احمد توکلی: مجلس در قانونگذاری، دچار نوعی تولید انبوه بیکیفیت شده است / وظیفه و حق مردم است که صریح با نمایندگان خود سخن بگویند
در آستانه نوزدهمین سالروز ابلاغ فرمان رهبر انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی به سران قوا معروف به «فرمان هشت مادهای»، جمعی از پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام به این مناسبت و همزمان با انتشار پنجمین شماره نشریه «تأملات رشد» با موضوع فساد اقتصادی، میزبان «دکتر احمد توکلی» بودند تا پیرامون چرائی های عدم تحقق این منشور ضد فساد در دو دهه گذشته، نظر ایشان را جویا شوند؛ اینکه چرا در دو دهه گذشته این همه از مبارزه با فساد حرف میزنند اما در عمل اتفاقی نمیافتد؟
به گزارش الف به نقل از مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام در این نشست که به‌صورت مجازی برگزار میشد، «دکتر احمد توکلی» با اشاره به اهمیت این فرمان تاریخی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهم اردیبهشت 1380 گفت: «این سؤال که چرا همه از مبارزه با فساد تنها حرف میزنند! پرسشی است که خداوند از بشر در قرآن کریم پرسیده است:«یا أیها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون». این آزمونی است که بشر با آن امتحان میشود و متأسفانه اهل عمل کم هستند. در این مورد «مبارزه با فساد» تصور میکنم کمی دیر شروع کردیم و زمانی شروع کردیم که یک عده به چرب و شیرین آن عادت کرده بودند و از آن منتفع شده بودند و حالا دیگر راضی نبودند تا از آن دست بکشند. یک علت مهم در عدم اجرای مناسب این موضوع به این عامل برمیگردد؛ زیرا تشویق و تنبیه به‌موقع اثرگذار بر رفتار است. اگر در محل دقیق انجام نشود، آثار تربیتیاش را ندارد».
شیوع تدریجی ویروس فساد
وی با اشاره به توصیههای مکرر رهبر انقلاب از همان ابتدای دهه هفتاد و آغاز دوران سازندگی در بحث پیشگیری از فساد و مبارزه با تجمل و اشرافیت خاصه در میان کارگزاران حکومتی ادامه داد:«حساسیت و تذکرات پیدرپی رهبر معظم انقلاب از ابتدای دهه هفتاد به موضوع فساد وجود داشت؛ ولی متأسفانه از سوی کارگزاران اعتنایی نمیشد. یادم هست روزی در ابتدای دهه هفتاد خدمت رهبر معظم انقلاب در «حسینیه امام خمینی(ره)» دعوت بودیم. رهبر انقلاب در آن سخنرانی با طرح بحث پیدایش و رشد اشرافیت و آثار مخرب آن، به نقد تند رفتار یک روحانی عقیدتی-سیاسی پرداختند که از امکانات دستگاههای حکومتی استفاده شخصی کرده بود».
دکتر توکلی با اشاره به شیوع تدریجی ویروس فساد در میان کارگزاران دولتی و بعد عموم مردم افزود: «امتیازات ویژه از چیزهای کوچک شروع میشود و به‌تدریج بزرگ میشود. به تعبیر معروف «تخم‌مرغ دزد، شتر دزد میشود». اگر همان ابتدای دهه هفتاد که رهبر انقلاب این توصیهها را داشتند، جدی گرفته میشد، کار به دشواریهای دهه هشتاد و نود نمیکشید. یادم هست یک‌بار «دکتر نجفی» که اوایل دهه هفتاد وزیر آموزش‌وپرورش بود، یک بخشنامهای صادر کرده بود که کارگزاران دولتی میتوانند فرزندان خود را برای امکانات مختلف رفاهی مانند استخر و اسب‌سواری و... بفرستند. آن زمان که این بخشنامه را دیدم، به یکی از مسئولین دولتی گفتم فرزند خود را به‌هیچ‌عنوان نفرستید، زیرا عادت کردن به نوع خاصی از زندگی است. آن زمان یادم هست به آقای نجفی هم اعتراض کردم که چرا چنین کاری کردی؟ جواب داد:»مگه بچههای ما دل ندارند؟». گفتم مگه بچههای مردم معمولی دل ندارند؟! شما میدانستید پذیرش مسئولیت در حکومت اسلامی چه دشواریهایی دارد و آن را پذیرفتید. فرزندان خود را با مردم عادی بفرستید تا هم در صف بایستند و هم بفهمند مردم عادی برای استفاده از یک استخر چه مشکلاتی دارند! هرچند درنهایت نپذیرفت و گفت من حرفهای شما را نمیفهمم».
وی ادامه داد: «خلاصه آن‌که ذره‌ذره آدمها جلو میآیند و خودشان را خراب میکنند. متأسفانه در بین ما، فریضه «امربه‌معروف و نهی از منکر» هم ضایع‌شده است و این به شیوع ویروس فساد به‌شدت کمک میکند و منجر به وضعیتی کنونی شده است. به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام : «اگر امربه‌معروف و نهی از منکر ترک بشود، شرار خلق حاکم میشوند». خوب شرور کیست؟ شرور کسی است که به دیگران صدمه میزند. یک قمهکش مردم را میترسد اما چند نفر محدود را نهایت صدمه جسمی وارد میکند؛ اما یک مدیر دولتی یا اقتصادی، با امضای خودش بر چند سند بر بخش عظیمی از جامعه صدمه وارد میکند و به‌تدریج منجر میشود تا شرورها سرکار بیایند. الان متأسفانه بسیاری از بخشها گروگان اشرار است و حال «امربه‌معروف و نهی از منکر» نیز بین ما مظلوم و مطرود است و گرفتار انواع رودربایستیها هستیم».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بیتوجهی به فریضه «امربه‌معروف و نهی از منکر» در میان مسئولین کشور گفت: «مسئولین کشور متأسفانه اغلب در بسیاری از موارد نسبت به یکدیگر بیاعتنا هستند؛ یعنی گاه حرف همدیگر را استماع نمیکنند؛ چون گفتگو نمیکنند، به تفاهم نمیرسند و چون به تفاهم نمیرسند هرکسی مسیر و طریق خودش را جلو میرود و بر سبک و منوال خود عمل میکند».
منشور مبارزه با فساد
رئیس هیئت‌مدیره «دیدهبان شفافیت و عدالت» با اشاره به پیشینه تاریخی ابلاغ فرمان رهبر انقلاب اسلامی به سران قوا پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی و واکنشها به این ابلاغیه افزود: «این فرمان هشت مادهای در سال «رفتار علوی» ابلاغ شد. امکان ندارد درجایی سخن از عدالت گفته شود و حرفی از مولای متقیان علی علیهالسلام نباشد. رفتار امیرالمؤمنین طوری بود که دوست و دشمن را به تواضع وادار میکرد؛ لکن ما همیشه با غفلت دست‌وپنجه نرم کردهایم و به این رفتار عدالت‌خواهانه او بیاعتنا بودهایم یا کمتر توجه کردهایم. آنچه او در نامه به مالک اشتر در آداب حکومتداری توصیه کرده، در ادبیات امروز جهانی طرفدار پیداکرده است که یک نمونه آن بحث «مدیریت تعارض منافع» است». وی افزود: «بستر پیدایش تاریخی رسیدن به این منشور به دولت سازندگی و ابتدای دهه هفتاد برمیگردد. تغییر رفتاری که در برخی از کارگزاران دولتی رخ داد و به‌تدریج بر روی رفتار مردم نیز اثرگذار گذاشت. مانور تجمل و اشرافیت به تدریجی اثر وضعی خود را بر جامعه گذاشت و آن را به‌صورت عینی در قالبهای مختلف سبک زندگی مانند لباس، معماری و اشکال گوناگون تعاملات اجتماعی به نمایش گذاشت. در این فضا، آدمهایی که استعداد اشرافیت داشتند، محیط برای رشد و تنفس پیدا کردند».
آداب نهی از منکر برای مبارزه با فساد
دکتر توکلی با اشاره به بیاعتنایی مطلق کارگزاران دولتی در مقام عمل به توصیههای رهبر انقلاب در حساسیت نسبت به موضوع فساد در دهه هفتاد گفت: «در انتخابات ریاست جمهوری سال 1372 رقیب آقای هاشمی بودم. محور تبلیغاتم شعار «عدالت اجتماعی» و «مبارزه با فساد» بود. اما افراد موجود در بدنه اجرایی کشور به‌هرحال قبول نمیکردند و در عمل زیر بار نمیرفتند. شاید باز یک دلیل به همین بیگانه بودن با فریضه «امربه‌معروف و نهی از منکر» در میان ما بازگردد؛ زیرا وقتی تعداد ناهیان منکر کم باشد، امکان اثرگذاریاش کمتر بود. در مقابل اگر یک تعداد قابل‌توجه یک رفتار را نقد و نهی کنند، احتمال تکرار رفتار بسیار کمتر میشود».
وی با اشاره به آداب انجام فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر و تأثیر آن در کاهش فساد افزود: «یادم هست در نامهای به مرحوم آقای هاشمی، به مطلبی در نقد رفتار دولت ایشان اشاره‌کرده بودم که کمی تند بود. خیلی از افراد توصیه کردند که این حرف را از نامه حذف کنم؛ اما قبول نکردم. تا اینکه یک عالم اخلاقی به من گفت در ادای فریضه نهی از منکر، رعایت جزئیات و آداب انجام فریضه بر عهده مکلف است تا امکان تأثیر افزایش پیدا کند. اگر مطلبی باعث میشود که حرف شما شنیده نشود یا فرد مقابل در برابرش موضع بگیرد تا حرف حق شما شنیده نشود، باید آن مطلب را حذف کنی تا اثرگذاری احتمالش بالا برود و من به خاطر آن توصیه، آن عبارت را حذف کردم. در اجرای فریضه نهی از منکر برای مبارزه با فساد، رعایت این جزئیات برای پیشگیری و کاهش فساد ضروری است».
راه دشوار مجلس یازدهم برای فساد ستیزی
نماینده سابق مجلس اول، هفتم، هشتم و نهم با اشاره به وظایف نهاد «مجلس شورای اسلامی» در موضوع پیشگیری و کاهش فساد، به اهمیت این نهاد در آستانه آغاز به کار مجلس یازدهم پرداخت و گفت: «مجلس در هر دو شأن وضع قوانین و نظارت بر اجرای درست قوانین، در کاهش فساد مؤثر است. در سالیان گذشته حرکتهایی در مجلس در هر دو بعد انجام‌شده که البته چندان کافی نیست. مثلا «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» درحالی‌که در مجلس هفتم و در سال 1384 مطرح شد، اما آبان 1394 به تصویب رسید. دلیل این تأخیر ده‌ساله آن بود که کار به دست افرادی افتاده بود که نمیخواستند کار جلو برود. آنچه نیز که در عمل تصویب شد خیلی کم اثر است؛ لکن من استقبال کردم به این دلیل که حداقل جای پایی برای این موضوع در میان قوانین کشور باز میکرد».
وی با اشاره به امیدهای به وجود آمده برای مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: «آنچه من به‌عنوان توصیه به نمایندگان تازه ملت در مجلس یازدهم دارم آن است که اول در بحث مبارزه با فساد، مراقب خودشان باشند و بدانند کوچکترین رفتارهای آنها زیر ذرهبین توجه افکار عمومی است. یادم هست روزهای ابتدایی مجلس هفتم یک‌بار با ماشین پژویی به روستای در شمال کشورم رفتم. آنجا پیرمرد روستایی به من گفت: «هنوز هیچی نشده پیکانت پژو شده!». این جمله برای بسیار درسآموز بود. اینکه واقعا مردم باید با مسئولین این‌طوری رفتار کنند تا مسئولین مراقب رفتارهای خودشان باشند.
این وظیفه و حق مردم است که راحت و صریح با نمایندگان خود سخن بگویند. این همان امربه‌معروف و نهی از منکر و تواصی به‌حق و صبر است. خوشبختانه فضایی که امروز وجود دارد، استعداد و زمینه این کار را نیز دارد. مثلا بیش از 80 نفر نمایندگان منتخب در نهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» داوطلبانه متعهد شدند و امضا کردهاند که امور مرتبط با رفتارشان کنترل شود و این‌طور کارها، سبب میشود تا شیطان به‌راحتی افراد را تحت سیطره خود قرار ندهد».
عدالت مشتری دارد
دکتر توکلی با اشاره به اقبال عمومی به شعار «عدالت اجتماعی» و» مبارزه با فساد»، از آن به‌عنوان یک فرصت تاریخی یاد کرد و افزود: «از سال 1384 دیگر به‌صورت جدی همه طرفدار عدالت شدند. خود اینکه ادبیات یک بحث به این صورت وسیع باب شود، معلوم میشود که این ادبیات خریدار و مشتری دارد. این گرایش را نباید از بین برد. مطالبهگری از نمایندگان تازه مجلس نیز از برکات این گرایش و تمایل به این ارزش الهی است».
خط تولید انبوه قوانین بیکیفیت متوقف شود
وی با اشاره به وظایف مجلس شورای اسلامی برای کاهش مبارزه با فساد گفت: «متأسفانه مجلس در شأن قانونگذاری، دچار نوعی تولید انبوه بیکیفیت شده است. ما حتی قوانینی از رژیم ظالمانه گذشته داریم که بیش از چند دهه از عمر آن میگذرد و ما هر چه دستکاری و تغییراتی در آن صورت دادیم، وضعیت خیلی جاها بهتر نشده است. قوانین خوبی چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی نوشته‌شده است. به‌عنوان‌مثال، «قانون منع مداخله در معاملات دولتی» مصوب دیماه 1337 است. این قانون روان و روشن مقصود را مطرح کرده است. زمانی که در «مرکز پژوهش‌های مجلس» مسئولیت داشتم کار اصلی را روی این بحث گذاشتم که آیا اصلا در هر حیطهای که صحبت از قانون جدید میشود، واقعا به قانون جدید نیاز داریم؟
بسیاری از این قوانین جدید اصلا لازم و مفید نیست بلکه گاه مضر است. گاه وضع قوانین جدید برای مطرح شدن اسم خود فرد پیگیر یا تحقق یک مجموعه منافع مشخص و معین است؛ درحالی‌که وضع قانون موکول به این است که واقعا نیاز به قاعدهگذاری جدید وجود داشته باشد و بدانیم قانون باید بتواند تغییر توزیع قدرت و ثروت به‌صورت پایدار را رقم زند. متأسفانه در بسیاری از موارد، قوانین بی‌جهت زیادی در مجلس تصویب کردیم و این حجم زیاد قوانین، باعث بیشتر شدن تعارض قوانین و بستر سوء‌استفاده نیز شده است. قوانین در جمهوری اسلامی تنقیح نشده است و لذا چه‌بسا ادامه جریان انبوه تولید قوانین، اوضاع را بدتر میکند».
رئیس هیئت‌مدیره «دیدهبان شفافیت و عدالت» با اشاره به جریان اقتصاد سیاسی حاکم بر وضع قوانین در کشور ادامه داد: «تصمیمهای گرفته‌شده در بخش عمومی گاه انعکاس تمایلات نفسانی افراد است و این کار را بسیار دشوار میکند؛ زیرا هر تصمیمی گرفته میشود باید ببینیم نیت و منافع دیگر در پشت صحنه این قوانین کجاست؟ نمیتوان تنها در ارزیابی تصمیمات به معیارهای متداول کارایی و اثربخشی قوانین اکتفا کرد؛ زیرا آنچه در پشت این صحنه برخی قواعد خاص میگذرد، مجرای بسط و توسعه فساد است. گاه میشد در دوران نمایندگی بر سر یک پرونده خاص معافیت مالیاتی این پرسش را طرح میکردم که این چرا الان طرح شده؟ چرا این آقا این معافیت را طرح کرده؟ و وقتی پیگیری انجام میشد، نتایج علت سوگیری و گرایش به یک قانون خاص را با توجه به منافع افراد درگیر نشان میداد».
چرا نظارت در ایران ضعیف است؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شأن دوم مجلس یعنی «نظارت»، به آسیبشناسی آن با توجه به وظیفه مجلس در مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: «اولا نتیجه سیستم قاعدهگذاری تولید انبوهی این است که امکان نظارت از بین میرود. یعنی در واقع نظارت دیگر عملی نمیشود. یادم هست در بحث «مجمع تشخیص مصلحت نظام» موضوع نظارت بر اجرای سیاستهای کلی مطرح بود. بنده به دوستان مجمع در آن زمان گفتم شما 750 سیاست کلی را در 39 حوزه آماده کرده‌اید. با این ساختار و حجم از قوانین، نه ما می‌توانیم نظارت کنیم و نه اصلا امکانش هست که نظارت صورت گیرد. در این شرایط نظارت مقولهای خیلی نمایشی و کلی از آب درمی‌آید. چهار موضوع و40 سیاست اصلی را میشود؛ ولی 40 موضوع و 750 سیاست کلی را عملا نمیتوان نظارت کرد.
وقتی سیستم بین امور جزئی و کلی اختلاط و درهمآمیختگی ایجاد کند، امکان نظارت و تمرکز بر نقاط اهرمی و مهم نیز سلب میشود». وی با اشاره به اهمیت مقوله نظارت برای بحث مبارزه با فساد ادامه داد: «به نظرم میرسد در بحث مبارزه با فساد، نظارت از تقنین امروز برای ما مهمتر است. لکن در بحث نظارت اول باید دامنه و گستره معقول آن معلوم باشد که چه چیزهایی نظارت شود و روی اولویت‌بندی نظارت صورت گیرد. در حال حاضر متأسفانه قوانین بسیار زیادی داریم که کاملا متروک هستند و یکی از علل آن به مشکلات ساختاری بخش نظارت در کشور مانند ائتلاف مجری و ناظر و نحیف بودن این بخش بازمی‌گردد».
وی با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس و نواقص آن افزود: «مجلس شورای اسلامی در بعد عملکرد مالی دولت، ابزاری به‌عنوان «گزارش تفریغ بودجه» را دارد که به‌صورت سنواتی و با تأخیر حدود یکساله در همه دورهها تولید میشده است که عمدتا حسابرسی مالی است تا حسابرسی عملکرد. گرچه همین سطح مالی هم لازم است ولی اصلا کافی نیست و در همان سطح نیز عملا نقش اصلی را بازی نمیکند. به‌صورت کلی، ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس مانند سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص از دستگاهها به‌تدریج اثرش از بین رفته است. علت این کاهش نفوذ ابزارهای نظارتی، معلول بهره‌مندی بیش‌ازحد نمایندگان از این ابزارها است. سؤال یک نماینده باید وزیر را تحت تأثیر خود قرار دهد. به همین جهت ده روزه باید وزیر جواب دهد؛ زیرا اگر بیشتر شود دیگر اشتباه انجام‌شده و منابع هدررفته است. در همین بحث ارزهای بلاتکلیف واردات در سال 1397 که در گزارش تفریغ بودجه «دیوان محاسبات کشور» اعلام‌شده است، سؤال اصلا گم شدن پول نیست. ارزها که گم نمیشود. پرسش این است که این منابع ارزی به چه کسانی داده‌شده است؟ چرا داده‌شده؟ چه کسی کی داده؟ در بحث فساد، آن‌که گرفته خیلی مهم نیست؛ پرسش مهمتر آن است که چه کسی و حسب چه سازوکاری این منابع ارزی را داده است؟. این سؤال‌ها اگر به‌موقع مطرح شود اثرگذار است. الآن تعداد سؤال‌ها در مجلس اینقدر زیاد شده که گاه شش ماه طول می‌کشد؛ یعنی نظارت کاملا از بین رفته است. نماینده استیضاح میکند و بعد امضایش را با پول پس می‌گیرد و این خیلی دردآور است».
شفافیت، لازمه مبارزه با فساد
دکتر توکلی در انتهای این نشست به پرسشهای حاضرین پیرامون ابعاد گوناگون موضوع مبارزه با فساد اقتصادی پرداختند و دراین‌باره با تأکید بر اهمیت آدمها و ساختارها به‌صورت همزمان در کاهش فساد افزودند: «جریان پیشگیری در بحث مبارزه با فساد از مقوله تعلیم و تربیت آغاز میشود. نظام تعلیم و تربیت، اگر آدم متعهد ضد فساد بار بیاورد، آدم‌های پرهزینه به‌نظام اداری کشور تحویل نمیدهد و در آن صورت هزینه‌های مقابله با فساد ما کمتر خواهد شد. البته در کنار این اهمیت در تربیت نیروی انسانی متعهد، نیازمند یک مکمل مهم نیز هستیم و آن تقویت سیستم نظارت بیرونی بر این آدمها است و لازمه تقویت این سیستم نیز ارتقای وضعیت «شفافیت» در کشور است.
علاوه بر کارکرد درونی تربیت، آثار بیرونی نظارت غیرقابل‌انکار است و در بحث نظارت بیرونی، «شفافیت» یک اصل است. متأسفانه در عمل هنوز علیرغم حرفهای فراوان، شفافیت یک چالش برای کشور ماست. ماده 29 «قانون برنامه ششم توسعه» ناظر بر راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مسئولین بعد از گذشت بیش از سه سال، هنوز به‌صورت جدی عملیاتی نشده است.
قانون با عتاب این شفافیت را مطالبه کرده است و اطلاعات پرداخت را دستگاهها بدهند؛ ولی عین آب خوردن این کار را نمیکنند. اگر شفافیت باشد، خیلی از فسادها رخ نمیدهد. البته ایده شفافیت محدودیتهایی هم دارد؛ لکن به‌هرحال دوربین و نظارت بیرونی هم مهم است. اگر مدل جایگزین اسلامی برای مطالبهگری مردمی در عرصه عدالت‌خواهی در میان جوانان مطرح نشود، الگوهای رایج افشاگری که گاه خود منکر است، رایج و متداول میشوند.
لازم به ذکر است «دکتر احمد توکلی» نویسنده اولین مقاله شماره پنجم نشریه «تأملات رشد» (شماره بهار 1399) با موضوع فساد سیستمی و راهکارهای مبارزه با آن بودهاند. این نشریه مشتمل بر بیش از 30 نگاشت تخصصی پیرامون ابعاد گوناگون فساد در جامعه امروز است. علاقهمندان جهت دریافت نسخه چاپی و الکترونیک آن میتوانند به «فروشگاه اینترنتی رشدا» به آدرس wwwrushda.ir مراجعه کنند.