آیت‌الله مکارم شیرازی: محارب اگر کسی را نکشته باشد مجازاتش اعدام نیست
آیت‌الله مکارم با تاکید بر اینکه اینکه «در بسیاری از قوانین جنایی و جزایی دنیای امروز نیز این مطلب به وضوح دیده می‌شود که برای یک نوع جنایت چند مجازات را در نظر می‌گیرند»، می‌نویسد: مثلاً در پاره‌ای از جرائم، در قانون مجازات مجرم، حبس از سه سال تا ده سال تعیین شده و دست قاضی را در این باره باز گذاشته‌اند، مفهوم آن این نیست که قاضی مطابق میل خود سال‌های زندان را تعیین نماید.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انصاف نیوز، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید درباره‌ی اینکه «کدام یک از چهار گزینه موجود برای مجازات فردی که به «محاربه» محکوم شده‌است، در صورتی که مرتکب قتل نشده باشد باید از سوی قاضی تعیین شود؟» گفت: همه محاربان مسلماً یکسان عمل نمی‌کنند و یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است. مجازات باید به تناسب کاری که محارب انجام داده است، باشد.
این مرجع تقلید در پاسخی تفصیلی به پرسشی درباره‌ی حد محاربه اظهار داشت: آیا مجازات‌های چهارگانه [محاربه] جنبه تخییری دارد؟ یعنی حکومت اسلامی هر کدام از آنها را درباره هر کسی صلاح ببیند اجراء می‌کند، و یا متناسب با چگونگیِ جرم و جنایتی است که از آنها سر زده است؟ یعنی اگر افراد محارب دست به کشتن انسان‌های بی گناهی زده‌اند، مجازات قتل برای آنها انتخاب می شود. اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه برده‌اند، انگشتان دست و پای آنها قطع می شود. اگر هم دست به آدم کشی و هم سرقت اموال زده باشند اعدام می شوند و جسد آنها برای عبرتِ مردم، مدتی به دار آویخته می‌شود. و اگر تنها اسلحه به روی مردم کشیده‌اند بدون این که خونی ریخته شود و یا سرقتی انجام گیرد، به شهر دیگری تبعید خواهند شد؟ شک نیست که معنی دوم، به حقیقت نزدیک تر است، و این مضمون در چند حدیث که از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) نقل شده، به چشم می خورد.
در ادامه‌ی این پاسخ که در پایگاه اطلاع‌رسانی این مرجع تقلید در دسترس است آمده است: درست است که در پاره‌ای از احادیث اشاره به مخیر بودن حکومت اسلامی در این زمینه شده است ولی با توجه به احادیث سابق منظور از تخییر، این نیست که حکومت اسلامی از پیش خود یکی از این چهار مجازات را انتخاب نماید و چگونگی جنایت را در نظر نگیرد؛ زیرا بسیار بعید به نظر می‌رسد که مسأله کشتن و به دار آویختن، هم‌ردیف تبعید بوده باشد، و همه در یک سطح.
آیت‌الله مکارم با تاکید بر اینکه اینکه «در بسیاری از قوانین جنایی و جزایی دنیای امروز نیز این مطلب به وضوح دیده می‌شود که برای یک نوع جنایت چند مجازات را در نظر می‌گیرند»، می‌نویسد: مثلاً در پاره‌ای از جرائم، در قانون مجازات مجرم، حبس از سه سال تا ده سال تعیین شده و دست قاضی را در این باره باز گذاشته‌اند، مفهوم آن این نیست که قاضی مطابق میل خود سال‌های زندان را تعیین نماید، بلکه منظور این است که چگونگی وقوع مجازات را که گاهی با «جهات مخففه» و گاهی با «جهات مشدده» همراه است در نظر بگیرد و کیفر مناسبی انتخاب نماید. در این قانون مهم اسلامی که درباره محاربان وارد شده، چون نحوه این جرم و جنایت بسیار متفاوت است و همه محاربان مسلماً یکسان عمل نمی کنند و یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است.
در ادامه‌ی مباحث فقهی و حقوقی مطرح‌شده پیرامون حکم محاربه، چند روز قبل آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی، از مراجع تقلید در پاسخ به استفتا خبرنگار انصاف نیوز در همین ارتباط بیان داشت: کیفر قتل برای محارب تنها در صورتی‌ست که مرتکب قتل شده باشد، در غیر اینصورت این کیفر جایز نیست و با عنایت به حساسیت ویژه شارع مقدس به دماء و نفوس، در فرض سؤال قاضی باید از حکم اخف استفاده کند.
آیت‌الله سروش محلاتی، استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه‌ی قم نیز با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود دیدگاه فقهی چند تن از مراجع تقلید نام‌آشنای جهان تشیع را پیرامون حکم محاربه منتشر کرد که در پی می‌آید:
«آیت الله خویی: اگر با اسلحه کشیدن فقط موجب ترس مردم شده باشد، نفی بلد می‌شود و اگر آسیبی به کسی رسانده باشد، ابتدا در حد همان جراحت قصاص می‌شود و سپس تبعید می‌گردد.(تکمله المنهاج / ص51)
آیت الله وحید خراسانی و بسیاری از شاگردان ایشان هم همین فتوی را دارند.
آیت الله بهجت: اگر محاربت نمود و عملی دیگر - قتل یا اخذ مال - انجام نداد نفی بلد می‌شود و در صورتی که مجروح کرده باشد، قصاص جراحت یا دیه آن، افزوده می‌شود.(جامع المسائل / ج5، ص329)
امام خمینی نیز با توجه به اضطراب فتاوا و روایات در این باره، تبعید را اولی می‌داند. ایشان در تحریر الوسیله می‌گوید: مسئله5) در این حد، بنابر اقوی حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد، مخیر است و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است، اختیار نماید. پس: اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند. اگر مال را برداشته است قطع را اختیار نماید. اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند. و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم».
اما از سوی دیگر روابط عمومی قوه قضاییه در واکنش به انتقادات مطرح‌شده‌ی اخیر پیرامون برخی احکام صادره برای متهمان اعتراضات و ناآرامی‌های سه ماه گذشته با صدور «بیانیه‌ی حقوقی» اعلام کرد: مجازات محارب یکی از موارد چهارگانه در ماده 283 و انتخاب آن هم به اختیار قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.
بر اساس آنچه در بیانیه‌ی قوه قضاییه آمده است: در ماده 282 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات محارب مقرر می‌دارد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات عنوان شده است» و در ماده 283 قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده 282 به اختیار قاضی است».
بر مبنای این بیانیه، «قضات همواره خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند و پرونده‌های مطروحه مطابق قانون رسیدگی و حکم صادر می‌نمایند و در حوادث اخیر هم به اتهام همه متهمین اعم از مباشر، شریک، معاون، آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و می‌کنند».
همچنین بخوانید