آیین‌نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا از دستور بررسی خارج شود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره آیین‌نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا گفت: امید زیادی دارم که رئیس محترم قوه قضاییه باتوجه‌به شناخت و تجربه طولانی در امر قضا، چنین آیین‌نامه‌ای را که با شیوه خلاف قانون شروع شده است از دستور بررسی خارج خواهد کرد.
عیسی امینی درباره آیین‌نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا به ایسنا گفت: به ما اعلام شده است که نمایندگانی برای اظهارنظر راجع به متن بفرستیم. رؤسای کانون‌ها، اعضای هیأت‌مدیره‌ها و جامعه حقوقی اتفاق دارند که چون پیشنهاد و تنظیم از سوی کانون صورت نگرفته است و اصلا اصل ضرورت آن احراز نگردیده و به نام اصلاح آیین‌نامه، استقلال کانون و جایگاه مجلس در معرض خطر است، باید به ماده 22 لایحه قانونی احترام گذاشته شود و در این مورد نماینده‌ای معرفی ننمودند. راه‌حل منطقی، تشکیل هیأتی متشکل از قضات عالی‌رتبه و نمایندگان باتجربه کانون‌ها جهت کارشناسی و بررسی قوانین موجود و در صورت لزوم، اصلاح مواد قانون در قالب طرح قانونی یا لایحه با رعایت اصول کلی و نیازها ازجمله الزامی‌شدن وکالت و توجه به نوآوری‌های حرفه وکالت است نه با وضع و اصلاح آیین‌نامه جدید که البته در مذاکرات قبلی با رئیس محترم قوه نیز، جناب دکتر رئیسی بر تحول به‌موجب اصلاح «قوانین» تأکید فرمودند.
به گزارش ایسنا متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:
دکتر امینی، به‌عنوان مقدمه بحث لطفا درباره سابقه پیشنهاد چنین آیین‌نامه‌هایی از سوی قوه قضاییه و درکل جایگاه نگارش آیین‌نامه توضیح دهید.
می‌دانیم که آیین‌نامه‌نویسی اساسا و به‌موجب قانون اساسی وظیفه دولت است. اصولا، نهاد قضایی آیین‌نامه نمی‌نویسد. آیین‌نامه برای تشکیلات اجرایی و اداری امور است و اگر قرار باشد نهادی برای نهاد دیگر آیین‌نامه بنویسد، حتما باید تجویز صریح قانونگذار موجود باشد. پس، قوه قضاییه باید مجری قانون باشد و نمی‌توان تعهدات، حق نظارت مازاد بر قانون، تکالیف و ساختارسازی را بر مبنای آیین‌نامه تنظیم کرد. در چند دهه اخیر، نگارش آیین‌نامه در نظام قضایی ایران شدت گرفته است و من اعتقاد دارم برخی از مواد این آیین‌نامه‌ها با قانون مغایرت دارد و باتوجه‌به سلب حق اعتراض مردم از درخواست ابطال آیین‌نامه قوه قضاییه برخلاف آیین نامه دولت نزد دیوان عدالت اداری، شأن دادگستری را زیر سؤال می‌برد و به همین دلیل ما انتظار داریم اصولا قوه قضاییه در این زمینه احتیاط و دقت بیشتری کند.
مشخصا درباره کانون وکلا چطور؟! در لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1333، چه پیش‌بینی‌ای صورت گرفته است؟
درباره کانون وکلای دادگستری مستحضرید که لایحه استقلال کانون وکلا در سال 1333 اجازه وضع آیین‌نامه‌ها، مثلا حق‌الوکاله وکیل و مانند این‌ها، را داده است اما علاوه بر این موارد اجازه وضع یک آیین‌نامه دیگر را نیز داده است که با موارد قبلی فرق می‌کند و آن «آیین‌نامه برای خود قانون» است. لایحه استقلال، تنظیم این آیین‌نامه را در سال 1333 برعهده کانون وکلا گذاشته است و تنها تصویب یا رد آن با وزارت دادگستری است. کانون وکلا نیز به تکلیف خودش عمل کرد و درنهایت آیین‌نامه در سال 1334 وضع شد. تبعا دیگر خود قانون نیز اجازه نگارش یک آیین‌نامه جدید، کامل و جایگزین را نمی‌دهد؛ نکته مهم این است که ما سابقه اصلاح محدود برخی از مواد آیین‌نامه را داشتیم، به این صورت که کانون وکلا ضرورت موضوع را تشخیص می‌داد، سپس موضوع را پیشنهاد می‌داد و اصلاحیه برخی از مواد را تنظیم و تدوین می‌کرد. نهایتا نیز آن را برای تصویب یا رد به وزارت دادگستری ارائه می‌کرد. اما ما در واپسین روز اداری سال 1398 با تنظیم‌گری آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه مواجه شدیم. ممکن است استناد قوه قضاییه این باشد که ما به کانون وکلا اطلاع دادیم که آیین‌نامه قدیمی است. اولا، درست است که به کانون وکلا و آن هم با اعلام موارد فراگیر از کل مواد اطلاع داده شده است، اما این کانون وکلاست که باید ضرورت اصلاح آیین‌نامه را در اداره بهتر نهاد مدنی مستقل تشخیص بدهد؛ ثانیا، درست است که ما به نوآوری نیاز داریم، اما تحول و نوآوری در ایران و جهان ازطریق تحول در قانون و مطابق قانون اتفاق می‌افتد. اگر اعتقاد بر قدیمی‌بودن آیین‌نامه سال 1334 است، قانون منشأ آیین‌نامه که مصوب سال 1333 و از آن قدیمی‌تر است. پس باید اصلاح برخی از مواد قانون با رعایت تشریفات قانونگذاری و توسط مجلس تصویب شود. البته تأکید کنم این لایحه قانونی 1333 که منشأ آن لایحه ماندگار استقلال کانون وکلا مصوب 1331 است از افتخارات دوران نخست‌وزیری مرحوم مصدق است. اینکه یک بخشی از قوه به نام تحول، در قالب نگارش آیین‌نامه کامل به‌صرف اینکه کانون این کار را انجام نداده است هم مرجع نیازسنجی، هم مرجع پیشنهاد، هم تنظیم و هم تصویب آیین‌نامه شود، نقض غرض و موجب اعتراض حقوق‌دانان کشور است.
قانونگذار فقط به‌خاطر تخصص‌گرایی اجازه تنظیم یا تدوین آیین‌نامه را به کانون وکلا نداده، بلکه در نظر داشته است که کانون وکلا باید مستقل از دادگستری باشد و اتفاقا این مقرره برای این روزها پیش‌بینی شده است تا دادگستری در قالب تنظیم آیین‌نامه اقدامی در راستای نقض حق دفاع انجام ندهد.
در پیش‌نویس آیین‌نامه، تنظیم‌شده توسط قوه قضاییه، برای وکلا شورای هماهنگی و در واقع سرپرستی قایل شده و از اختیارات کانون کاسته شده است و وکیل دادگستری باید تا آخر عمر خودش دغدغه وصول استعلام مراجع نظارتی و از دست‌دادن حرفه‌اش را داشته باشد و رئیس کانون و مدیران هم باید تسهیل‌کننده و یا مجری دستور خلاف حق یا اصول و امرشده به تعقیب همکاران خود شوند تا خود به مجازات سنگین محکوم نشوند. درحالی‌که مراجع تعقیب و رسیدگی قاطعانه و بی‌طرفانه در قوانین موجود است. این نگرانی همان دغدغه قانونگذار در سال 1333 بوده است.
در ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا، گفته شده است که آیین‌نامه این قانون باید تا دو ماه پس از تصویب آن نگارش یابد که این کار انجام شد، پس ما دیگر نمی‌توانیم آیین‌نامه جدیدی برای آن بنویسیم. درست است؟
مسلما نمی‌توان آیین‌نامه کاملی از نو نگاشت. کانون وکلا در همان مقطع تاریخی تکلیفش را انجام داده است و اینکه دادگستری آیین‌نامه جدیدی را به اسم اصلاح آیین‌نامه تنظیم کند با فلسفه تفکیک وظایف مرجع تنظیم و مقام تصویب و تکلیف اولیه که در قانون ذکر شده است تعارض دارد. تلقی جامعه حقوقی از تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه توسط قوه این است که نویسندگان آن به سمت نقض کامل استقلال کانون و وابستگی آن به قوه حرکت کردند و این امر در متن آیین‌نامه هرچند کانون‌ها به دلیل مشکل شکلی فوق، ورود به متن نکرده‌اند نیز متجلی است. این پویش عمومی که در بین وکلای دادگستری، اساتید و قضات محترم رخ داد بدین جهت است که همگی به ملازمه استقلال وکیل دادگستری و قاضی دادگستری و توجه به مفاد قانون اعتقاد دارند و آن را حقوق ملت می‌دانند.
سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود درباره تنظیم این آیین‌نامه گفتند: «ما به دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم و برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم، نیازمند نظارت و شفافیت هستیم». درمورد پاسخ آقای اسماعیلی چه نظری دارید؟
ضمن احترام برای جناب اسماعیلی باید تأکید کنم اظهارنظر سخنگوی محترم یعنی شفافیت و نظارت‌پذیری در قالب آیین‌نامه که با اصول قانون اساسی کشورمان و مبانی حقوق عمومی انطباق ندارد. مسلما در قالب آیین‌نامه و خارج از قانون، قواعد شفافیت و نظارت‌پذیری ایجاد نمی‌شود. مگر اکنون به‌صورت حداکثری، این شفافیت و نظارت برای قوه قضاییه بر وکلا و کانون وکلا وجود ندارد؟! اصلا یکی از دلایل وجود کانون وکلای مستقل نظارت بر اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی است، وقتی‌که جزئی از دستگاه قضا با ادعای نظارت در قالب آیین‌نامه این کار را انجام دهد، حقوق ملت، استقلال کانون وکلا و جایگاه مجلس در مقام قانونگذاری و در رأس امور بودن آن زیر سؤال می‌رود. این اظهارنظر نشان می‌دهد که نویسندگان پیش نویس در معاونت قوه قضاییه با شفاف‌سازی در قالب آیین‌نامه، ناخواسته از قانون‌گرایی و قانونگذاری در مجری صحیح فاصله می‌گیرد. خوشبختانه تأکید رئیس محترم قوه، که از برنامه‌های تأکیدشده ایشان نیز است، توجه به قانون و اجرای دقیق آن می‌باشد. ایشان در ملاقات اخیر تأکید فرمودند که هرچه قانون حکم کند، خواهم پذیرفت.
سخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از دلایل ارائه آیین‌نامه اصلاحی را احساس نیاز به «به‌روزرسانی آیین‌نامه» می‌داند تا متناسب با قوانین جدید باشد. راجع به این مسئله چه پاسخی دارید؟
آیین‌نامه قدیمی، برمبنای قانون زمان وضع ایین نامه است. با ادعای روزآمدکردن نمی‌توان آیین‌نامه را دست‌کاری کرد؛ چون گنجایش آیین‌نامه در همان میزانی بود که قانون اجازه داد. اگر خلاف آن عمل شود و احکام جدید وضع و آن هم البته در راستای محدودسازی کانون وکلا انجام شود، این کار بی‌توجهی به قانون و شأن تقنین است. مشکل اساسی ما ضعیف‌شدن مجلس در ایران است و پیش از دفاع کانون وکلا از استقلال و نمایندگی‌اش بابت دفاع از مردم، باید مجلس از جوهره وجودی‌اش دفاع کند. تأکید من بر حق ملت آن است که اگر وکیل بهراسد، نمی‌تواند در مقام دفاع، دلیر و استوار از موکل خود دفاع نماید.
تنظیم آیین‌نامه جدید با ادعای قدیمی‌بودن آیین‌نامه فعلی اشتباه است، چون آیین‌نامه طبق همان قانون نوشته می‌شود و نمی‌تواند امر جدیدی احداث کند. نکته جالب آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه بر لایحه قانونی1333، پیش‌بینی مرکز امور مشاوران است. پرسش من این است که آیا در سال 1331 در ذهن دکتر محمد مصدق و حقوق‌دانان وقت، نهاد موازی مرکز امور مشاوران وجود داشته که الان در این آیین‌نامه گنجانده شده است؟ از آن مهم‌تر، این آیین‌نامه غیر از آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا، آیین‌نامه قانون کیفیت اخذ پروانه و سایر قوانین نیز است، درحالی‌که برخی از این قوانین اصلا اجازه آیین‌نامه را نمی‌دهند و اصلا یک آیین‌نامه تجمیعی و جامع از قوانین مختلف در ادبیات حقوق عمومی وجود ندارد. اگر به تفاوت جایگاه تنظیم از تصویب و همچنین صلاحیت تشخیص نهاد مدنی در ضرورت اصلاح آیین‌نامه توجه می‌شد این مسائل ناقض اصول حقوق اساسی رخ نمی‌داد.
مشکل ما این است که برای اینکه 20 ماده زایل‌کننده استقلال وکیل و کانون وکلا در آیین‌نامه و آن هم به نام نظارت که در واقع مدیریت و مداخله‌گری است توسط برخی از نویسندگان گنجانده شود، به‌ناچار 180 ماده از بخش‌های گوناگون و حتی عینا با تکرار مواد قانون در آن نگاشته شده است.
در متن آیین‌نامه نهادهای جدیدی مثل شورای عالی هماهنگی امور وکلا پیش‌بینی شده است. درمورد این موضوع توضیح دهید که اساسا چقدر تشکیل نهادهای جدید در چارچوب طرح در آیین‌نامه می‌گنجد.
در مورد متن بررسی حقوقی انجام نشد. اگر «حاکمیت به‌وسیله قانون» (به‌صرف تمایل و قدرت مقنن و وضع قوانین نامناسب به‌صرف اختیار قانونگذاری) بد است و باید تن به «حاکمیت قانون» داد، حاکمیت «به‌وسیله آیین‌نامه»، با همان عیب بزرگ، متضمن نقض قدرت خانه ملت یا جایگاه تقنینی مجلس نیز خواهد بود. شورای هماهنگی یا سرپرستی برای کانون وکلای سابقا مستقل تبدیل کردن آشکار نهاد مدنی به سازمانی دولتی و اعاده اداره احصائیه 70 سال قبل است، چراکه اصول کلی و اسناد بالادستی و بین‌المللی این اجازه را نمی‌دهند که یک مدیرکل در قوه قضاییه بر نهاد مدنی فرمان براند و دستورالعمل تهیه کند. در هر موردی، جای حاکمیت قانون را به حاکمیت به‌وسیله قانون بدهیم، می‌توان در پوشش قانون چنین اقداماتی را انجام داد و اصول را نقض کرد، ولی این رویه دیگر نام حاکمیت قانون بر خود ندارد، بلکه حاکمیت به‌وسیله قانون است، ولی امروز ما با فرض بدتر از آن مواجه شدیم و می‌خواهیم همه این کارها را با این آیین‌نامه انجام دهیم، یعنی اینجا دیگر از حقوق عمومی چیزی برجای نخواهد ماند.
آقای امینی، اساسا انتقاداتی که متوجه این آیین‌نامه می‌شود، بیشتر از باب تحدید استقلال کانون وکلا به جهت اینکه آیین‌نامه را قوه قضاییه پیشنهاد کرده است مربوط می‌شود یا به مواد قانونی آن ایراد گرفته می‌شود؟
دقیقا اینجا دو مشکل شکلی و ماهیتی وجود دارد. مشکل شکلی این است که از این پس راه از بین بردن استقلال با آیین‌نامه و با نقض صریح ماده 22 لایحه استقلال مصوب 1333 گشوده خواهد شد و دیگر نیازی نیست که منتظر قانون باشیم و هم پیشنهاددهنده هستیم و هم تنظیم‌کننده و هم تصویب‌کننده. باید توجه کنیم که مرکز امور مشاوران هنوز با حکم کلی یک ماده از قانون و صرفا با وضع و اصلاح آیین‌نامه مفصل قوه قضاییه اداره می‌شود و به همین دلیل است که مجامع بین‌المللی آن را نمی‌پذیرند. درمورد این پیش‌نویس مشکل ماهیتی نیز وجود دارد، ولی ما باتوجه‌به ایراد اساسی اصل صلاحیت، به بحث ماهیت ورود نمی‌کنیم. وقتی شما آیین‌نامه را بخوانید، متوجه می‌شوید که چه نگاهی به نهاد مدنی وجود دارد و چه نگاهی در 66 سال پیش وجود داشت. ما و جامعه حقوقی کشور، به اتفاق امید داریم وقتی‌که نزد رئیس محترم قوه قضاییه ارسال کنند، به‌خاطر بحث صلاحیت و این ایراد اساسی، اساسا اجازه طرح چنین آیین‌نامه‌ای را ندهند. خصوصا چنین آیین‌نامه‌هایی به معنای انحلال یک نهاد مدنی در کشور و نگران‌کننده برای جامعه مدنی است و حال با هر مستمسک و ادعایی نگاشته شود.
در نهایت قرار است سرنوشت این آیین‌نامه به کجا برسد؟
به ما اعلام شده است که نمایندگانی برای اظهارنظر راجع به متن بفرستیم. رؤسای کانون‌ها، اعضای هیأت‌مدیره‌ها و جامعه حقوقی اتفاق دارند که چون پیشنهاد و تنظیم از سوی کانون صورت نگرفته است و اصلا اصل ضرورت آن احراز نگردیده و به نام اصلاح آیین‌نامه، استقلال کانون و جایگاه مجلس در معرض خطر است، باید به ماده 22 لایحه قانونی احترام گذاشته شود و در این مورد نماینده‌ای معرفی ننمودند. راه‌حل منطقی، تشکیل هیأتی متشکل از قضات عالی‌رتبه و نمایندگان باتجربه کانون‌ها جهت کارشناسی و بررسی قوانین موجود و در صورت لزوم، اصلاح مواد قانون در قالب طرح قانونی یا لایحه با رعایت اصول کلی و نیازها ازجمله الزامی‌شدن وکالت و توجه به نوآوری‌های حرفه وکالت است نه با وضع و اصلاح آیین‌نامه جدید که البته در مذاکرات قبلی با رئیس محترم قوه نیز، جناب دکتر رئیسی بر تحول به‌موجب اصلاح «قوانین» تأکید فرمودند.
آیا کانون وکلا قصد پیگیری بین‌المللی برای تصویب‌نشدن این آیین‌نامه را دارد؟
سیاست کانون وکلا همواره این بوده است که مشکلات را در خانه حل کند. ما با گفت‌وگو و به کمک رسانه‌ها، وکلا، استادان دانشگاه‌ها، قضات، حقوق‌دانان و دانشجویان حقوق مشکل را حل می‌کنیم اما تصویب این آیین‌نامه خودبه‌خود آثار مهم و فراگیر دارد؛ چون ما چند دهه است که به جهت داشتن کانون وکلای مستقل، عضو IBA (کانون بین‌المللی وکلا) هستیم و این یعنی ما پس از 68 سال، کانون وکلای مستقل نخواهیم داشت و بازگشت به اداره احصائیه در شأن نظام حقوقی کشورمان و نام ایران عزیز نیست.
از آیین‌نامه کمی فاصله بگیریم، راجع به اعضای مرکز وکلا و مشاوران نظر شما چیست؟
بحث سازمانی با بحث فردی و حرفه‌ای تفاوت دارد و اعضای مرکز مشاوران دوستان و هم‌کلاس‌های عزیز ما هستند و در محاکم هم همواره با احترام و مودت با یکدیگر مواجه شده‌ایم. آنها هم باید هوشیار باشند که اگر اسم مرکز را به مرکز وکلا تغییر داده و آرم شبیه کانون به آنها داده می‌شود، با این نام‌های متعلق به کانون وکلا به آنها استقلال قانونی و اصولی در حرفه و نهاد آنها داده نشد و برعکس، در راستای شبیه‌سازی با آنها، به دنبال تضعیف یک نهاد مستقل هم هستند، درحالی‌که ما استقلال همه این افراد را، چه در صنف و چه در حرفه و خاتمه موازی کاری بر نهاد مدنی را دنبال می‌کنیم. پس، اعضای مرکز امور مشاوران دوستان ما هستند و ما می‌خواهیم اولا از استقلال آنها هم دفاع کنیم؛ ثانیا، نهاد مستقل موجود به جایی رسانده نشود که امروز تصور آن را در این پیش‌نویس آیین‌نامه می‌بینیم و به همین خاطر به این نام و لوگوها اعتراض کرده‌ایم. استقلال به جوهره است، نه به شکل ظاهری.
کانون‌های وکلا با ادغام مرکز امور مشاوران در کانون وکلای دادگستری موافق‌اند؟
دو بار در طرحی که در مجلس ارائه شد، الحاق اعضای محترم مرکز مشاوران به کانون وکلا پیش‌بینی شده بود، اما نکته مهم این است که خود مرکز امور مشاوران در کمیسیون قضایی مجلس در تابستان 1398 عملا با الحاق مخالفت کرد و در آیین‌نامه جدید هم نقض استقلال کانون و وکیل دادگستری مطرح است، اما سخنی از وضعیت آنها یا الحاق یا استقلال قانونی آنها نیست. پس، نگرانی ما بابت وضعیت استقلال و آینده جایگاه حق دفاع است.
درباره سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی که طبق آن وکلا باید قراردادهایشان را با موکل خود در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند چه موضعی دارید؟
تردید نکنید که تحمیل قرارداد الکترونیکی بر وکلا در فرایند تبعیض و فشار و در وسط بحران کرونا و تعطیلی صحن مجلس است و حتی گلایه همکاران ما از برخی از مسئولین محترم قضایی این است که قبل از اینکه شورای نگهبان نفیا یا اثباتا درمورد این مسئله اظهارنظر کند، اعلام کرده بودند که به‌زودی راه‌اندازی این سامانه تأیید خواهد شد، ولی وکلا هیچ‌گاه فرار از مالیات نداشتند و باوجود اینکه این رفتار را تبعیض‌آمیز و ناروا و نتیجه خبرسازی کذب عده‌ای خارج از نظام حقوقی علیه وکلا می‌دانیم، مطیع قانون هستیم تا شرایط اصلاح آن فراهم شود. البته با آیین‌نامه‌های جدید و کلی دستگاه‌های اجرایی مربوط که برای کل مؤدیان اصناف مختلف تصویب شده است اساسا مسئله مالیات در حال رفتن به سمت محور مهم درآمد دولت و طبعا مشکلات احتمالی برای مؤدیان با لحاظ وضعیت اقتصادی است. در حال حاضر نیز جلسات فراوانی را با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه داشتیم برای اینکه در اجرا، اقدامی سهوا فراتر از قانون صورت نگیرد و قواعد حرفه‌ای وکلا که در انطباق با قوانین و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله است لحاظ شود و قوه قضاییه هم تا به این لحظه با ما تعامل و همکاری خوبی در راستای اجرای قانون داشته است.
پیشنهاد حقوقی شما به قوه قضاییه چیست؟
به نظرم باتوجه‌به نگاهی که رئیس محترم قوه قضاییه به حاکمیت قانون و مبارزه با فساد دارند و اقدامات خوبی که در این راستا صورت پذیرفت شخصا دستور پیگیری و توجه به دغدغه‌های وکلا را صادر نمایند. فشار ناروا بر وکلا و کانون در سال‌های اخیر ازجمله یک سال گذشته بسیار زیاد شده است و شاید در این یادداشت‌ها و نامه‌های این روزها محسوس باشد. ما انتظار داریم که قوه به حفظ نهاد مدنی مستقل و همچنین رفع دغدغه‌های وکلا که غالبا از قشر جوان هستند کمک کند و من امید زیادی دارم که رئیس محترم قوه قضاییه باتوجه‌به شناخت و تجربه طولانی در امر قضا، چنین آیین‌نامه‌ای را که با شیوه خلاف قانون شروع شده است از دستور بررسی خارج خواهد کرد. طبق اصل 156 قانون اساسی اجرای عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ملت وظیفه ذاتی قوه قضاییه است و قوه قضاییه در صورتی می‌تواند این مسئولیت خطیر را در جامعه به منصه ظهور برساند که اصول دادرسی منصفانه و ازجمله استقلال وکیل خدشه‌دار نگردد. انتهای پیام