اختلاف نظر در دولت بر سر نرخ خرید تضمینی گندم
معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: نظر وزارت جهاد کشاورزی درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم با سایر بخش‌های دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها و دستگاه‌ها متفاوت است و با وجود گذشت 4 ماه هنوز اختلاف نظر وجود دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم احمد خانی‌نوذری معاون معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه نشستی در اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در موضوع رفع تعهد ارزی برای محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی دنبال می شود تا شرایط صادرات این محصولات تسهیل شود.
وی افزود: در کشت قراردادی تمرکز بر روی محصولاتی انجام می‌شود که ظرفیت صادرات و تولید آن در داخل کشور وجود داشته باشند و بازار های قوی داشته باشد.
هدف‌گذاری کشت تمام مکانیزه گندم در برنامه هفتم توسعهمعاون معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی درباره تعلل اعلام لیست دریافت کنندگان ارز ترجیحی و احتمال وجود فساد در اختصاص آن، گفت: مطابق قانون ابتدا کالا وارد کشور می شود بعد در صف تخصیص ارز آن اختصاص می‌یابد و به طور مرحله ای ارز آنها اختصاص می‌یابد.
وی تصریح کرد: مسائل مطرح شده درباره سال های گذشته مربوط به کالاهایی است که ارز نیمایی دریافت می‌کردند و مسیر دریافت ارز آنها، پس از انجام ثبت سفارش بود و بعد اقدام به واردات می کردند، شائبه‌هایی مطرح است که در نهادهای نظارتی و قانونی در دست بررسی است.
نوذری افزود: سیاست ما در مقطع جاری شفاف و در هر مرحله انجمن‌ها در جریان هستند و وارد کنندگان بعد از واردات کالا و اظهار در صف تخصیص ارز قرار می گیرند.
معاون معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: اینکه به هر شرکتی در نهایت چقدر ارز اختصاص یافته در اختیار بانک مرکزی است و وزارت جهاد کشاورزی نظر پیشنهای ارائه می‌دهد.
خانی‌نوذری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره دلایل عدم اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: مرجع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم وزارت جهاد کشاورزی نیست و دستگاهای دیگری نیز در این باره دخیل هستند؛ این نرخ اکنون در حال بحث و بررسی است تا به جمع بندی نرسد، اعلام نمی‌شود.
وی درپاسخ به این سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره اینکه نرخ اعلامی 19500 تومانی خرید تضمینی گندم توسط شورای قیمت گذاری نهایی است یا خیر گفت: خیر اصلا؛ قانون مسیری را تعیین و طراحی کرده که وزارت جهاد یک نظری را دارد و سایر بخش‌های دولت نظر دیگری دارند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخش های دیگر شامل نهاد ها و دستگاه‌ها دیگر نظر متفاوتی درباره نرخ خرید تضمینی گندم دارند اما در نهایت با یکدیگر مذاکره و به جمع بندی می‌رسند اما هنوز به جمع بندی نرسیدند.