آوازه خرمای ایرانی در حال فراموشی است
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سالانه در ایران 1.3 میلیون تن خرما تولید می‌شود و مطابق آمار‌های اعلامی با صادرات 297میلیون تن، ایران در جایگاه دومین صادرکنندگان بزرگ جهان قرار دارد و این جایگاه را در حالی به دست آورده که متوسط قیمت خرمای صادراتی ایران به حدود 88سنت به ازای هر کیلو، قیمت پایین‌تری در مقایسه با کشور‌های دیگر مانند تونس، عربستان، فرانسه، هلند و آمریکا دارد و این موضوع یعنی صادرات بیشتر با ارزآوری کمتر. مرکز پژوهش‌های مجلس این گزاره را تایید کرده و گفته صادرات خرمای ایران ارزش افزوده پایینی دارد، چون عمدتا فله‌ای و در بسته‌بندی‌های بزرگ 5تا 10کیلویی به کشور‌های دیگر صادر می‌شود که بازارپسند نیست و فرصت انجام فرآوری‌های مختلف این محصول را محدود می‌کند. این سبک از فروش خرما را می‌توان به نوعی خام‌فروشی عنوان کرد که تحت‌تاثیر ناکارآمدی تعاونی‌های مرتبط با نخلداران درخصوص مکانیزه شدن عملیات داشت و برداشت خرماست که از چالش‌های تولید به حساب می‌آید و نسبت تولید این محصول به میزان فرآوری آن در ایران حدود 79درصد است.
بسته‌بندی ضعیف
محمدعلی صدیقی، صادرکننده خرما درخصوص جایگاه ایران در بازار‌های جهانی می‌گوید: «ایران به عنوان اولین تولیدکننده بهترین نوع خرما در دنیا مطرح است، اما متاسفانه جایگاه اصلی‌اش را در تجارت جهانی به دست نیاورده است. درواقع عواملی مانند تحریم‌ها و همچنین ضعف در بسته‌بندی و سورتینگ باعث شده تا حدودی از دنیا عقب باشیم، لذا خرما نیز مانند محصولاتی همچون پسته و زیتون در کشور‌های دیگر مثل ترکیه بازتولید و به کشور‌های اروپایی صادر می‌شود. در صورتی که در ترکیه حتی یک نخل هم وجود ندارد.» درمورد ارائه استاندارد‌هایی برای صادرات محصولات کشاورزی مانند خرما نوعی ناهماهنگی میان وزارت صمت و کشاورزی وجود دارد و عملا صادرات خرما به صورت فله ادامه دارد؛ در حالی که نماینده مردم شبستان از راه‌اندازی پایانه برای صادرات خرما خبر داده بود. ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «با توجه به رایزنی‌های خوب برای صادرات خرما و استقبال برخی کشور‌های هدف، نیاز به بسته‌بندی مطلوب‌تر و شکیل‌تر خرما نیز هست و باید فکری اساسی برای این موضوع شود. در نشست با مدیران صمت استان بوشهر و سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی مقرر شد دو پایانه تخصصی صادراتی یکی ویژه خرما و دیگری برای سایر تولیدات کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شود.» با گذشت بیش از 90روز از صحبت‌های نماینده شبستان، هنوز برای راه‌اندازی پایانه صادراتی خرما اقدامی نشده و شکل صادرات همان بسته‌های بدقواره 10کیلویی است.
ورود غیرحرفه‌ای‌ها
علی‌محمد صمیمی، نایب رئیس انجمن خرمای ایران ورود افراد غیرمتخصص و غیرحرفه‌ای را تهدید جدی بازار‌های صادراتی عنوان کرد و گفت: ورود غیرمتخصص‌ها به تجارت خرما به قیمت محصول صادراتی صدمه زده و اتاق بازرگانی باید در ساماندهی این ماجرا سهم بزرگی ایفا کند. تجارت یک کار تخصصی است، تجارت کار کسی است که از نوسان بازار‌ها نگران نشود، نگاه بلندمدت به بازار‌های صادراتی داشته باشد و قیمت و بازار را برای نوسان‌های کوتاه‌مدت خراب نکند. صمیمی معتقد است که در جریان صادرات خرما وزارت خارجه نقش مهمی در تسهیل امور کنسولی تجار دارد: «مهم‌ترین کار برای میز خرما در وزارت خارجه تسهیل امور کنسولی تجار، چه صادرکننده و چه واردکننده است. در مورد رفت‌وآمد هیأت‌های بازرگانی باید امور را تسهیل کرد؛ به نحوی که وزارت خارجه باید در کشور‌های مقصد صادراتی به عنوان وکیل‌مدافع بخش خصوصی عمل کند، مثل کاری که دولت‌های ترکیه و عربستان برای صادرکنندگان خود انجام می‌دهند. با «باید گفتن» مشکلات تجاری حل نمی‌شود. به کار عملی نیاز داریم.» با این حال، رئیس اداره صادرات غیرنفتی وزارت خارجه با انداختن توپ در زمین تولیدکنندگان خرما می‌گوید: «از دلایل استقبال ضعیف از خرما در کشور‌های خارجی، ارائه خرمای بی‌کیفیت است و اگر کیفیت خرمای صادراتی افزایش یافته و بسته‌بندی شکیل و مناسب‌تری داشته باشد، قطعا شاهد استقبال کشور‌های خارجی خواهیم بود.»
مشکل تحریم
علاوه بر مشکلات مربوط به بسته‌بندی، تحریم‌های بین‌المللی خرمای ایرانی را به حاشیه رانده است، به طوری که به گفته محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرما اعمال تحریم‌ها هزینه حمل‌ونقل را سه‌برابر افزایش داده است و شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقلی تمایلی برای فعالیت در ایران از خود نشان نمی‌دهند؛ هزینه اجاره یک کانتینر برای یک تاجر ایرانی به 12هزار دلار رسیده، در حالی که کشور‌های رقیب تجاری حداکثر یک کانتینر را 4000دلار کرایه می‌کنند. علاوه بر بالا رفتن هزینه کرایه، زمان رسیدن خرما صادراتی به کشور‌های مبدا در سایه تحریم افزایش یافته است. از سوی دیگر مدت زمان رسیدن محموله‌ها به کشور‌های مقصد برای کشور‌های رقیب نصف است، اما صادرکنندگان داخلی برای حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها باید زمان زیادی صرف کنند.