آقای رئیسی! ملت را از قبض‌زدگی نجات دهید / توپ افزایش قبض های نجومی برق در زمین چه کسی است؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ امروزه، انرژی و حامل‌های انرژی نقش اساسی و حیاتی بر روی زندگی جهانیان دارد، بگونه‌ای‌که تصور زندگی بدون این حامل‌ها، تصور دشوار و کلافه‌کننده‌ای است. مشکل اصلی، قیمت‌ها هستند قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی در کشورهای در حال رشد و از جمله در کشور ما از دو مؤلفه تأثیر می‌پذیرد: از یکسو هزینه‌های تولید و عرضه کالاها و خدمات که باعث افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی می‌شود و از سوی دیگر سیاست دولت که در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مانع از اصلاح ساختار و قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی می‌شود. با توجه به اینکه از مهمترین دلایل اصلاح نکردن قیمت حامل‌های انرژی، تورم حاصل از افزایش قیمت این حامل‌هاست. یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای افزایش قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان، افزایش قدرت واحدهای تولیدی، عادلانه‌تر نمودن توزیع درآمد، ثبات اقتصادی و جبران آثار حاصل از سیاست‌های دولت و در مجموع حفظ یا ارتقاء رفاه اجتماعی پرداخت می‌شوند. یارانه‌ها درطبقه‌بندی‌های متفاوتی ارائه می‌شوند، از آن جمله می‌توان به یارانه باز و هدفمند اشاره نمود. یارانه باز برای همه خریداران یک کالا به طور یکسان اعمال می‌شود ویارانه را متوجه بازار می‌کند که یارانه بنزین و نان از آن جمله است. بدین ترتیب هر اندازه میزان استفاده کالای مورد نظربه سبب شیوه پرداخت یارانه باز افزایش یابد، مصرف‌کننده سهم بیشتری از یارانه را به خود اختصاص می‌دهد. البته کشش تقاضا برای کالا، در میزان برخورداری دهک‌های مختلف درآمدی از کالایی که یارانه باز به آن تعلق گرفته مؤثرمی‌باشد. هدفمندی یارانه‌ها، مصوبه‌ای که مشکل را حل نکرد هدفمندسازی یارانه‌ها در کشورمان، که از آن به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود، با هدف حمایت از قشر ضعیف جامعه وکم کردن هزینه‌ها، همچنین ایجاد عدالت بین افراد جامعه طراحی شده بود، در فرآیند خود حذف تدریجی یارانه ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران را مورد نظر داشت، که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (60 درصد در سال 1390) به صورت نقدی می‌بایست به مردم پرداخت می‌شد و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی در نظر گرفته شده بود. این کار در اواخر دهه 1380 به اجرا گذاشته شد و بخش عمده آن در دهه 1390 انجام گردید. برنامه هدفمند سازی یارانه‌ها فرصت خوبی را بوجود آورده بود تا یارانه ها به قشر ضعیف جامعه پرداخته شود که منجر به رفاه اجتماعی گردد، ولی آمارها نشان داده که حذف یارانه‌ها باعث افزایش قیمت‌ها شده است وبه خاطر همین باعث افزایش تورم ونرخ بیکاری گردید و همین امر سبب شده است تا قشر ضعیف جامعه ضرر کنند و افراد ثروتمند هم از این هدفمند سازی یارانه با افزایش تورم سود کنند؛ چرا که سرمایه‌هایشان را افزایش می‌دهند برخی معتقد بودند که اگر یارانه ها غیرهدفمند است باعث افزایش اشتغال نمی‌شود. حامل‌هایی که مدیریت‌ها نتوانستند مدیریتش کنند همان طور که می‌دانیم افزایش قیمت‌ها از جمله انرژی باعث شده است، که قدرت خرید مردم هم کم شود و حتی باعث توزیع ناعادلانه درآمد ها می‌شود وهمین امر سبب شده است، فقر مردم هم بیشتر شود چراکه منجر به افزایش میزان تقاضای کالا های ضروری هم شده است وباعث کاهش مصرف خانوار های کم درآمد شده است و همین طور منجر به افزایش مصرف در خانوارهای پر در آمد است برخی هم گفتن دولت باید به خاطر سه موضوع اصلی یارانه رو پرداخت کند از جمله:1. مدیریت در مصرف ومنابع واستفاده درست ازآن 2. کاهش وجلوگیری از افزایش قیمت ها 3. توزیع عادلانه درآمد ها همان طور که گفته شده است که هدفمند کردن یارانه به علت قطع آن نیست به علت توزیع عادلانه وعدالت در پرداخت یارانه است تا قشر ضعیف جامعه به سختی کشیده نشوند. با پرداخت نقدی یارانه‌ها عملا قیمت کالاها به قیمت تمام شده ودر شرایط اقتصاد آزاد به قیمت‌های جهانی نزدیک شد، اما باید دید که افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه یا سایر کالاهای مکمل و جانشین و همچنین در صورتی‌که کالای مورد نظر کالای واسطه‌ای باشد، افزایش قیمت کالای نهایی حاصل از قطع یارانه، بودجه خانوار را به چه میزان تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای آنکه بتوان ارزیابی دقیقی از سیاست‌های حمایتی دولت و بالاخص یارانه‌های پرداختی به کالاهای اساسی به دست آورد، می‌بایست میزان پرداخت یارانه کالاهای اساسی دولت به قیمت جاری و ثابت طی یک دوره زمانی مورد بررسی قرار گیرد. براین اساس با توجه به آمار و اطلاعات یک دهه اخیر، اگرچه افزایش حجم یارانه‌ها به قیمت‌های جاری نشاندهنده تلاش ظاهری دولت در جهت افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد است، چنانچه این ارقام به قیمت‌های ثابت بررسی نشود مطالعه آثار کمک‌های دولت در زمینه بهبود نسبی رفاه عمومی تقریبا گمراه‌کننده خواهد بود. به عبارت دیگر یارانه سرانه به قیمت‌های جاری نشاندهنده روند افزایشی پوشش‌های حمایتی دولت است اما این واقعیت محرز است که با توجه به افزایش جمعیت و سطح عمومی قیمت‌ها، هدفمندسازی یارانه‌ها با این شکل اجرایی آثار مثبت زیادی بر سطح رفاه عمومی نداشته و موجب فشار فوق‌العاده اقتصادی و مالی بر خانوارهای ایرانی و رهایی دولت از رسالت اجرای عدالت در جامعه شده است. دولتی که نه اقتصاد، بلکه مملکت را رها کرده بود از شرائط اصلی اجرای برنامه مصوب هدفمندسازی یارانه‌ها، نظارت دقیق دولت بر فرآیند اجرای این مصوبه بر مبنای منافع مردم بویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه بوده تا نکند فراتر از پیش‌بینی‌ها، مشکل مهمی برای مردم بوجود آید. به گواه عموم مردم، دولت آقاب روحانی در دو دوره چهار ساله، موضوع نظارت بر این فرآیند را بطور کلی رها کرد و آنچنان فضای نرخ‌گذاری بر کالاها را آزاد گذارد که مردم روزی را طی 8 سال سراغ ندارند که قیمت‌ها افزایش نیافته باشد. نرخ تورم، که ارتباط مستقیمی با قیمت کالاهای به‌خصوص ضروری و قدرت خرید جامعه، همچنین ارزش پول ملی دارد، به بالاترین سطح انفجارآمیز خود رسید و موجب آنچنان نارضایتی مردم شد که تجمعات اعتراضی در اکثر شهرها را دامن زد و بهترین فرصت در اختیار ضدانقلاب بررای فتنه‌افروزی قرار داد. آنچه که افزایش بی‌رویه تعرفه قبوض برق، گاز، آب و حتی اینترنت و مخابرات را برای مردم محسوس ساخت، افزایش بی حساب و کتاب مایحتاج مردم، که روزانه ناچار به تامین آنها می‌بودند شد. کاهش قدرت خرید و ناتوانی مالی و اقتصادی، ضریب دقت مردم روی قبوض حامل‌های انرژی را بیشتر کرد. مردم از دولت آقای رئیسی انتظار دیگری دارند مردم با دقت در قبوض دریافتی خود ازمراکز وابسته به دولت، پی به این نکته بردند که دولت بدون اعلام و اطلاع مردم، از جیب‌شان و از طریق این قبوض پول برمی‌داشت بدون آنکه به اطلاع‌شان برساند، بهانه دولت هم افزایش هزینه‌ها و لزوم خودگردانی مجموعه‌هایی که به شکل سازمان غیردولتی و خصولتی در آورده، بود، اما انتظار مردم از آقای رئیسی، برخورد با این روش و صدور دستور بررسی چگونگی این افزایش‌ها طی دوره آقای روحانی است، نه ادامه روش غلط دولت آقای روحانی. در اوائل شهریور ماه امسال بود که نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس بر پیگیری افزایش قیمت قبوض برق مشترکین تاکید کرد. سخنگوی صنعت برق، اما توضیحاتی را در این زمینه ارائه داد. احمد مرادی، نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به علت افزایش قیمت قبوض برق مشترکین نسبت به دوره های قبل، بیان کرد: با توجه به گزارشات واصله از سوی مردم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت خواهد گرفت. گزارشات مردمی حاکی از افزایش قیمت قبوض برق مشترکین نسبت به بازه مشابه در سال گذشته بوده که منجر به انتقاد از سوی مردم شده بود. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق توضیح داده است: سالانه در ابتدای اردیبهشت ماه 7 درصد نرخ برق گران می‌شود و البته در این میان تعرفه برق پرمصرف‌ها نیز با فرمول‌های مختلف محاسبه می‌شود. به گفته وی، مشترکینی که دو برابر الگوی منطقه مصرف داشته باشند، تعرفه مازاد آنها مطابق خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدیدپذیر محاسبه می‌شود. از آن پس، مشترکین برق هیچ اطلاعی از پیگیری مورد وعده نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دریافت نکردند که برای بار دیگر، قبض جدید با ارقام حیرت‌آور برای مردم صادر شد. قبض‌هایی که به گفته مردم چند برابر سال گذشته و مدت مشابه دوره‌های قبلی بوده است. قبوضی از برق که برای مدت دو ماه یک خانواده مبلغ 580 هزار تومان، برای دیگری 820 هزار تومان، قبض دیگر برای یک خانواده 4 نفره مبلغ یک میلیون و68 هزار تومان را زده بود، اعتراض توام با خشم این خانواده‌ها را برانگیخت. یکی از خانم‌ها، که خود را سرپرست خانواده معرفی کرد، می‌گوید: هیچوقت در زندگی چهل و شش ساله‌ام چنین قبض برقی را دریافت نکرده بودم که ظرف دو ماه برایم 680 هزار تومان قبض بیاید. هرچه فکر می‌کنم مصرف آنچنانی برق نداشتیم. مصرف‌مان مثل همیشه بوده واقعا این قیمت اجحاف به مردم است. مدتهاست که قبض‌های آب، برق و گاز و حتی موبایل‌مان غیرطبیعی می‌آید و اعتراض‌مان هم به جایی نمی‌رسد. فکر نمی‌کردیم این رویه در زمان آقای رئیسی هم ادامه بیابد. اظهارات مسئول صنعت برق رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، درباره افزایش قیمت قبوض برق مشترکان نسبت به دوره قبل گفت: با توجه به این که امسال نسبت به سال گذشته گرمای هوا بیشتر بود، میزان استفاده از وسایل سرمایشی هم بیشتر شده و چون تعرفه‌ها پلکانی است به ازای هر 100 کیلووات ساعت افزایش برق، تعرفه برق هم افزایش می‌یابد. وی در ادامه، به تعرفه برق پرمصرف ها که در صدور فیش نجومی برای این مشترکان موثر بوده است اشاره کرد. طبق تعاریف وزارت نیرو در ایام گرم سال و در مناطق عادی، سقف مجاز مصرف برای آن که یک مشترک پرمصرف تلقی نشود، 300 کیلووات ساعت در ماه است. در صورتی که مصرف مشترک از این میزان بیشتر شود، فرد پرمصرف تلقی می شود و بر این اساس 16 درصد تعرفه آن‌ها افزایش می‌یابد. تازه این رقم علاوه برافزایش 7 درصدی قیمت برق در ابتدای اردیبهشت هر سال خواهد بود. به گفته رجبی مشهدی، از 30 میلیون مشترک خانگی هم اینک 800 هزار مشترک، پر مصرف هستند. اما اظهارات سخنگوی صنعت برق حاکی از تعریف یک تعرفه خاص دیگر برای گروهی که می توان آن ها را بسیار پر مصرف نامید نیز هست. بر این اساس، امسال آن دسته از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو یعنی 600 کیلووات ساعت در ماه مصرف دارند، باید هزینه برق مازاد بر این مقدار را با تعرفه ای که معادل با قیمت متوسط خرید برق تضمینی از نیروگاه های تجدیدپذیر است، بپردازند. این رقم به ازای هر کیلووات ساعت 800 تومان است. قیمت مصرف مازاد برق؛ هر یک کیلووات ساعت 800 تومان سخنگوی صنعت برق کشور نیز روز گذشته در گفت و گو با شبکه خبر اظهار کرد: ما به تازگی اصلاح تعرفه برق نداشته ایم و فقط در اردیبهشت هر سال 7 درصد افزایش قیمت داریم. برای مشترکان پرمصرف که مصرفشان بیش از الگو باشد 16 درصد علاوه بر 7 درصد اولیه (23 درصد) به رقم صورت حسابشان اضافه می شود. مصطفی رجبی مشهدی افزود: البته امسال برای مشترکانی که بیش از دو برابر الگوی منطقه مصرف برق داشته باشند مصرف مازاد، برابر متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدید پذیر (به ازای هر یک کیلووات ساعت 800 تومان) محاسبه می شود که تعداد این مشترکان حدود 800 هزار است. وی گفت: حدود 2.8 درصد نیز مشترکانی هستند که به شدت پرمصرف اند که باید میزان مصرف مازاد بر100 کیلووات ساعت را با قیمت متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدید پذیر پرداخت کنند به همین دلیل این تعداد احتمالا صورت حساب هایشان نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیشتر است. سخنگوی صنعت برق کشور خاطر نشان کرد: امسال با توجه به گرمای بالای هوا احتمال دارد مشترکان برق بیشتری مصرف کرده باشند و چون تعرفه ها به صورت پلکانی است و بر اساس هر 100 کیلو وات ساعت مصرف بیشتر، افزایش می یابد نرخ ها نیز به صورت تصاعدی افزایش یافته است. انتهای پیام /