اتهام خیانت علیه اوباما / کارگروه ویژه تشکیل شد

وزارت دادگستری آمریکا یک «تیم ویژه» برای بررسی ادعاها درباره «توطئه خیانت‌آمیز» دولت باراک اوباما تشکیل داده است.

این ادعاها مدعی هستند که دولت اوباما با استفاده از اطلاعات جعلی، سعی در القای دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 به نفع دونالد ترامپ داشته است.

دادستان کل آمریکا «پم بوندی» این تیم ویژه را بعد از آن اعلام کرد که مدیر اطلاعات ملی آمریکا «تولسی گابارد» با انتشار اسنادی اوباما را به تلاشی طولانی‌مدت برای جلوگیری از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 متهم کرد.

امروز پنجشنبه دو سناتور ارشد جمهوری‌خواه یعنی «لیندسی گراهام» و «جونین کورنین» که هر دو عضو کمیته قضائی مجلس سنا هستند از دادستان کل آمریکا خواستند یک بازرس ویژه برای بررسی آنچه «سوءاستفاده بی‌سابقه و آشکار از قدرت» توسط دولت اوباما خواندند، منصوب کند.

گابارد ادعا کرده که اوباما و مقامات ارشدش با «جعل» اطلاعات در هفته‌های پس از پیروزی ترامپ بر هیلاری کلینتون در سال 2016، یک «کودتای چندین‌ساله» علیه ترامپ را ادامه داده‌اند.

او پیشنهاد کرده که اتهامات کیفری از جمله علیه خود اوباما مطرح شود. ترامپ نیز از این ادعاها حمایت کرده و گفته است که یافته‌های گابارد «شواهد غیرقابل‌انکار خیانت» را نشان می‌دهد.

بعد از آنکه گابارد روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید مدعی ارائه این اسناد شد بوندی اعلام کرد زمینه اکنون برای تحقیقات وزارت دادگستری از تیم اوباما فراهم شده است.

او در بیانیه‌ای گفت: «وزارت دادگستری مفتخر است که با گابارد همکاری کند و ما از مشارکت او در راستای پاسخگویی برای مردم آمریکا سپاسگزاریم. ما این افشاگری‌های نگران‌کننده را به‌طور کامل بررسی خواهیم کرد و هیچ سرنخی را نادیده نمی‌گذاریم تا عدالت را اجرا کنیم»

شبکه فاکس‌نیوز به نقل از منبعی نزدیک به تیم ویژه بوندی گزارش داد که هیچ سرنخ جدی کنار گذاشته نخواهد شد.

این اتهامات بخشی از چالش‌های عظیم دموکراسی آمریکا طی سال‌های اخیر است که گفته می‌شود نتیجه کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و فرایند رای‌گیری در این کشور است.

خود ترامپ نیز پس از شکست در انتخابات 2020، تلاش‌های بی‌سابقه‌ای را برای زیر سوال‌بردن و ابطال نتایج انتخابات به عمل آورد که انتقادات گسترده‌ای را در پی داشت و به عنوان نشانه‌ای از شکنندگی فرآیندهای دموکراتیک در این کشور قلمداد شد.

این حوادث، پرسش‌هایی را درباره ثبات و سلامت نظام سیاسی آمریکا، صرف‌نظر از وابستگی‌های حزبی، مطرح کرده است.

با این حال، تلاش برای تعقیب قضایی اوباما ممکن است با حکم سال گذشته دیوان عالی آمریکا که به رؤسای جمهور مصونیت گسترده‌ای از پیگرد کیفری برای اقدامات انجام‌شده در راستای وظایف ریاست‌جمهوری اعطا کرده، با مانع مواجه شود.

این حکم که به‌نفع ترامپ تلقی می‌شد، حالا ممکن است به مانعی برای پیگیری «انتقام» او علیه مخالفان سیاسی‌اش تبدیل شود.

دفتر اوباما روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نادر، این اتهامات را «ظالمانه» و «مضحک» خواند.

چندین نفر دیگر که در اسناد گابارد نام برده شده‌اند، از جمله جیمز کلپر (مدیر سابق اطلاعات ملی)، جان برنان (رئیس سابق سیا)، جیمز کومی (رئیس سابق FBI تا زمان اخراج توسط ترامپ)، اندرو مک‌کیب (معاون سابق کومی)، سوزان رایس (مشاور سابق امنیت ملی)، جان کری (وزیر سابق امور خارجه) و لورتا لینچ (دادستان کل وقت) ممکن است هدف تحقیقات قرار گیرند.

برنان و کومی پیش‌تر توسط جان رتکلیف، رئیس کنونی سیا، و کاش پاتل، رئیس FBI، مورد تحقیقات کیفری قرار گرفته‌اند، هرچند دامنه این تحقیقات نامشخص است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.