ابطال مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نمایشگاه‌های مد و لباس
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه «فروش لباس» شده را غیر قانونی دانست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه «فروش لباس» شده را غیر قانونی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه مورخه 1402/3/8 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره صدور مجوز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس که متضمن اعطای صلاحیت به این وزارتخانه در حوزه «فروش لباس» شده را غیر قانونی دانست.
طبق این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 دستورالعمل صدور مجوز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی - اسلامی ابلاغی به موجب نامه شماره 131702 مورخ 1402/3/8 دستیار وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبادرت به ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی - اسلامی (ابلاغی به تاریخ 131702 مورخ 1402/3/8) کرده اند و بر خلاف ماده (5) قانون ساماندهی مُد و لباس و بند (ح) ماده 1 قانون تشکیل وزارت بازرگانی حدود صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف قانون تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.
مطابق بند 2 ماده 1 دستورالعمل مذکور، نمایشگاه مُد و لباس عبارت است از: رویدادی فیزیکی یا مَجازی برای معرفی یا عرضه محصولات مُد و لباس تصدیق می‌فرمایید که با این قید این نمایشگاه‌ها اجازه عرضه و فروش محصول خود را خواهند داشت.
مطابق ماده (4) همان دستورالعمل که مقرر می‌دارد: مرجع صدور مجوز این دستورالعمل در سطوح بین‌المللی، ملی، استانی، منطقه‌ای، محلی و نیز مجازی، رئیس دبیرخانه کارگروه ساماندهی مُد و لباس است.
شایان ذکر است به حکم بند (الف) ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مُد و لباس، رئیس کارگروه مزبور نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و طبق تبصره (4) همان ماده دبیر کارگروه (رئیس دبیرخانه) توسط رئیس کارگروه برگزیده می‌شود. لذا با وضع این مقرره صراحتاً نهاد متولی و تنظیم گر نمایشگاه‌های عرضه و فروش پوشاک بدون مجوز و مبنای قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارکان تحت نظارت آن وزارتخانه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه مد و لباس تغییر یافته است.
مزید استحضار، در عرصه عمل خارج ساختن تنظیم گری این موضوع از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های صنفی تحت نظارت آن وزارت، موجب فقدان نظارت اقتصادی صحیح، در برخی موارد عرضه کالای کم کیفیت، عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان در نحوه قیمت گذاری و رسیدگی به شکایات احتمالی حین و پس از برگزاری نمایشگاه گردیده است و موجبات اضرار به شهروندان مصرف کننده و همچنین فعالان اقتصادی دارای مجوز این حوزه را فراهم آورده است. در تأیید این ادعا شایان ذکر است در ماده 1 دستورالعمل سابق ابلاغی 1387 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مجوز برپایی نمایشگاه صراحتاً ذکر شده بود که «نمایشگاه صرفاً محلی برای نمایش طرح‌ها و الگوهای پوشش ایرانی و اسلامی بوده و فروش هرگونه کالا در محل نمایش ممنوع است».
فراهم آوردن امکان فروش طرح‌های به نمایش درآمده تنها در صورت اخذ مجوز فروش از وزارت بازرگانی در چهارچوب ضوابط قانونی مربوط به فروش کالا و در مکانی مستقل از محل نمایش امکان‌پذیر است.
این در حالی است که در دستورالعمل جدید به موضوع عرضه کالا به صورت مطلق اشاره شده است و هیچ گونه اشاره‌ای به اختیارات مجوز دهی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص نشده است که اطلاق آن محل ایراد است. به علاوه وضع مقررات از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به موازات صلاحیت وزیر صنعت، معدن و تجارت در موضوع واحد سبب ساز سردرگمی متقاضیان برگزاری نمایشگاه و متولیان امر شده است که این موضوع نیز مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تکلیف دولت بر ایجاد نظام اداری صحیح است و به جهت این که منجر به حکومت قواعد متفاوت بر فعالین یک حوزه می‌گردد، زمینه تبعیض ناروا و مغایرت با بند نهم همان اصل را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر با تکلیف مندرج در بند 13 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر انقلاب نیز مبنی بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری» مغایرت دارد.
بنا به مراتب مذکور مستند به بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال ماده (4) دستورالعمل صدور مجوز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی - اسلامی به جهت تغییر صلاحیت متولی صدور مجوز نمایشگاه عرضه پوشاک از وزارت صنعت، معدن، تجارت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه کارگروه مد و لباس، بدون وجود صلاحیت قانونی و برخلاف ماده (5) قانون ساماندهی مدل و لباس و بند (ح) ماده 1 قانون تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین نقض نظام اداری صحیح و ایجاد زمینه تبعیض ناروا و مغایرت با بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی و نهایتاً مخالفت با بند 13 سیاست‌های کلی نظام اداری، و همچنین خروج از صلاحیت مرجع واضع از آن مقام مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 131702 مورخ 1402/3/8 دستیار وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سید مجید امامی
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور
سلام علیکم
با احترام، به پیوست دستورالعمل صدور مجوز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی - اسلامی که در تاریخ 1402/3/7 به امضا و تأیید وزیر رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.
دستیار وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دستورالعمل صدور مجوز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی - اسلامی
ماده 4- مرجع صدور مجوز
مرجع صدور مجوز این دستورالعمل در سطوح بین‌المللی (اعم از داخلی یا خارجی)، ملی، استانی، منطقه‌ای، محلی و نیز مجازی، رئیس دبیرخانه کارگروه سامان دهی مُد و لباس است.
تبصره: این مجوز در هر سال حداکثر دو بار به واجدین شرایط اعطا می‌شود.
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره 1402/302294 مورخ 1402/12/22 تصویر نامه شماره 1402/301383 مورخ 1402/12/21 دبیر شورای فرهنگ عمومی و مسئول کارگروه ساماندهی مُد و لباس کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
1- بر اساس قانون ساماندهی مُد و لباس مصوب 1385/10/12 مصوب مجلس شورای اسلامی کارگروه ساماندهی مُد و لباس با هدف حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هرکدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی ربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل شده است.
2- همچنین به استناد تبصره ذیل ماده 1 مصوبات کارگروه با امضا و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم الاجراست.
3- در ردیف اول بند (ج) ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1387/3/12 هیأت وزیران برپایی نمایشگاه فصلی و دائمی (مرکزی و استانی) عرضه پوشاک و لباس منطبق با مصوبات کارگروه ساماندهی مُد و لباس مورد تصریح قرار گرفته است.
4- از آنجایی که ماده 3 قانون مزبور نمایشگاه‌های عرضه فصلی را به منظور حمایت از تولید و فروش در اختیار وزارت بازرگانی قرار داده است، در نتیجه منظور از نمایشگاه‌ها جشنواره‌های ملی منطقه‌ای و بین‌المللی موضوع ماده 3 قانون، نمایشگاه‌هایی است که صرفاً «عرضه، نمایش و معرفی» صورت می‌گیرد که طبق قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند چنین نمایشگاه‌ها و جشنواره‌هایی برگزار نماید.
5- طبق ماده 11 قانون ساماندهی مُد و لباس آئین نامه اجرایی این قانون می‌بایست تصویب شود که در این راستا آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مُد و لباس در تاریخ 1387/3/12 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
6- طبق بند (الف) ماده 7 آئین نامه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد به منظور «عرضه طرح‌ها و الگوهای برتر و برگزیده و مصوب کارگروه» می‌تواند اقدام به برگزاری نمایشگاه‌هایی نماید.
7- طبق بند (الف) ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مُد و لباس مصوب 1387/3/12، یکی از وظایف کارگروه، «اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی شدن مواد قانون» است که سایر بندهای این ماده نیز ابزارهای انجام وظایف کارگروه را خاطرنشان می‌سازد. یکی از همین ابزارها در بند (ز) ماده 2 آئین نامه مذکور، عبارت است از: تنظیم و تصویب شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به این آئین نامه یا کارگروه
8- با عنایت به این که هدف کارگروه، صرفاً عرضه، نمایش و معرفی آثار مبتنی بر فرهنگ بومی و اسلامی است، بدیهی است وظیفه نظارت بر این را دارد و این نظارت در قالب صدور مجوز به صورت پیشینی صورت می‌گیرد تا قبل از برگزاری هرگونه نمایشگاه، صلاحیت آثار ارسالی و انطباق با معیارهای مشخص شده در قانون، بررسی و نسبت به معرفی آنها اقدام شود.
9- با توجه به شرایط مد نظر کارگروه ساماندهی مُد و لباس برای برگزاری نمایشگاه که در ماده 2 «دستورالعمل صدور مجوز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی - اسلامی» ذکر شده است، حاکی از نظارت ماهوی و قانونی کارگروه در آثار به نمایش درآمده و طراحان است که وظیفه نظارت نیز مستفاد از قانون ساماندهی مُد و لباس است و در هیچ یک از این شرایط مسئله «فروش» مطرح نبوده و کل دستورالعمل نیز خالی از مسئله فروش است.
10- با عنایت به بند 2 ماده 7 «دستورالعمل صدور مجوز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی - اسلامی»، اعطای مجوز کارگروه، نافی لزوم رعایت سایر مقررات و نیز وظایف قانونی برگزار کننده نمایشگاه در اخذ سایر مجوزهای قانونی نخواهد بود که به عنوان مثال اخذ مجوز انتظامی - ترافیکی ذی ربط آن یعنی پلیس نظارت بر اماکن عمومی از جمله این موارد است که در عمل نیز مورد تأکید مستمر کارگروه هست.
11- رویه کارگروه و مجوزهای صادره توسط آن نیز حاکی از این واقعیت است که مجوزهای صادره، صرفاً مجوز عرضه و نمایش است و اجازه فروش صادر نشده است.
12- ابهامی که می‌تواند منجر به ایجاد این مشکل شود وجود واژه عرضه در بند 2 ماده 1 است که شاکی هر چند در عبارت شکواییه خود نیز، «فروش» را از «عرضه» جدا کرده ولی در معنا، این دو را یکی دانسته است. این در حالی است که واژه عرضه، اشاره به «یک بار ظاهر کردن چیزی را بر کسی»، «آشکار کردن و عرض نمودن»، «آشکار ساختن و نشان دادن» و «پیشنهاد برای فروش» است. همانطور که در لغت نامه‌های معتبر، قابل بررسی است، معنای لغوی عرضه، همان نمایش و معرفی است و به همین خاطر هم در بند 2 ماده 1 دستورالعمل مزبور، «معرفی یا عرضه» ذکر شده که وجود واژه «یا» بین کلمات «معرفی» و «عرضه» نشان از مراد دستورالعمل در تلقی معنایی است که عرضه را مساوی با معرفی دانسته است، به خصوص با توجه به امکان استفاده از بسترهای فیزیکی و مجازی، این دو کلمه آمده است. لازم به ذکر است که حتی در بند (ک) ماده 37 قانون نظام صنفی «تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی»، اشاره شده است که معنای عرضه مساوی با ارائه دانسته شده و لزوماً به معنای فروش نیست.
13- این در حالی است که در «شیوه نامه برگزاری فروش‌های فوق‌العاده و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا»، واژه عرضه به معنای فروش تعریف نشده است که تبادر و انصراف معنایی به حوزه فروش داشته باشد.
14- گفتنی است همان گونه که کارگروه ساماندهی مُد و لباس نه تنها در صدور مجوز، حیطه‌های مأموریتی و قانونی خود را به درستی شناخته و تصریح کرده است که صدور این مجوز، نافی لزوم اخذ مجوزهای مربوطه دیگر نمی‌شود، این انتظار نیز وجود دارد که سایر نهادهای مذکور در قانون ساماندهی مُد و لباس در صورتی که اقدام به برگزاری نمایشگاه در عرصه مُد و لباس نمایند، با عنایت به تصریح قانون و مأموریت ذاتی کارگروه ساماندهی مُد و لباس موظف هستند در شیوه نامه‌های خود نیز تصریح لازم در خصوص لزوم اخذ مجوز از کارگروه ساماندهی مُد و لباس به منظور فراهم سازی امکان نظارت بر آثار عرضه شده جهت فروش، شبیه آنچه در بند 2 ماده 7 «دستورالعمل صدور مجوز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایران - اسلامی» تصریح شده است، را قید نمایند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
بر اساس ماده 5 قانون ساماندهی مُد و لباس اصلاحی مصوب 1390/4/8: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه‌ها و پوشاک منطبق با الگوی ایرانی - اسلامی، نمایشگاه‌های عرضه فصلی مُد لباس و پوشاک برگزار کند.
با توجه به حکم قانونی مذکور، اطلاق ماده 4 دستورالعمل صدور مجوز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی - اسلامی (ابلاغی 1402/3/8 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) که بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مرجع صدور مجوز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس تعیین شده، در حدی که متضمن اعطای صلاحیت مزبور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فروش لباس نیز هست، با ماده 5 قانون ساماندهی مُد و لباس که وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان مرجع برگزاری نمایشگاه‌های عرضه فصلی مُد، لباس و پوشاک تعیین کرده، مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری