ابزار ناکارآمد ارزان‌سازی

مردادماه سال جاری بود که سازمان تعزیرات اعلام کرد هر کالایی، اعم از کالاهای اساسی یا غیراساسی که مشمول دریافت ارز ترجیحی یا ضوابط قیمت گذاری است، در صورت عرضه خارج از قیمت مصوب مشمول برخورد خواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت کالاهای اساسی در یک سال اخیر افزایشی بالغ بر 53 درصد داشته است. فعالان اقتصادی بر این باورند که اصلی‌ترین مساله در رویکرد تعزیراتی آن است که تعیین قیمت دستوری بدون توجه به هزینه تولید، تسهیلات تامین نهاده، نرخ ارز و فضای کسب‌وکار انجام می‌شود. به عبارت دیگر، قیمت‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌هایی مانند هزینه نیروی کار، نهاده‌ها و نرخ ارز صورت می‌گیرد و تولید‌کننده‌ای که هزینه‌های او از نرخ تورم عقب مانده است، انگیزه‌ای برای ماندن در بازار داخلی نمی‌یابد و در این شرایط خطر خروج به سوی بازار صادراتی غیررسمی بالا می‌رود.

انتقال مسوولیت به سطح خرد

باید به این نکته توجه کرد که اثرات سیاست‌های قهری زمانی که تورم بالا و انتظارات افزایش قیمت قوی است، محدود خواهد بود، چراکه انگیزه‌های اقتصادی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بر اساس وضعیت واقعی بازار تنظیم می‌شود، نه صرفا بر اساس قیمت دستوری. بنابراین، برخورد با گران‌فروشان بدون رفع علت‌ها (هزینه‌های تولید بالا، ارز کم، مقررات دست‌وپاگیر) تنها عاملی برای انتقال فشار به حلقه‌های عرضه یا ایجاد بازارهای زیرزمینی خواهد بود.

در این میان، به وضعیت چند کالای اساسی نیز باید توجه کرد؛ افزایش شدید قیمت‌ها، مانند افزایش 200 درصدی در گروه حبوبات طی یک‌سال اخیر، نشان می‌دهد که سیاست قیمت‌گذاری کنترلی به تنهایی نتوانسته جلوی رشد سریع قیمت‌ها را بگیرد. از سوی دیگر، تلاش دولت برای تشدید نظارت به صورت بازرسی میدانی و مقابله با تخلفات صنفی بر کالاهایی مانند برنج، روغن و شکر نیز حکایت از آن دارد که ابزار انتظامی همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست تنظیم بازار است. این روش کنترل قیمت گرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت برخی تخلفات را کاهش دهد، اما تا زمانی که تولیدکننده، توزیع‌کننده و واردکننده با واقعیت‌های اقتصادی مواجه نشوند، این مشکل همچنان پابرجا خواهد ماند. بنابراین، راهکار به بن‌بست نرسیدن در سیاست‌های کنترل قیمت آن است که سیاستگذار بجای تمرکز صرف بر قیمت‌گذاری و تعزیرات، به فراهم کردن تسهیلات تامین نهاده، بهبود نظام ارزی، کاهش مقررات دست‌وپاگیر، تشویق تولیدکننده داخلی و بهبود تولید متمایل شود.

کمبود ارز و ناتوانی دولت در تامین به‌موقع منابع وارداتی، عامل دیگری است که بر فشار تورمی کالاهای اساسی افزوده است. با وجود این، دولت همچنان از کنترل بازار و برخورد با گران‌فروشان به عنوان راه‌حل سخن می‌گوید. در واقع تمرکز صرف بر برخورد با فروشندگان، نوعی انتقال مسوولیت از سطح سیاستگذاری کلان به سطح خرد بازار است. درحالی‌که عوامل اصلی تورم در بخش بودجه، نظام بانکی و نرخ ارز ریشه دارند، برخورد تعزیراتی تنها می‌تواند نشانه‌ها را مهار کند نه علت‌ها را.

در چنین فضایی فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند به جای تمرکز بر مجازات تولیدکننده و فروشنده، به سمت اصلاحات ساختاری همچون کاهش کسری بودجه، مهار نقدینگی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و ثبات در سیاست ارزی حرکت کند. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که قیمت کالاهای اساسی در مدار ثبات قرار گیرد و پدیده‌هایی مانند قاچاق معکوس و صادرات پنهان کاهش یابد.

ناکارآمدی در برخوردهای تعزیراتی

فعالان بخش خصوصی با انتقاد از سیاست‌های تعزیراتی و قیمت‌گذاری دستوری دولت تاکید می‌کنند که ریشه تورم باید شناسایی و کنترل شود و نباید صرفا با برخوردهای قهری به بازار پاسخ داد. آنها می‌گویند که تا زمانی که متغیرهای بنیادین اقتصاد اصلاح نشود، نه کنترل قیمت‌ها ممکن است و نه ثبات بازار. به گفته آنها، کمبود ارز ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های غلط داخلی، مانع واردات و تامین کالاهای اساسی شده و دولت نیز توان کنترل پایه پولی را ندارد. در واقع چالش‌های حکمرانی، مقررات دست‌وپاگیر و فضای ناامن اقتصادی زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها است و نباید هر گرانی را به گران‌فروشی تعبیر کرد، چراکه مسوول اصلی این وضعیت، سیاستگذار است نه فروشنده.

در این رابطه مرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در درجه اول باید بررسی کرد که عامل تورم چیست. هنگامی که عامل تورم کنترل شود، آن‌گاه می‌توان قیمت‌ها و در نتیجه بازار را هم کنترل کرد. ابزارهای تعزیراتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری، سال‌ها است که در این کشور به کار گرفته می‌شود و هیچ‌گاه نتیجه‌بخش نبوده است. با این حال، دولت همچنان اصرار دارد در همان مسیر گذشته حرکت کند، درحالی‌که به‌جای این رویکرد باید متغیرهای اصلی اقتصاد را اصلاح کند و مانع از رشد تورم شود. درحال حاضر کشور با تورم بالای 35 درصد روبه‌رو است و دولت به جای تمرکز بر ریشه‌ها، باز هم به ابزارهای تعزیراتی و قیمت‌گذاری دستوری متوسل می‌شود.

او در ادامه توضیح داد: البته نمی‌توان انکار کرد که ممکن است برخی افراد از فضای مشوش اقتصادی حاکم بر کشور سوءاستفاده کنند و قیمت‌ها را فراتر از نرخ تورم افزایش دهند، اما همین رفتار نیز محصول همان سیاستگذاری‌های غلط و فضای ناپایدار اقتصادی است. اگر سیاستگذاری‌ها درست و فضای کسب‌وکار آرام باشد، چنین فرصت‌هایی به وجود نمی‌آید. راه‌حل این موضوع برخورد تعزیراتی نیست، بلکه اصلاح نظام اقتصادی کشور است که متاسفانه از این مسیر دور شده‌ایم و حرکتی در جهت اصلاح هم دیده نمی‌شود.

حاجی‌آقامیری درباره راهکارهای صحیح کنترل قیمت‌ها گفت: در این میان برخی راهکار افزایش واردات را مطرح می‌کنند، اما واقعیت آن است که ما توان افزایش واردات را نداریم، چون ارز کافی در دسترس نیست، بنابراین این مسیر پاسخ‌گو نخواهد بود. موضوع کمبود ارز نیز به شرایط تحریمی کشور و سیاست‌های نادرست داخلی بازمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که جلوی صادرات را گرفته و مانع ارزآوری شده است. مجموعه این عوامل موجب شده که نتوانیم ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کنیم. حتی وارداتی که در حال انجام است، با تلاش بسیار و دشواری‌های فراوان صورت می‌گیرد. در تخصیص ارز تاخیرهای طولانی وجود دارد، حتی در زمینه کالاهای اساسی مثل غذا و دارو. برای تامین ارز باید سیاست‌های تجاری، ارزی و حتی بین‌المللی خود را بازبینی کنیم تا بدانیم چرا در این زمینه دچار مشکل شده‌ایم و چگونه می‌توانیم منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی را فراهم کنیم.

او ادامه داد: کنترل پایه پولی قطعا در این زمینه موثر است، اما دولت توان انجام این کار را ندارد. بخشی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور ناشی از همین ناتوانی است. نوع حکمرانی اقتصادی به گونه‌ای است که نه تنها در دولت، بلکه در سطح کلان هم امکان کنترل پایه پولی وجود ندارد. تاکنون هم چنین اتفاقی نیفتاده و تحول خاصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود، و با شرایط فعلی نیز بعید است تغییری رخ دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه توضیح داد: البته نباید چالش‌های داخلی را در وضعیت فعلی اقتصاد بی‌تاثیر دانست؛ «نوع حکمرانی اقتصادی»، «نحوه سیاستگذاری» و «وضع قوانین و مقررات مخل فضای کسب‌وکار» در حوزه کالاهای اساسی نیز وجود دارد. بخشنامه‌ها و قوانین دست‌وپاگیر در این بخش نیز اثرگذار هستند و مانع عملکرد مطلوب می‌شوند. اگر کشور به همین مسیر ادامه دهد، در آینده با شبکه سخت و پیچیده‌تری از مشکلات روبه‌رو خواهیم بود.

حاجی‌آقامیری با طرح سوال گران‌فروشی به چه معناست، گفت: افزایش قیمت یک کالا در شرایط سیر صعودی تورم، طبیعی است. در یک اقتصاد آزاد و آرام، فعالان اقتصادی در رقابت با یکدیگر عمل می‌کنند و حتی ممکن است برای جلب مشتری قیمت‌ها را پایین بیاورند. در چنین شرایطی پدیده گران‌فروشی رخ نمی‌دهد، اما در این فضای مشوش و تورم لجام‌گسیخته‌ای که اکنون در کشور حاکم است، ممکن است عده‌ای کالاهای خود را گران‌تر از حد واقعی عرضه کنند. با این حال، نمی‌توان هر افزایش قیمتی را گران‌فروشی نامید. سیاست‌های نادرست اقتصادی عامل اصلی این وضعیت هستند و نمی‌توان بار مسوولیت را بر دوش فروشندگان انداخت. سیاستگذار باید مسوولیت خود را بپذیرد و بداند که برخوردهای قهری در این حوزه نتیجه‌ای ندارد؛ همان‌طور که تاکنون نیز نتیجه‌ای نداشته است. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های نظارت صرف و قیمت‌گذاری دستوری، بدون همزمانی با اصلاحات اساسی در ساختار تولید، واردات، ارز و تجارت، نه تنها قادر به مهار تورم کالاهای اساسی نیستند، بلکه ممکن است تولیدکننده را به محدود شدن در بازار داخلی و گرایش به صادرات غیررسمی سوق دهند؛ سیاستی که در بلندمدت نه به منافع مصرف‌کننده ختم می‌شود و نه تولیدکننده را توانمند می‌سازد.