنگ ایران و عراق به عهده تعویق افتاد، اما در همان دوره شاهد شکل‌گیری برخی از این صنایع بودیم. متاسفانه به‌دلیل کوچک بودن بازار داخلی برای صنایع سنگین که امکان بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس را از آنها سلب می‌کرد و اتکا به فناوری‌های عقب‌مانده بلوک شرق در برخی از صنایع و بی‌توجهی به کسب دانش فنی در زمینه احداث و اداره صنعت، اغلب این صنایع پرهزینه از کار درآمدند و فاقد توان رقابتی بودند.
اساسا با توجه به ساختار انحصاری بازار برای اغلب کالاهای صنعتی بادوامی که در کشور تولید می‌شد و حمایت بی‌دریغ دولت از این صنایع، صاحبان این صنایع اعم از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و شرکت‌های دولتی از رانت قابل‌توجهی بهره‌مند می‌شدند و به همین دلیل علاقه‌ای به بهبود کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های تولید، تنوع بخشیدن به محصولات خود و جلب رضایت مشتریان پیدا نمی‌کردند. این وضعیت در بلندمدت به رخوت تکنولوژیک در این صنایع می‌انجامید که حاصل آن عقب‌ماندگی تکنولوژیک و رقابت‌ناپذیری کالاهای ساخت داخل بود.
با مرور نظام انگیزش‌های مالی در دوره بعد از انقلاب (1393-1358)، ملاحظه می‌شود که در این دوره نیز همانند دوره قبل از انقلاب، اساسا نمی‌توان از وجود یک دیدگاه درازمدت و راهبردی در جهت توسعه صنعتی سخن به میان آورد. اغلب تدابیر دولت‌ها در دوره بعد از انقلاب در واکنش به شوک‌های نامساعد تراز پرداخت‌های خارجی شکل گرفته و توام با تغییرات پی در پی بوده است. دولت از یک سو به تورم داخلی دامن زده و از سوی دیگر با حفظ نرخ اسمی ارز در سطح ثابت و کنترل قیمت‌ها درصدد کنترل تورم برآمده است.
در مقاله سوم بخش سوم، موانع، فرصت‌ها و راهکارهای FDI در ایران مورد بحث قرار گرفته‌است. در این مقاله توضیح داده شده‌است که در دهه اول انقلاب مواضع رسمی ایران نسبت به قطب‌های قدرتمند جهان صنعتی، موجب انزوای سیاسی و تحریم اقتصادی کشور و تحمیل یک جنگ طولانی به کشور شد. در دوران پس از جنگ، دولت ایران سیاست عمل‌گرایانه‌ای را در مناسبات بین‌المللی برگزید و از ثمرات همکاری‌های فنی و اقتصادی با اروپا، ژاپن و کشورهای آسیایی برخوردار شد. اما فروپاشی اتحاد شوروی قواعد بازی را در صحنه جهانی به کلی تغییر داد. واکنش ما به این تحولات با تاخیر و تردید همراه بود. از این رو ضمن پیروی از سیاست تنش‌زدایی، از همگرایی کامل با دول غربی سر باز زدیم. تداوم این سیاست به‌ویژه با توجه به تحولات اخیر خاورمیانه، کشور ما را در وضعیت دشواری قرار داد.
بخش چهارم: توضیح ماهیت نظام ملی نوآوری
بخش چهارم کتاب، به توضیح ماهیت نظام ملی نوآوری در ایران و ارزیابی میزان توفیق سیاست‌های ایران در زمینه برپایی اقتصاد دانش‌بنیان اختصاص یافته‌است. در مقاله اول به توضیح نظام ملی فناوری در کشور پرداخته شده است. نظام ملی فناوری «شبکه‌ای از نهادهای بخش عمومی و خصوصی است که فعالیت و کنش متقابل آنها فناوری‌های جدید را به‌وجود می‌آورد، برخی از فناوری‌ها را از خارج وارد، جرح و تعدیل و جذب می‌کند.» در مقاله دوم این بخش، نتایج سیاست‌های ایران در زمینه نیل به اقتصاد دانش‌بنیان ارزیابی شده‌است. در اقتصاد دانش‌پایه، عنصر اصلی تولید ارزش عبارت است از سرمایه انسانی و مالکیت معنوی. از آنجا که این دو عامل منبع ایده‌های نوآورانه، اطلاعات و روش‌های انجام کار به شمار می‌روند؛ سازمان‌ها باید در کار تولیدی خود از این «دانش» استفاده کنند تا فرآیند کسب و کار خود را بهبود بخشند و تعمیق کنند.