اتاق بازرگانی: اگر دولت ارز ترجیحی را حذف کند، باید برای جبران به هر ایرانی ماهانه 150 هزار تومان یارانه بدهد

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با برنامه ریزی برای حذف ارز 4200 تومانی، دولت باید مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، کاوه زرگران در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: در صورتی که دولت ارز ترجیحی پنج قلم کالای اساسی را حذف کند، باید برای هر ایرانی ماهانه یارانه‌ای 150 هزار تومانی برای جبران واریز کند.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی در وزارت کشاورزی با فعالان بخش خصوصی، توضیح داد: بر اساس صحبت‌های مطرح شده در این جلسات، دولت اعلام کرده که از اول دی ماه ارز ترجیحی 4200 تومانی حذف خواهد شد و به بخش خصوصی در این زمینه آماده باش داده شده است.

به گفته رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، در صورت اجرای برنامه دولت، نهاده‌های دامی، روغن و دانه‌های روغنی با ارز نیمایی توزیع خواهند شد.

زرگران با بیان اینکه کار دولت در حذف ارز 4200 تومانی اقدامی بزرگ و مهم است، توضیح داد: فعالان بخش خصوصی از همان زمان که این ارز رسما تخصیص یافت، مخالفت خود را با چند نرخی شدن ارز و لزوم اصلاح این فرایند اعلام کرده بودند. حتی ما معتقدیم با توجه به کمتر بودن فاصله ارز نیمایی و ارز ترجیحی، بهتر بود که دولت قبل این اقدام را انجام می‌داد اما به هر حال کار دولت قطعا بزرگ و مهم است و بخش خصوصی تلاش می‌کند در اجرای آن، در کنار دولت باشد.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای رسمی در هفت ماهه سال جاری بیش از 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی از سوی دولت تخصیص یافته که میزان یارانه پرداختی آن را به 244 هزار میلیارد تومان می‌رساند. یعنی برای هر ایرانی حدود 400 هزار تومان در این حوزه‌ها هزینه شده است. ما معتقدیم که ارز گندم نیز باید حذف شود زیرا باز هم امکان نشت آن به بازار آزاد و ایجاد رانت و فساد وجود خواهد داشت و اگر بناست که این یارانه همچنان پرداخت شود، لااقل باید به آرد تعلق بگیرد نه گندم.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه جلب رضایت مردم در اجرای این طرح اهمیت فراوانی دارد، گفت: نظر ما این است که اگر بنا باشد همچنان گندم و دارو، حمایت مستقیم دولتی بگیرند، برای حذف سایر کالاها، باید مبلغ یارانه به 150 هزار تومان برای هر نفر افزایش یابد تا هم فشار جدیدی به مردم وارد نشده و رضایت آنها جلب شود و هم فضای رانت و فساد مسدود شود. اگر دولت به این نگرانی‌ها توجه نکند و مردم ناراضی شوند، طرح از رسیدن به اهداف خود جا خواهد ماند.