آینده قیمت‌گذاری خودرو در سه سنا‌ریو

هفته گذشته بود که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. با توجه به اینکه یکی از بندهای این قانون، صدور مجوز 5ساله برای واردات خودرو بود، بسیاری از دیگر مفاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفت. این در حالی است که قانون موردنظر، به کل صنعت و بازار خودرو کشور پرداخته است. در یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون که به‌نوعی زیر سایه موضوع واردات خودرو رفت و چندان دیده نشد، آمده که «شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند؛ تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه‌شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود».

اهمیت این بند از آن جهت است که موضوع قیمت خودرو را مورد اشاره قرار داده است. طبق بند موردنظر، خودروسازان باید قیمت قطعی محصولات خود را علاوه‌بر قیمت تمام‌شده و میزان سود، به شورای رقابت اعلام کنند، شورایی که پاییز سال گذشته برای دومین‌بار از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. هرچند متن این بند از قانون، دارای ابهام است و جایگاه شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو به شکلی دقیق و شفاف مشخص نشده، با این حال این ابهام را به وجود آورده که تکلیف قیمت‌گذاری خودرو از این پس و با توجه به ابلاغ قانون موردنظر چه خواهد شد؟

برای پاسخ به این ابهام، می‌توان سه سناریو را مطرح کرد. نخست اینکه، خودروسازان تنها موظف هستند شورای رقابت را در جریان قیمت محصولات خود قرار دهند و این شورا اختیار دخل‌و‌تصرف در قیمت‌ها را ندارد، اما همچنان ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت‌گذاری را در دست خواهد داشت. سناریوی دوم نیز این است که شورای رقابت پس از دریافت قیمت خودروهای داخلی، در آنها اعمال نظر کرده و قیمت‌های نهایی توسط این شورا تعیین و ابلاغ خواهد شد. در نهایت اما سناریوی سوم نیز این است که نه ستاد تنظیم بازار و نه شورای رقابت، هیچ‌کدام حق دخالت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را نخواهند داشت و تعیین قیمت به‌نوعی آزاد و به دست خودروسازان می‌افتد.

پاییز پارسال شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو حذف شد و ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت را به دست گرفت. بنابراین در حال حاضر و با استناد به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که در قانون ابلاغی از سوی مجلس شورای اسلامی (ساماندهی صنعت خودرو) نیز از شورای رقابت نام برده شده و خودروسازان باید قیمت محصولات خود را به اطلاع این شورا برسانند. با وجود این دوگانگی، حالا این پرسش و ابهام بزرگ ایجاد شده که کدام مصوبه حکم قانون بالادستی را در مساله قیمت خودرو دارد؟ مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه که شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو حذف کرده و ستاد تنظیم بازار را مسوول تعیین قیمت قرار داده یا قانون ساماندهی بازار خودرو که طبق آن، خودروسازان باید شورای رقابت را از قیمت محصولات‌شان مطلع کنند؟

اتفاقا مقطع فعلی زمانی است که طبق روال هر سال قیمت خودروهای داخلی تغییر می‌کند و خودروسازان و مشتریان منتظرند تا ببینند تکلیف قیمت خودروهای داخلی چه خواهد شد. با این حال فعلا نه ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو اظهارنظر خاصی انجام داده و نه شورای رقابت با توجه به قانون ساماندهی صنعت خودرو در این زمینه موضعی اتخاذ کرده است. البته وزیر صمت به طور کلی اعلام کرده که خودرو گران نخواهد شد، اما بازه زمانی فریز قیمت را مشخص نکرده و از طرفی، خودروسازان می‌گویند برای پیشبرد برنامه‌ریزی وزارت صمت مبنی بر جهش بالغ بر 50درصدی تولید، نیاز به نقدینگی دارند و بخش اعظم آن باید از مسیر اصلاح قیمت محصولات تامین شود. هرچه هست، با توجه به ابلاغ قانون ساماندهی خودرو از یک‌سو و مصوبه سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی دیگر، قیمت و قیمت‌گذار خودرو بلاتکلیف مانده‌اند و مشخص نیست در نهایت کدام نهاد قانونا در این ماجرا مسوول است. همچنین این پرسش نیز مطرح است که آیا می‌توان قانون ابلاغی از سوی مجلس شورای اسلامی را به منزله آزادسازی قیمت خودرو دانست؟

نقش فرمالیته در قیمت خودرو؟

طبق سناریوی نخست و با توجه به قانون ابلاغی از سوی مجلس، خودروسازان تنها موظف هستند شورای رقابت را در جریان قیمت محصولات خود قرار دهند، اما این شورا اختیار قیمت‌گذاری نخواهد داشت. بنابراین قیمت خودروهای داخلی را همچنان و طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، ستاد تنظیم بازار تعیین می‌کند. این ستاد آذر سال گذشته مجوز رشد 18درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد، مجوزی که عدد درنظر‌گرفته‌شده در آن برای افزایش قیمت (در دوران قیمت‌گذاری دستوری) بی‌سابقه بود. صدور این مجوز، خودروسازان را امیدوار کرد که ستاد تنظیم بازار رفتار بهتری را با آنها در مقایسه با شورای رقابت خواهد شد. این در حالی است که عدم‌تعیین قیمت جدید خودروها در سال جاری، این موضوع را تحت‌تاثیر قرار داده است. طبق روال چند سال گذشته، انتظار می‌رفت در خرداد امسال نیز قیمت خودروهای داخلی تغییر کند و مجوز افزایش برای خودروسازان صادر شود.

با این حال فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت در کار نیست و آن‌طور که وزیر صمت عنوان کرده، قیمت خودرو تغییر نخواهد کرد. دولت اخیرا ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی را حذف کرد و این موضوع سبب رشد قیمت شدید روغن، مرغ، تخم‌مرغ و شیر شد. این موضوع اعتراض‌های اجتماعی را نیز به دنبال داشت؛ از همین رو دولت ترجیح داده فعلا مجوز افزایش قیمت دیگری در مورد کالاهای حساس صادر نکند و به نظر می‌رسد یکی از آنها خودرو است. خودرو هرچند کالای اساسی نیست، اما به سبب بالا بودن حساسیت اجتماعی نسبت به آن، دولت راضی به آزادسازی قیمت در این حوزه نیست و حتی در افزایش قیمت هم احتیاط به خرج می‌دهد.

از آنجا که ستاد تنظیم بازار نهادی دولتی محسوب می‌شود و معاون اول رئیس‌جمهور نیز ریاست آن را بر عهده دارد، طبعا مجری سیاست‌های دولت است و از همین رو فعلا برنامه‌ای برای تغییر قیمت خودرو ندارد. البته با توجه به رشد هزینه‌های تولید در خودروسازی از یک‌سو و برنامه تولید یک‌میلیون و 400‌هزار دستگاهی خودرو از سوی دیگر، بعید به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار بتواند مدت‌زمان زیادی قیمت خودرو را به‌اصطلاح فریز کند. بنابراین این امکان وجود دارد که در صورت رخ دادن سناریوی نخست و ماندگاری ستاد تنظیم بازار در جایگاه تعیین‌کننده قیمت خودرو، چندی دیگر مجوز افزایش قیمت از سوی این ستاد صادر شود.

بازگشت شورای رقابت

بنابر آنچه در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده، شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند و تخلف از این امر، جرم محسوب شده و محکومیت به دنبال دارد. طبق سناریوی دوم، این بند از قانون می‌تواند به معنای بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری باشد. شورای رقابت اواخر سال 91 و پس از آنکه دولت از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی قیمت منصرف شد، اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به دست گرفت.

این شورا در شهریور سال 97 از تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته شد، اما تقریبا 19 ماه بعد و پس از آنکه پروژه آزادسازی بار دیگر ناکام ماند، به قیمت‌گذاری بازگشت. بازگشت شورا اما دوام چندان زیادی نداشت، به نحوی که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سال گذشته برای بار دوم این شورا را از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشت. با توجه به تغییر ترکیب شورای رقابت و همچنین انتخاب ستاد تنظیم بازار به عنوان مسوول قیمت‌گذاری خودرو، تقریبا هفت ماه گذشته خبری از این شورا نبود، اما حالا با توجه به قانون ابلاغی مجلس، بار دیگر پای آن به قیمت‌گذاری خودرو باز شده است. البته در متن قانون به‌صراحت اعلام نشده که شورای رقابت اختیار دخل‌وتصرف در قیمت‌های اعلامی از سوی خودروسازان را دارد یا نه، اما اگر پاسخ را مثبت در نظر بگیریم، سناریوی دوم، بازگشت شورای رقابت به جایگاه تعیین‌کننده قیمت خودروهای داخلی است. طبق این سناریو، شورای رقابت پس از آنکه فهرست قیمت تمام‌شده، قیمت قطعی و سود خودروسازان را دریافت کرد، با توجه به فاکتورهای مدنظر خود (این فاکتورها در گذشته شامل تولید و کیفیت بودند)، در قیمت‌های اعلامی دخل‌و‌تصرف خواهد کرد. از آنجا که شورای رقابت معمولا در این سال‌ها هزینه‌های مورد ادعای خودروسازان را چندان قبول نداشته، به احتمال زیاد قیمت‌های پیشنهادی آنها را نخواهد پذیرفت و نرخ‌های کمتری را در نظر می‌گیرد. این موضوع قطعا باب میل خودروسازان نخواهد بود و چرخه زیاندهی‌شان را (آن‌طور که خود ادعا می‌کنند) تشدید می‌کند.

قیمت آزاد می‌شود؟

اما طبق سومین سناریو که البته احتمال رخ دادن آن با توجه به سیاست‌های دولت چندان محتمل نیست، آزادسازی قیمت با توجه به قانون ابلاغی مجلس است. در بند مربوط به قیمت گفته شده که خودروسازان باید قیمت تمام‌شده، قیمت قطعی و سود خود را از محل فروش، به اطلاع شورای رقابت برسانند، با این حال مشخص نشده که وظیفه شورای رقابت در قبال قیمت‌های پیشنهادی چیست. آیا شورای رقابت می‌تواند در قیمت‌های موردنظر تغییری ایجاد کند یا اختیاری در این مورد نخواهد داشت؟ با در نظر گرفتن سناریوی سوم، شورای رقابت حق و وظیفه‌ای بابت تغییر دادن قیمت خودروها که توسط خودروسازان اعلام شده، ندارد و با در نظر گرفتن اینکه در این سناریو، ستاد تنظیم بازار نیز نقشی در تعیین قیمت نخواهد داشت، قیمت‌گذاری آزاد خواهد بود. بر این اساس، شرکت‌های خودروساز می‌توانند خود نسبت به تعیین قیمت محصولات‌شان اقدام کنند و تنها وظیفه‌شان طبق قانون ابلاغی این است که شورای رقابت را در جریان قیمت‌ها قرار دهند. با فرض اجرایی شدن این سناریو، به احتمال فراوان قیمت خودروهای داخلی نزدیک به بازار تعیین می‌شود، بنابراین رشدی شدید در نرخ کارخانه‌ای خودروها رخ خواهد داد.