آیا امسال هم مجبور به واردات گندم می‌شویم؟
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، اهمیت اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری و در شرایط فعلی، به حدی است که اگر این اصلاح نشود می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری بر سفره مردم و اقتصاد کشور داشته باشد و اثرات آن به صورت خروج این محصول اساسی از کشور و اجبار به واردات با قیمت های چند برابر (در صورت امکان) و کاهش تولید در سال‌های آتی ظاهر خواهد شد.
دولت نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی 1401-1402 در شهریور گذشته 13 هزار تومان اعلام کرد اما اکنون پس از گذشت 7 ماه، رشد تورم، افزایش هزینه‌های تولید، افزایش نرخ جهانی گندم و سخت شدن واردات و احتمال قاچاق گندم داخلی به کشورهای همسایه، همه شرایط را طوری رقم زده که دولت باید نرخ گندم را اصلاح کند.
شنیده‌ها حاکی از این است که دولت هم به این نتیجه رسیده و نرخ 16 هزار تومان در هر کیلو را برای خرید گندم تعیین کرده است، برداشت و خرید دولتی گندم در استان‌های کشور شروع شده و اگر دولت دیر بجنبد و نرخ جدید را اعلام نکند، سیلوها امسال خالی خواهد ماند زیرا کسانی هستند که به قیمت دو برابر از کشاورزان بخرند.
گزارش‌هایی که از خرید تضمینی گندم امسال به دست ما رسیده است، تعریف چندانی ندارد چون گندم با رقم مناسب مورد نظر کشاورز خریداری نشده است، برخی کشاورزان دست نگه داشته و منتظر اعلام قیمت‌های جدید اعلامی از سوی دولت هستند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی که مسئول خرید تضمینی گندم از کشاورزان است، در این‌باره گفته است: خرید تضمینی گندم از 7 فروردین 1420 آغاز شده است و از 6 استان 100 هزار تن گندم خریداری کرده‌ایم، این گندم ها از استان های خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، و فارس خریداری شده است.
بنابراین گزارش کشور ما سالانه به 13 میلیون تن گندم برای تامین کل نیاز داخلی، اعم از نانوایی، صنعتی، بذر کشاورزان و غیره نیاز دارد در این میان حدود 10 میلیون تن گندم برای تامین نان مردم باید وجود داشته باشد؛ سال گذشته دولت توانست 7.5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند در حالی که در چنین شرایطی باید دانه به دانه گندم تولید کشاورز را خریداری کند.
* چهار دلیل برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم؛ اگر نرخ اصلاح نشود چه مشکلاتی رخ می‌دهد
در این میان اتحادیه‌های تولید و کشاورزان معتقدند که ضرورت دارد نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یابد و می‌گویند این موضوع به صلاح تولید داخل و اقتصاد کشور خواهد بود و دلایلی هم در این زمینه مطرح می‌کنند.
1- دولت در صورت اصلاح نکردن نرخ خرید تضمینی مجبور به واردات گندم با قیمت‌های بالاتر می‌شود
ابراهیم مرادزاده، کارشناس ارشد حوزه کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار فارس به چهار دلیل برای لزوم مناسب بودن قیمت گندم اشاره کرد و گفت: اگر قیمت خرید تضمینی گندم افزایش نیابد، کشاورز این گندم را به دلال می‌فروشد و میزان خرید دولتی در سال جاری به شدت پایین خواهد آمد، علاوه بر آن کشاورزان برای سال آینده هم کشت خود را کم می‌کنند، نتیجه اینکه دولت مجبور می‌شود نیاز کشور را اگر بتواند با قیمت‌های بالاتری با توجه به رشد عجیب غریب قیمت‌های جهانی، وارد کند.
2- گندم داخلی به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود
وی افزود: اگر نرخ خرید تضمینی برای کشاورزان مقرون به صرفه نباشد، با توجه به اختلاف قیمتی که با کشورهای همسایه داریم، این کالای اساسی در سفره مردم به داخل مرزهای آنها سرازیر می‌شود، گزارش هایی وجود دارد که دلالان و قاچاقچیان در مرز برخی کشورهای همسایه، بابت هر کیلو گندم 24 تا 30 هزار تومان می پردازند.
در این‌باره، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران هم ضمن تایید این مسئله گفته است: دلالان عراقی حاضر هستند گندم کشاورزان ایرانی را با نرخ نزدیک به 30 هزار تومان بخرند.
به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، دست‌های پنهانی وجود دارد که مانع می‌شوند دولت نرخ جدید را اعلام کند.
هاشمی این را هم گفته است که اگر تا هفته آینده در قیمت خرید تضمینی گندم تجدید نظر نشود، نام کسانی که در تعیین قیمت سنگ‌اندازی می‌کنند را افشا کند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران همچنین گفته است: با قیمت‌های فعلی گندم 2 میلیون تن از گندم تولید کشور خوراک دام و طیور می‌شود اگر قیمت خرید تضمینی را افزایش ندهیم و نارضایتی کشاورزان برطرف نشود، امسال میزان خرید تضمینی به طور وحشتناکی پایین می‌آید و مجبوریم واردات داشته باشیم».
3- دو میلیون تن گندم خوراک دام می‌شود
مرادزاده، کارشناس ارشد حوزه کشاورزی، در ادامه به فارس گفت: اگر قیمت گندم داخلی پایین باشد، شکاف قیمتی که با خوراک دام پیدا می‌کند زمینه را برای استفاده از گندم به عنوان خوراک دام بیشتر می‌کند، اکنون قیمت خوراک دام کیلویی بیش از 15 هزار تومان است که بعضا تولید کنندگان مجبور می‌شوند از بازار دلالی با قیمت‌های گران‌تری بخرند و این مسائل آنها را برای استفاده از گندم به عنوان خوراک دام تحت فشار قرار می دهد.
4- سیاست دولت برای افزایش تولید کالاهای اساسی شکست می خورد
مرادزاده تصریح کرد: کشاورزی که یک سال زحمت کشیده و گندم کاشته است، انتظار دارد درآمد مناسبی هم داشته باشد، در غیر این صورت شانس خود را روی کشت کالاهای دیگر که احتمالا از صیفی‌جات و هندوانه و غیره است، امتحان می‌کند که کالای ضروری نیستند و در عین حال آب بر هستند.
این کارشناس حوزه کشاورزی تصریح کرد: دولت برنامه دارد که تولید کالاهای اساسی را افزایش دهد و از وابستگی به واردات این کالاها بکاهد، پایین بودن قمیت گندم دولت را از این هدف خود دور خواهد کرد.
وی اضافه کرد: شرایط جهان پس از کرونا به‌ویژه جنگ روسیه و اوکراین در زمینه تامین کالاهای اساسی سخت تر شده است، کشورها، صادرات را محدود و یا ممنوع کرده‌اند و به همین دلیل کشورهای وارد کننده بیشتر در تنگنا قرار گرفته‌اند، هشدار نهادهای بین‌المللی و سازمان تجارت جهانی مبنی بر مغایر بودن این اقدامات با قانون تجارت جهانی، کسی به این هشدار‌ها توجهی نمی‌کند؛ بنابراین کشورهای جهان برای مقابله با این مشکلات سیاست افزایش تولید کالاهای اساسی در داخل را در پیش گرفته اند و در مرحله دوم تا جایی که می‌توانند چه با تولید و چه با واردات، انبارهای خود را پر می‌کنند.
این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: حال در چنین شرایطی به‌جاست با هر سیاستی که شده، دولت از دانه های طلای گندم تولید شده توسط کشاورزان حراست کند و در پی افزایش تولید آن در سال‌های آینده باشد که برای تحقق این امر فعلا نرخ مناسب خرید تضمینی گندم پیش نیاز است.
