ابهام قانون دست خیرین ایرانی را در حنا گذاشت / وجود ده‌ها مشکل قانونی برای اهدای یک خودروی اورژانس!
به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمد مهدی غمامی رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی باعنوان «چالش‌های قانونی حمایت از واردات کالاهای اورژانسی توسط مردم» به موضوع لزوم تنقیح و بازنگری قوانین پرداخت:
هر میزان که زندگی اجتماعی پیش می‌رود، پیچیدگی‌های آن نیز به‌صورت مضاعفی بیشتر می‌شود و این پیچیدگی‌ها بیماری‌های جسمی و روحی را افزون و به شکلی نوپدید گسترش می‌دهد. به همین دلیل نیاز به ارائه خدمات درمانی و اورژانسی روبه افزایش گذاشته است.
از همین رو لازم است به‌نحو تمام عیاری برای تضمین سلامت عمومی که در زمره «حقوق عامه» است اقدام کرد و چون دولت در شرایط فعلی به دلایل متعددی به‌ویژه بار مالی هنگفت، وجود تحریم‌های ظالمانه و ضد حقوق بشری و برخی محدودیت‌های فنی نمی‌تواند مجموعه این امکانات فناورانه را در حجم کافی از جمله هزاران آمبولانس، موتورلانس، بالگرد و امکانات فنی مربوط را تأمین کند، لازم است از تدابیر خلاقانه و غیردولتی بهره برد.
«مردمی سازی» راهکاری برای تأمین واردات کالاهای اورژانسی
یکی از مهم‌ترین راهکارهای حل مسائل حکمرانی، استفاده از ظرفیت مردم است کما اینکه مبنای نظام‌های مردم‌سالار، مشارکت مردم است کمااینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیتی بی‌بدیل مبتنی بر اصول 6، 8 و 56 فراهم کرده است.
به‌نحو مشخص در تأمین کالاهای اورژانسی نیز، خلاقانه‌ترین راه استفاده از ظرفیت مردم و ایرانیان شریف و خیری است که در سراسر جهان رویکرد حمایتی از این هدف را دارند. اما چالش اینجاست که اگر آنها قصد داشته باشند برای مثال آمبولانسی را به بیمارستانی اهدا کنند با ده‌ها مشکل قانونی و بروکراتیک مواجه می‌شوند که ناشی از پیچیدگی‌های متعدد قانون و ساختار اداری حاکم است. البته اصل ایراد به فقدان قانونگذاری حکیمانه بر می‌گردد چراکه این قوانین از «ضوابط قانون نویسی درست» تبعیت نکرده و در عبارات خود ابهام دارد، به علاوه آنکه با توجه به تعدد احکام، تنقیح نشده‌اند.
برای مثال وقتی یک خیر خارجی قصد اهدای آمبولانس مجهز و حتی تجهیزات مرتبط اورژانس و خدمت رسانی در حوادث غیرمترقبه دارد با چالش‌هایی از جنس اینکه باید بخاطر هدیه خود، سود بازرگانی، حقوق گمرکی، مالیات و هزینه‌های اداری قانونی و مشکوک پرداخت کند یعنی هدیه همراه با تحمیل هزینه‌هایی که هدیه دهنده را هم ناامید می‌کند و هم ناتوان از اهداء. این در حالی است که به دلایل پیش گفته، امروز ناگزیر از مردمی‌سازی بسیاری از مسائل و البته تسهیل مشارکت ایشان هستیم.
چالش قوانین مربوط به پرداخت‌های قانونی در این حوزه به پیچیدگی مجموعه‌ای از قوانین از جمله بند «ر» ماده (119) امورگمرکی (1390)، قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها (1371)، قانون سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها (مصوب 1376) و... برمی‌گردد.
بدنویسی قانون
بند (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی تصریح به معافیت حقوق ورودی در مواردی به شرح زیر می‌کند که توضیح بد نویسی قانون در ادامه خواهد آمد: «وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، مواد غذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه‌های پیش‌ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به‌منظور کمک به آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت‌های تصریح شده در اساسنامه هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی» بدنویسی ناشی از این ابهام است که آیا همه کالاهای مذکور در بند (ر) باید مربوط به وظایف و مأموریت‌های تصریح شده در اساسنامه هلال‌احمر جمهوری اسلامی اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی وارد شده است باشد یا فقط کالاهای بعد از عبارت «سایر کالاهای امداد و نجات». تا اینجا دو نوع خوانش از بند مذکور وجود دارد.
در ادامه سوال این است که «تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی» نیز مربوط به کلیه اقلام است یا صرفاً بخش اخیر بند (ر). بنابراین دو نوع خوانش دیگر نیز به خوانش‌های مذکور اضافه می‌شود. نکته مهم دیگر آنکه بند (ر) ناظر به معافیت حقوق ورودی (سود بازرگانی + حقوق گمرکی) است ولی دولت نیز در اعمال قانون بعضاً‌ً سود بازرگانی را معاف می‌کند.
بنابراین با یک وضعیت مشوش از وضع و اجرای قانون مواجه هستیم. البته در این میان می‌توان به نفع رویکرد مردمی سازی تأمین کالاهای مذکور چنین تفسیر کرد که بند (ر) دارای دو جزء منفک است و بدین ترتیب قیود انتهای بند به ابتدای آن بر نمی‌شود.
به هر حال بد نویسی قانون، موجبات اجراهای متعارض با هدف و رویکرد قانون اساسی و روح حاکم بر نظام قانونگذاری از جمله بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شده است.
ممانعت از مشارکت مردم
مطابق ماده «واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» که مقرر می‌دارد «کلیه خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و قطعات و لوازم آنها موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 که توسط دولت‌ها و مجامع و سازمانهای بین‌المللی به دولت جمهوری اسلامی ایران اهدا شده یا می شوند، از شمول تبصره (17) قانون مذکور مستثنی بوده و از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات موضوع قانون یادشده معاف می‌باشند.»
بنابراین اگر خودرویی توسط دولت‌ها و مجامع و سازمانهای بین‌المللی اهدا شود از سه گانه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات معاف است ولی اگر یک خیر قصد داشته باشد خودرویی به‌ویژه خودروی امدادی و آمبولانس پیشرفته‌ای را خریداری و هدیه کند از هیچ یک از این تسهیلات بهره‌مند نمی‌شود. فارغ از اینکه یک تبعیض جدی در حکم قانون وجود دارد، قانون به‌نحو مشخصی از مبانی مردم‌سالارنه و مشارکت مردم در تمشیت أمور و حل مسائل فاصله دارد.
پایان پیام /