احیای اقتصادی کیش با حمایت دولت و مجلس

دنیای اقتصاد - کیش - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه این منطقه، خواستار همکاری بیشتر نهادهای نظارتی و قانونی برای تسهیل فضای کسب‌وکار شد.

محمد کبیری با اشاره به نقش سازنده مجلس و وزارت اقتصاد در حل مسائل مناطق آزاد، از تدوین «نظام مسائل» همراه با راهکارهای قانونی در دو هفته آینده خبر داد. وی چهار محور اصلی مالیات، گمرک، تأمین اجتماعی و بازار سرمایه را نیازمند توجه فوری دانست.

وی گفت: نگاه اجرایی وعملیاتی روسای کمیسیون های اجتماعی وقضایی همواره برای مناطق آزاد منشأ خیر بوده است. آنچه در مجلس به‌عنوان دستاورد مطرح شد، چیزی جز اجرای قانون نیست و تنها خواسته ما نیز همین است.

وی با اشاره به رویکرد وزیر اقتصاد در بهبود فضای کسب‌وکار و باور به ظرفیت مناطق آزاد برای پیشرانی اقتصاد کشور گفت: در این دوره، گام‌های مؤثری با همراهی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور برداشته شده که حتی جلوتر از برخی اقدامات اجرایی دستگاه‌ها بوده است.

وی با اشاره به چهار محور اصلی مسائل منطقه شامل مالیات، گمرک، تأمین اجتماعی و بازار سرمایه اظهار داشت: سه محور از این موضوعات به‌طور مستقیم در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارد و در هر گفت‌وگو با وزیر اقتصاد، اراده ایشان و معاون پارلمانی وزارت برای حل مسائل آشکار بوده است.

مجلس حامی مناطق آزاد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل مناطق آزاد، از آمادگی مجلس برای ارائه طرح‌های جدید در راستای رفع موانع قانونی خبر داد، مشروط بر آنکه با سیاست‌های کلی کشور مغایرت نداشته باشد.

علی بابائی کارنامی، گفت: ظرفیت مدیریتی و نگاه توسعه‌محور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای آینده این منطقه ترسیم کند.

وی با بیان اینکه در قوانین مرتبط با مناطق آزاد ضعف‌هایی وجود دارد، اظهار داشت: اگرچه مناطق آزاد بخشی از سرزمین ما هستند و برای آن‌ها مزیت‌هایی درنظر گرفته‌ایم تا به اقتصاد کشور و رفاه مردم کمک کنند، اما درحوزه اجرا کوتاهی شده است.

این نماینده مجلس، ظرفیت‌های مناطق آزاد را «بی‌بدیل» دانست و گفت: دراستان‌های مختلف پیگیر راه‌اندازی و توسعه مناطق آزاد هستیم. تجربه کیش می‌تواند بهترین الگو برای سایر مناطق، از جمله منطقه آزاد شمال کشور باشد.

وی با تأکید بر توان مدیریتی کبیری در هدایت مناطق آزاد افزود: اکثریت مجلس طرفدار ابتکار عمل در حوزه‌های اقتصادی هستند و مناطق آزاد می‌توانند نقشی کلیدی در عبور کشور از بن‌بست‌های اقتصادی، اجتماعی و فناورانه ایفا کنند.

بابائی کارنامی در پایان تاکید کرد: مجلس درکنارفعالان اقتصادی خواهد بود تا منافع مردم ایران و فعالان بخش خصوصی تأمین گردد.

آینده مناطق آزاد

سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد با اشاره به نگاه مثبت وزیر اقتصاد به مناطق آزاد، بر لزوم بازگشت این مناطق به رسالت اصلی خود و کاهش بروکراسی‌های اداری تأکید کرد. محمدرضا دشتی اردکانی یادآور شد: هدف از ایجاد مناطق آزاد، فاصله گرفتن از بروکراسی‌های اداری بود، اما متأسفانه طی سال‌های اخیر این مشکلات دوباره بازگشته و نارضایتی‌هایی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایجاد کرده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: با حمایت و برنامه‌ریزی‌های وزارت اقتصاد، آینده‌ای پویا و همراه با تحولات مثبت برای مناطق آزاد کشورمتصوراست.

کیش الگوی مناطق آزاد

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از پیگیری مواردی مانند صندوق تأمین اجتماعی مستقل و مالیات تولیدکنندگان خبر داد و هشدار داد در صورت تخطی دستگاه‌ها، موضوع به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد. وی اجرای طرح پایلوت در کیش را الگویی برای سایر مناطق آزاد کشور دانست.

محمد سرگزی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موضوع صندوق تأمین اجتماعی مناطق آزاد را از دیگر مسائل مهم دانست و اظهار داشت: قانون‌گذار تکلیف کرده است که این صندوق به‌طور مستقل یا با همکاری سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود تا منابع بیمه‌ای برای توسعه، رفاه و درمان منطقه هزینه شود، اما تاکنون اجرایی نشده است.

سرگزی با اشاره برنامه های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: در این مدت بارها درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری گفت‌وگو شد تا سرمایه‌گذاران تنها به امور اقتصادی خود بپردازند و درگیر مسائل جانبی نشوند.

وی به دغدغه‌های دیگر فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: موضوع مالیات تولیدکنندگان، مشکلات دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین رویه‌های ته‌لنجی، ملوانی و کولبری به دلیل قانون ساماندهی محدود شده‌اند، در حالی که قاچاق کالا رقمی بسیار بزرگ‌تر، حدود 20 تا 30 میلیارد دلار دارد. انتظار می‌رود تمرکز بر قاچاق عمده باشد نه محدودسازی کالاهای همراه مسافر در مناطق آزاد.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از تغییر تعریف قاچاق که پیگیری‌ها را به بازار منتقل کرده است، گفت: مصرف‌کننده نهایی نباید متضرر شود و برخورد باید در مبادی ورودی صورت گیرد.

سرگزی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آماده است بر اساس نظام مسائل مناطق آزاد، موضوعاتی همچون صندوق تأمین اجتماعی و وجوه بیمه کارگران ساختمانی را با جدیت پیگیری کند. اگر مدیران مربوطه در گذشته مرتکب اشتباه شده‌اند و همچنان بر آن اصرار ورزند، از ابزارهای نظارتی برای معرفی آنان به قوه قضاییه استفاده خواهد شد.