ابطال تصمیم استاندار دولت رئیسی توسط دیوان عدالت اداری / ماجرا چه بود؟
اقتصادنیوز: دیوان عدالت اداری مکاتبه استاندار سیستان و بلوچستان در دولت سیزدهم برای توسعه محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار را به تبعیت از نظر شورای نگهبان و بهدلیل دخالت در اختیارات فرمانده کل قوا و عدم استیذان از ایشان، باطل کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از همشهری آنلاین، استاندار سابق سیستان و بلوچستان در مهر ماه 1402 با استناد به اختیارات تفویضی رئیسجمهور و هیأت وزیران به او، در نامهای با شماره 61012/1 به سردار جلیلیان فرمانده انتظامی استان تأکید کرده بود برای فراهم کردن جاذبه ماندگاری جمعیت و تحقق خواسته چند ساله مردم مساعدت کند خودروهای شمارهگذاری شده در منطقه آزاد چابهار (اعم از خودروهای سواری و خودروهای سنگین مورد نیاز طرحها و پروژههای عمرانی) در محدوده جغرافیایی سطح استان تردد کنند.
وی بر این باور بود که این اقدام در تحقق اهداف توسعهای و کاهش محرومیت از منطقه و همچنین افزایش میزان رضایتمندی مردم استان تأثیر بهسزایی خواهد داشت.
«سجاد کریمی پاشاکی» حقوقدانی که بسیاری از مصوبات و تصمیمات دستگاهها را رصد کرده و با طرح شکایت در دیوان عدالت موجب ابطال آنها شده، این بار از استانداری سیستان و بلوچستان به سبب این مکاتبه و تصمیم شکایت کرده و خواستار ابطال آن شده است.
وی در طرح شکایت خود آورده است: استاندار سیستان و بلوچستان بدون صلاحیت قانونی نسبت به توسعه محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار به سراسر استان مذکور مبادرت کرده که بر خلاف بند (الف) ماده 4 و نیز ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و تصریح تبصره 1 و 2 آییننامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی است؛ به عبارتی درحالیکه آییننامههای انتظامی و امنیتی با تأیید فرماندهی کل قوا معتبرند و تباصر معنونه تا شعاع 30 کیلومتر از مرز منطقه آزاد را مجاز برای تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار تعیین کرده، استانداری با توسعه این محدوده، به تردد این خودروها در کل استان جواز داده که خلاف تأیید فرماندهی کل قواست.
از آنجا که فقهای شورای نگهبان با بررسی موضوع در نظریهای به شماره 102/44402 مورخ 1403/10/1 اعلام کرده بودند تعیین محدوده مجاز تردد خودروهای مناطق آزاد با تأیید فرماندهی کل قوا صورت نگرفته و تغییر آن بدون اذن معظم له خلاف شرع شناخته شده، کریمی پاشاکی اقدام استاندار را مطابق قاعده «الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال»، مصداق مداخله در اختیارات فرماندهی کل قوا و تصمیمی غیرمشروع و مغایر آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و اصل 110 قانون اساسی دانسته و خواستار ابطال آن شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی این موضوع در تاریخ 1404/6/18 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا و مستشاران شعب دیوان، حکم کرد: در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی و مکاتبه قائم مقام این شورا، نامه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 استانداری سیستان و بلوچستان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت، بطلان آن اعلام میشود.
همچنین بخوانید- اشتباه دولت رئیسی در برابر طالبان / تهران فقط یک راه برای حل بحران دارد
- واکنش سکینه پاد به بیانیهای با عنوان «دفتر دولت سیزدهم»؛ از وجود چنین دفتری بیاطلاعم / صرفاً در حمایت از میثم نیلی صادر شده / پاسخ دهند آبروی شهید رئیسی را هزینه چه کسانی میکنند
- میرلوحی: فکر میکردیم روحانی میتواند تحریمها را جمع کند، اما نشد / وفاقی که یکطرفه باشد چه معنایی دارد؟
- واکنش مسیح مهاجری به تأسیس «اندیشکده حکومت و کشورداری شهید رئیسی»؛ مردم از قدیسپروریها با هزینه کردن از بیت المال استقبال نمیکنند