آورده جدی پیوست عدالت، مراقبت از عدالت در حوزه حکمرانی است

رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه پیوست عدالت می تواند موتور محرکه انقلاب در حوزه نظریه پردازی و تولید نظریات ناب در حوزه حکمرانی باشد، گفت: آورده جدی پیوست عدالت، مراقبت ازحکمرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری در خصوص ضرورت طرح پیوست عدالت، گفت: در این خصوص اولاً باید به جایگاه و اهمیت عدالت در حوزه حکمرانی در متن اسلام، انقلاب و نیز جمهوری اسلامی که نظامی برآمده از اسلام است توجه داشته باشیم. عدالت یکی از مهمترین آرمان‌های انقلاب است و حتی به جرأت می‌توان آن را مهمترین آرمان انقلاب و در قله آنها دانست. از این رو توجه به عدالت و حرکت به سمت آن می‌بایست با جدیت و مراقبت بسیار زیادی پیگیری شود. وی افزود: ثانیاً همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانه گام دوم انقلاب و نیز برخی از بیانات خود اشاره نموده‌اند، ما در تأمین عدالت، هر چند کارنامه قابل دفاعی داریم، اما در نقطه مطلوب نیستیم و از آنچه که باید باشد یا می‌توانستیم باشیم، عقب هستیم. این موضوع تأکید مضاعفی بر اهمیت توجه به عدالت است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: با توجه به دو نکته ذکر شده ایجاب می‌کند تا ما بیش از پیش نسبت به عدالت و پی‌جویی آن در ابعاد مختلف سیاست‌ورزی حساس بوده و مراقبت نماییم. طرح ایده پیوست عدالت ناشی از این دغدغه و احساس این ضرورت است که نگاه به عدالت و مراقبت از جریان یافتن آن در سیاست‌گذاری‌ها می‌بایست با جدیت بیشتری همراه باشد. وی در تبیین فهم بهتر پیوست عدالت خاطرنشان کرد: برای این مهم می‌بایست ابتدا به چیزهایی که می‌تواند مشابه آن باشد ولی نمی‌توان آنها را پیوست عدالت دانست اشاره نمایم تا مقصود از پیوست عدالت بهتر درک شود. هر طرح و لایحه‌ای که به مجلس ارسال می‌شود، دارای مقدمه‌ای توجیهی برای آن است. در این مقدمه در خصوص ضرورت و اهداف ارائه آن طرح یا لایحه توضیحاتی بیان شده است. پیوست عدالت را نمی‌توان به چیزی شبیه به مقدمه توجیهی برای یک طرح یا لایحه تنزیل داد. هر چند این مقدمه می‌تواند بخش کوچکی از پیوست عدالت باشد ولی تمام آن نخواهد بود. نگاهداری یادآور شد: در فرآیند قانونگذاری کشور شاهد آن هستیم که مجلس قانونی را تصویب می‌کند و برای اجرا به دولت ابلاغ شده و هیئت دولت برای آن آیین نامه اجرایی تصویب می‌نماید. پیوست عدالت آیین نامه اجرایی نیز نیست و نباید آنها را یکی دانست. وی ادامه داد: همچنین در مرکز پژوهش‌های مجلس شاهد آن هستیم که همواره درخصوص موضوعات مختلف سیاستی، طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مورد بحث قرار می‌گیرند، گزارش سیاستی تهیه شده و از ابعاد کارشناسی آن را ارزیابی می‌کنند. پیوست عدالت گزارش کارشناسی نیز وجود ندارد و نیز به عنوان مثالی دیگر می‌توان به دفترچه‌های راهنما اشاره نمود. شما وقتی وسیله‌ای خریداری می‌کنید، کنار آن یک دفترچه برای استفاده بهتر از آن وجود دارد. برخی پیوست عدالت را به دفترچه راهنما برای مثلاً بکارگیری یک قانون فرض می‌کنند. به نظر من این نیز نگاه غلطی است و نمی‌توان پیوست عدالت را به این موضوع فروکاست. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه پیوست عدالت هم در متن قانون قرار می‌گیرد و هم مکمل آن است، عووان کرد: به عبارتی پیوست عدالت همه مثال‌هایی که ذکر شد را می‌تواند شامل شود ولی محدود در هیچیک نیست. این هم برآمده از جنس عدالت است که فی نفسه موضوعی با گستره و ابعاد زیاد و نیز عمق و لایحه‌های محتوایی فراوان است. وی افزود: عدالت از نقطه صفر یک سیاست که طرح یک مسئله سیاستی است شروع شده و تا آخرین گام‌های اجرایی همراه سیاست است. از سوی دیگر از مبنایی‌ترین لایه‌های سیاستی شروع شده تا جزئی‌ترین آنها ادامه دارد. بر همین اساس گستره حضور و نقش آفرینی پیوست عدالت نیز تعریف می‌شود. نگاهداری با بیان اینکه پیوست عدالت می‌تواند ناظر به نوع قوانین و سیاست‌ها شکل متفاوتی به خود پیدا کند، گفت: حتی اینکه چه نهادی و از چه جایگاهی اقدام به طرح پیوست می‌نماید، می‌تواند در شکل و صورت‌بندی آن تأثیرگذار باشد. وی ادامه داد: شأن مجلس وضع قانون و نظارت بر اجرای قانون است و دولت وظیفه اجرا و به ثمر رسیدن قانون را بر دوش می‌کشد. قطعاً وقتی از جایگاه مجلس تأکید بر نگارش پیوست عدالت شود، اولویت ابعاد تقنینی و ابعاد نظارتی، شکل آن را نسبت به پیوستی که در دولت تهیه می‌شود متفاوت خواهد کرد؛ چرا که در دولت ابعاد اجرایی در اولویت قرار می‌گیرد. یا اگر بناست بر یک لایحه که مرتبط با حوزه اقتصاد است، پیوست عدالت تدوین شود، قطعاً محورهایی که اهمیت می‌یابند متفاوت از لایحه یا طرحی است که در حوزه امنیتی ارائه گشته است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: هر حوزه و عرصه برخوردار از اقتضائات خاصی است که این اقتضائات در متن پیوست انعکاس یافته و صورت‌بندی متفاوتی از آن را ایجاب می‌نماید. البته این موضوع نافی وجود اشتراک در آنها نیست؛ اما به هر تقدیر باید توجه داشت که پیوست عدالت بسته به جایگاه و موضوع می‌تواند متفاوت باشد. وی نخستین افزوده و آورده جدی و بدیهی پیوست عدالت را مراقبت از عدالت در حوزه حکمرانی و سیاست‌ورزی نظام دانست و تصریح کرد: هر چه به این موضوع بیشتر تأکید شود و بیشتر جدیت برای آن خرج شود، قوانین و سیاست‌های ما بیشتر با عدالت همراستا و همگن خواهند بود. این موضوع فی‌نفسه دست‌آورد بسیار بزرگی است. اما باید توجه داشت که افزوده پیوست عدالت محدود به موضوع فوق نیست. نگاهداری با بیان اینکه پیوست عدالت می‌تواند موتور محرکه انقلاب در حوزه نظریه پردازی و تولید نظریات ناب در حوزه حکمرانی اسلامی باشد، تاکید کرد: این موضوع از آن روست که پیوست عدالت این بستر را فراهم می‌کند تا ما بسیاری از نظریه‌های خود در مبانی و کلیات را در تبصره و مواد قانونی و سیاست‌های اجرایی که در سایش با واقعیت‌ها و عینیت‌ها هستند، ضرب کنیم. به عبارتی پیوست عدالت این ظرفیت و میدان را ایجاد می‌کند که ما از نظریه‌های کلی به نظریه‌های انضمامی و اجرایی حرکت کنیم. از سوی دیگر می‌تواند معرکه‌ای برای دیالوگ و نقد و ارزیابی‌های نظری برای جامعه باشد و این نیز به نوعی به تولید فکر و نظریه در حوزه علوم انسانی اسلامی شتاب خواهد داد. وی با اشاره به فهم جایگاه عدالت در میان علوم انسانی و اسلامی، خاطرنشان کرد: عدالت مبنای سیاست و اساس آن است. جایگاه و گستره حضور عدالت در علوم انسانی محدود به حوزه اقتصاد یا صرفاً موضوعاتی چون از بین بردن محرومیت و فقر نیست. عدالت در جایگاهی است که می‌توان تمام بایسته‌های تجویزی را به آن ارجاع داد و صحت و درستی آن را بر اساس آن قضاوت نمود. اگر جایگاه عدالت در مختصات علوم انسانی درست فهم شود، خواهیم دید به واسطه جایگاه بی نادین عدالت، هر رشد و حرکت رو به جلو در عدالت، باعث رشد و حرکت رو به جلو در همه علوم انسانی اسلامی می‌شود. از آن رو که پیوست عدالت می‌تواند به رشد نظریه عدالت بینجامد، لذا به صورت غیر مستقیم در بستر زمان می‌تواند منتهی به ایجاد حرکت در گستره وسیع‌تری از علوم انسانی اسلامی شود. البته همه اینها منوط به آن است که این ایده حقیقتاً جدی گرفته شده و پی‌جویی شود. اگر جدی گرفته نشود، ظرفیت‌های آن نیز بالفعل نخواهد شد و طبیعتاً این آثار را نیز نخواهد داشت. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات این مرکز برای تحقق پیوست عدالت، گفت: نخستین اقدامی که می‌بایست اتفاق می‌افتاد آن بود که مشخص شود یک پیوست عدالت، فارغ از آنکه چه لایحه و قانونی مورد بحث است، چه ابعاد و سرفصل‌هایی را باید شامل شود. البته این موضوع قطعاً از جایگاه مجلس فرض شده است؛ چرا که مرکز پژوهش‌های مجلس پشتیبان پژوهشی مجلس شورای اسلامی است و از منظر مجلس به موضوعات سیاستی می‌بایست نگاه کند. در این خصوص گزارش خوبی ذیل عنوان «چهارچوب تدوین پیوست عدالت» در مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است. وی افزود: در کنار این گزارش، سلسه نشست‌هایی نیز با حضور اساتید و همچنین نمایندگان مجلس پیرامون این موضوع برگزار گشته است تا چهره آنچه تحت عنوان پیوست عدالت می‌بایست طرح شود، از ماتی و ابهام خارج شود. در کنار این موضوع حتی سعی شده تا بر برخی طرح‌ها نمونه‌هایی از پیوست عدالت نیز نگارش شود. به عنوان مثال برای طرح مدیریت تعارض منافع که در مجلس در حال بررسی است، اولین نمونه پیوست عدالت تدوین گشته و توجه به آن و اعمال نتایج آن می‌تواند طرح مدیریت تعارض منافع را از نظر کیفی ارتقاء چشمگیری بخشد. همچنین در صدد هستیم تا برای طرح‌های دیگری چون طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز یک پیوست عدالت تدوین نماییم. این موضوع ان شاء الله با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد به طرح‌ها و لوایح مهم تسری یافته و سعی خواهیم کرد بعد از مدتی همه آنها را پوشش دهیم. نگاهداری با تاکید بر اینکه توجه به پیوست عدالت باید بیش از این‌ها صورت گیرد، گفت: به هر حال همواره در شروع کار محدودیت‌هایی وجود دارد که به مرور می‌بایست آن محدودیت‌ها برطرف شوند تا سطح فعالیت به میزان مطلوب رشد یابد. به عنوان مثال نگارش پیوست عدالت، بدون اشراف کامل به نظریه عدالت محقق نمی‌شود. می‌بایست مجموعه‌ای از کارشناسان را که در این حوزه خبره بوده و اشراف خوبی دارند کشف و جذب نمود. این موضوع یک روزه محقق نمی‌شود و کمی زمان نیاز دارد. وی ادامه داد: در شروع کار ابهام در موضوع پیوست عدالت مانع از آن است که بتوان به صورت مستقیم ورود نموده و برای یک طرح سیاستی پیوست عدالت تدوین نمود که می‌بایست با سلسله نشسته‌های متعدد و با استفاده از نظرات اساتید و کسانی که در این حوزه ورود داشته‌اند، این ابهام از بین برود و همه اینها در واقع زمینه‌سازی‌های لازم است و بدون آنها نمی‌توان انتظار خروجی با کیفتی را داشت. در این یکسال سعی بر آن بوده تا این زمینه‌ها فراهم شود و به نحو مطلوبی پیش رفته است و حتی اشاره نمودم که ما نمونه‌هایی را نیز تدوین نموده‌ایم که با تکمیل آنها می‌توان امیدوار بود که مرکز از نظر محتوایی و علمی توان نگارش پیوست برای موضوعات مختلف را در خود ایجاد کرده است. ریس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه به مسائل اساسی چون عدالت باید فراتر از گرایش و دغدغه فردی نگریسته شود، تصریح کرد: به هر حال همه ما برای همیشه در یک جایگاه قرار نداریم و می‌بایست ساختار و سازمانی که در آن قرار داریم را به نحوی بازمهندسی و طراحی نماییم که مستقل از حضور یا عدم حضور افراد، آن سازمان در فرآیند تعریف شده به سمت تحقق آن اهداف در حرکت بماند. به عبارتی تغییر افراد و ورود سلائق جدید کمترین تأثیر را در ادامه آن فعالیت‌ها داشته باشند. وی یکی از خلأها در حوزه مواجه با آرمان عدالت فقدان یک نهاد علمی و کارشناسانه برای رصد وضعیت عدالت در ابعاد مختلف دانست و گفت: می‌بایست مدام خود و وضعیت خود را در مقایسه با عدالت بسنجیم و حتی می‌بایست از ابزارهای مختلف برای تحلیل آثار سیاست‌ها و طرح‌ها استفاده نماییم تا میزان آثار آنها بر تحقق عدالت برای ما پیش از اجرای آنها معین شود. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پیوست عدالت ایده بسیار متعالی و کارآمدی برای این موضوع است. باید آن را به صورت جدی پیگیر باشیم. باید کارآمدی این ایده را در عمل اثبات کنیم. اگر جدیت به خرج داده نشود، این ایده ممکن است به قولی بسوزد و نتواند آنگونه که باید و مطلوب است، اثرگذار و مفید باشد.